دعا رئيس حكومة جمهورية تونس يوسف الشاهد المستثمرين السعوديين لزيارة تونس للاستفادة من الفرص والمميزات الاستثمارية المحفزة في عدة قطاعات حيوية خصوصاً الصناعة والسياحة والفلاحة والطاقة المتجددة، مبديًا استعداد حكومته لتوفير كل ما من شأنه إنجاح الاستثمارات السعودية في تونس.
وقال خلال لقائه بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض اليوم (الخميس)، أصحاب الأعمال السعوديين:«إن المناخ الاستثماري مهيأ جدا في بلاده للمستثمرين السعوديين، وأن الحكومة التونسية تقدم تسهيلات كبيرة لتحفيز الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصاً في مجال صناعة السيارات والطائرات وإنتاج الزيتون والفواكه، فضلاً عن موقع تونس المتميز، حيث تعد منصة تصديرية لأوروبا وأفريقيا».
وأكد الشاهد أن جمهورية تونس والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية طيبة على جميع المستويات، وأن هناك حاجة لبذل جهود أكبر على صعيد تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، معربًا عن أمله أن تسهم زيارته الحالية للمملكة في زيادة مجالات التعاون وفتح أفاق جديدة للشركات السعودية والتونسية لإقامة شراكات بناءة والعمل على تعزيز تعاونهما، منوهاً بالنجاحات الكبيرة التي حققها الاستثمار السعودي في بلاده.
وأعرب عن ثقته في قدرة اقتصاد بلاده في النهوض والنمو المطرد خلال الفترة القادمة، مستفيدا من فرص التنمية والتطوير القائمة حاليا من خلال عدة مشاريع في مجالات الطرق والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والتكنولوجديا، مؤكداً أن الحكومة التونسية ستأخذ بعين الاعتبار المشكلات التي تعترض أي مستثمر خصوصاً ما يخص المستثمر السعودي.
من جهته، أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري حرص حكومة تونس بأن يكون هناك تفاعل مع المستثمر السعودي، حيث أنها فاتحة ذراعيها للأشقاء السعوديين لاكتشاف الفرص في جميع المجالات وتدعيم الاستثمارات القائمة، داعيا لإقامة صندوق استثماري مشترك يوجه نحو القطاعات التنافسية مثل الصناعات الغذائية خاصة صناعة زيت الزيتون نظراً لأن إمكانيات النمو فيه كبيرة جداً، متناولاً الحوافز المشجعة التي تمنحها الحكومة التونسية للمستثمر التي تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار، فضلاً عن التسهيلات الأخرى.
من جانبه، نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله بن مرزوق العديم بالعلاقات الأخوية التي تربط المملكة وتونس وتجاوزت حدود المصالح المادية والمنافع الوقتية إلى آفاق أبعد وأشمل، حيث اتسمت بالنمو المطرد في جميع المجالات، لافتاً إلى أن المملكة تعد من أوائل الدول العربية التي استثمرت في تونس.
وأعرب عن أمله في المزيد من التعزيز لهذه العلاقات، ودعم دور أصحاب الأعمال لتنميتها وتطويرها بصفة مستمرة بضخ الاستثمارات الجديدة، والتوسع في القائم منها في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية التي لم تتعدى 266 مليون دولار في عام 2017م، منوهاً بأهمية هذا اللقاء كونه يعزز العلاقات السعودية التونسية، ويعبر عن رغبة الجانبين للتلاقي ومواصلة الحوار لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة القائمة بين البلدين، متمنيًا أن يحقق هذا اللقاء نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتونس.
وتناول الدكتور العديم بعض التحديات التي ظلت تواجه التجار والمستثمرين السعوديين، وتحد من زيادة تجارتهم واستثماراتهم في تونس، التي تتمثل في ارتفاع الضرائب على الشركات السعودية التي لديها استثمارات في تونس، وصعوبة تسجيل بعض المنتجات السعودية (الأدوية مثلاً) في السوق التونسي، وارتفاع تكاليف تمويل المصارف التونسية للمشاريع الاستثمارية التونسية السعودية المشتركة، وصعوبة الحصول على الإعفاءات الجمركية لبعض المواد المتعلقة بالمشاريع الإنشائية، وارتفاع الرسوم الجمركية على المنتجات وعدم الالتزام بتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى على السلع ذات المنشأ العربي، وعدم وجود خط نقل بحري مباشر بين البلدين.
ودعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية لمواجهة هذه التحديات والعمل معاً لتوفير البيئة المناسبة لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك من خلال تفعيل وتنشيط دور مجلس الأعمال السعودي التونسي، وتفعيل البرامج والاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين، واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين، وتسهيل إجراءات تبادل السلع، وإنشاء الشركات الاستثمارية، ومواصلة اللقاءات والحوارات الهادفة لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى وجود الكثير من الإمكانات التي يمكن استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين.
في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي بمجلس الغرف السعودية لدورته السابقة الدكتور سليمان العييري أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لكونه لا يرتقي بما تشهده العلاقات من تقدم وتطور، وذلك من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة وايجاد شراكات استراتيجية وإقامة معارض مشتركة، فضلاً عن تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك وتنفيذ المقترحات التي تم رفعها ومن أهمها إيجاد خط بحري يربط البلدين.
وقال خلال لقائه بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض اليوم (الخميس)، أصحاب الأعمال السعوديين:«إن المناخ الاستثماري مهيأ جدا في بلاده للمستثمرين السعوديين، وأن الحكومة التونسية تقدم تسهيلات كبيرة لتحفيز الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصاً في مجال صناعة السيارات والطائرات وإنتاج الزيتون والفواكه، فضلاً عن موقع تونس المتميز، حيث تعد منصة تصديرية لأوروبا وأفريقيا».
وأكد الشاهد أن جمهورية تونس والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات أخوية طيبة على جميع المستويات، وأن هناك حاجة لبذل جهود أكبر على صعيد تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، معربًا عن أمله أن تسهم زيارته الحالية للمملكة في زيادة مجالات التعاون وفتح أفاق جديدة للشركات السعودية والتونسية لإقامة شراكات بناءة والعمل على تعزيز تعاونهما، منوهاً بالنجاحات الكبيرة التي حققها الاستثمار السعودي في بلاده.
وأعرب عن ثقته في قدرة اقتصاد بلاده في النهوض والنمو المطرد خلال الفترة القادمة، مستفيدا من فرص التنمية والتطوير القائمة حاليا من خلال عدة مشاريع في مجالات الطرق والكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والتكنولوجديا، مؤكداً أن الحكومة التونسية ستأخذ بعين الاعتبار المشكلات التي تعترض أي مستثمر خصوصاً ما يخص المستثمر السعودي.
من جهته، أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري حرص حكومة تونس بأن يكون هناك تفاعل مع المستثمر السعودي، حيث أنها فاتحة ذراعيها للأشقاء السعوديين لاكتشاف الفرص في جميع المجالات وتدعيم الاستثمارات القائمة، داعيا لإقامة صندوق استثماري مشترك يوجه نحو القطاعات التنافسية مثل الصناعات الغذائية خاصة صناعة زيت الزيتون نظراً لأن إمكانيات النمو فيه كبيرة جداً، متناولاً الحوافز المشجعة التي تمنحها الحكومة التونسية للمستثمر التي تصل إلى 30% من قيمة الاستثمار، فضلاً عن التسهيلات الأخرى.
من جانبه، نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالله بن مرزوق العديم بالعلاقات الأخوية التي تربط المملكة وتونس وتجاوزت حدود المصالح المادية والمنافع الوقتية إلى آفاق أبعد وأشمل، حيث اتسمت بالنمو المطرد في جميع المجالات، لافتاً إلى أن المملكة تعد من أوائل الدول العربية التي استثمرت في تونس.
وأعرب عن أمله في المزيد من التعزيز لهذه العلاقات، ودعم دور أصحاب الأعمال لتنميتها وتطويرها بصفة مستمرة بضخ الاستثمارات الجديدة، والتوسع في القائم منها في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية التي لم تتعدى 266 مليون دولار في عام 2017م، منوهاً بأهمية هذا اللقاء كونه يعزز العلاقات السعودية التونسية، ويعبر عن رغبة الجانبين للتلاقي ومواصلة الحوار لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة القائمة بين البلدين، متمنيًا أن يحقق هذا اللقاء نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتونس.
وتناول الدكتور العديم بعض التحديات التي ظلت تواجه التجار والمستثمرين السعوديين، وتحد من زيادة تجارتهم واستثماراتهم في تونس، التي تتمثل في ارتفاع الضرائب على الشركات السعودية التي لديها استثمارات في تونس، وصعوبة تسجيل بعض المنتجات السعودية (الأدوية مثلاً) في السوق التونسي، وارتفاع تكاليف تمويل المصارف التونسية للمشاريع الاستثمارية التونسية السعودية المشتركة، وصعوبة الحصول على الإعفاءات الجمركية لبعض المواد المتعلقة بالمشاريع الإنشائية، وارتفاع الرسوم الجمركية على المنتجات وعدم الالتزام بتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى على السلع ذات المنشأ العربي، وعدم وجود خط نقل بحري مباشر بين البلدين.
ودعا نائب رئيس مجلس الغرف السعودية لمواجهة هذه التحديات والعمل معاً لتوفير البيئة المناسبة لتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك من خلال تفعيل وتنشيط دور مجلس الأعمال السعودي التونسي، وتفعيل البرامج والاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين، واستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين، وتسهيل إجراءات تبادل السلع، وإنشاء الشركات الاستثمارية، ومواصلة اللقاءات والحوارات الهادفة لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى وجود الكثير من الإمكانات التي يمكن استثمارها وتوظيفها لتحقيق المزيد من المنافع للبلدين.
في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي بمجلس الغرف السعودية لدورته السابقة الدكتور سليمان العييري أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لكونه لا يرتقي بما تشهده العلاقات من تقدم وتطور، وذلك من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة وايجاد شراكات استراتيجية وإقامة معارض مشتركة، فضلاً عن تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك وتنفيذ المقترحات التي تم رفعها ومن أهمها إيجاد خط بحري يربط البلدين.