طرحت الشركة السعودية للكهرباء 100 فرصة استثمارية لتصنيع وتوريد مواد وقطع غيار ترغب الشركة في توطين صناعتها وزيادة المحتوى المحلي في تصنيعها بهدف توفيرها لمشاريع الشركة ومرافقها وعملياتها التشغيلية ضمن برنامج «التوطين» الذي تنفذه الشركة في اطار إستراتيجيتها الرامية لتشجيع الصناعة الوطنية.
وكشف المهندس محمد العمر مدير إدارة التوطين والتأهيل في الشركة السعودية للكهرباء، أن هذه الفرص الـ100 التي طرحت للقطاع الخاص السعودي تقدر قيمتها للسنوات الخمس القادمة ما بين 20-25 مليار ريال، مشيراً إلى أن الشركة ستقدم كافة البيانات والمعلومات عن هذه الفرص للمستثمرين راغبي الاستفادة من هذه الفرص وبالأخص المعلومات والبيانات المالية والفنية التي تساعدهم في إعداد دراسات جدوى اقتصادية.
وأكد العمر، أن مجمل مشتريات وعقود «السعودية للكهرباء» في السنوات الخمس القادمة من المتوقع أن تصل إلى 100 مليار ريال والتي تساعد الشركة على وضع الأولوية للمحتوى المحلي لهذه المشتريات والعقود.
وتتوافق إستراتيجية الشركة السعودية للكهرباء مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف زيادة المحتوى المحلي إلى نحو 50% من أجمالي مشتريات المملكة التي تقارب الـ230 مليار دولار والاعتماد على المصانع الوطنية، وأكد المهندس العمر أن إستراتيجية التوطين بدأت منذ العام 2014 ويندرج تحت هذه الإستراتيجية ثلاث مبادرات تهدف لرفع نسبة التوطين في مشاريع الشركة وفي مشترياتها من المواد من مصانع وطنية وتحديد الفرص الاستثمارية المطلوب توطينها.
وأضاف أنه في هذا العام 2018 اعتمد مجلس الإدارة إستراتيجية تعزيز المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف لاحتساب المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية وما يتم صرفه على الموظفين السعوديين من رواتب وتدريب إضافة إلى الصرف على الأبحاث والتطوير ودعم المصانع الوطنية التي تدخل في سلسلة الإمداد للصناعة وكذلك يتم الأخذ في الاعتبار موضوع نسبة التصدير، موضحا أن من أهداف إستراتيجية توطين الصناعة في الشركة هو المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى المستويات العالمية 5.7% وكذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.
وكشف المهندس محمد العمر مدير إدارة التوطين والتأهيل في الشركة السعودية للكهرباء، أن هذه الفرص الـ100 التي طرحت للقطاع الخاص السعودي تقدر قيمتها للسنوات الخمس القادمة ما بين 20-25 مليار ريال، مشيراً إلى أن الشركة ستقدم كافة البيانات والمعلومات عن هذه الفرص للمستثمرين راغبي الاستفادة من هذه الفرص وبالأخص المعلومات والبيانات المالية والفنية التي تساعدهم في إعداد دراسات جدوى اقتصادية.
وأكد العمر، أن مجمل مشتريات وعقود «السعودية للكهرباء» في السنوات الخمس القادمة من المتوقع أن تصل إلى 100 مليار ريال والتي تساعد الشركة على وضع الأولوية للمحتوى المحلي لهذه المشتريات والعقود.
وتتوافق إستراتيجية الشركة السعودية للكهرباء مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف زيادة المحتوى المحلي إلى نحو 50% من أجمالي مشتريات المملكة التي تقارب الـ230 مليار دولار والاعتماد على المصانع الوطنية، وأكد المهندس العمر أن إستراتيجية التوطين بدأت منذ العام 2014 ويندرج تحت هذه الإستراتيجية ثلاث مبادرات تهدف لرفع نسبة التوطين في مشاريع الشركة وفي مشترياتها من المواد من مصانع وطنية وتحديد الفرص الاستثمارية المطلوب توطينها.
وأضاف أنه في هذا العام 2018 اعتمد مجلس الإدارة إستراتيجية تعزيز المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف لاحتساب المحتوى المحلي في الصناعة الوطنية وما يتم صرفه على الموظفين السعوديين من رواتب وتدريب إضافة إلى الصرف على الأبحاث والتطوير ودعم المصانع الوطنية التي تدخل في سلسلة الإمداد للصناعة وكذلك يتم الأخذ في الاعتبار موضوع نسبة التصدير، موضحا أن من أهداف إستراتيجية توطين الصناعة في الشركة هو المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى المستويات العالمية 5.7% وكذلك رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%.