شاركت السعودية في أعمال الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ومؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي يقام في البحري تحت عنوان «دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي»، برئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل.
وأكد الحقيل أهمية المؤتمر وما يتضمنه من ورش عمل مصاحبة ومناقشات وتبادل التجارب والخبرات التي سيقدمها نخبة من المعنيين بمجال السكن الاجتماعي، متمنياً أن يتحقق لهذا المؤتمر النجاح المأمول ليخرج بتوصيات من شأنها أن تساهم في الدفع بالمساعي العربية الداعمة لخطط التنمية الحضرية المستدامة، وتطوير السياسات الإسكانية العربية.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور القطاع العام في توفير السكن الاجتماعي وتوجهاته المستقبلية، ومناقشة الرؤى المتعلقة بمساهمات المؤسسات والهيئات الحكومية في إشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، عطفاً على التباحث حول الآليات اللازمة لتحقيق التَّوازن بين ما تمتلكه الدول من إمكانات وموارد، والتَّحديات التي تواجهها لتوفير السكن الاجتماعي في إطار الخطة الحضرية الجديدة.
وخلال المؤتمر قدم مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالة الدعم السكني صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن طلال بن بدر شرحاً وافياً عن مبادرات الوزارة وجهودها في رفع نسبة التملك للمواطنين.
وتناول الأمير سعود بن طلال أبرز المبادرات مثل سكني واتحاد الملاك والصندوق العقاري وإتمام ووافي وشراكات وإيجار ورسوم الأراضي والإسكان التنموي والبناء المستدام وتقنية البناء، وقد أبدى معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إعجابه بإنجازات الوزارة وجهودها الرامية إلى رفع نسبة التملك للمواطنين والموازنة بين العرض والطلب.
وتمحورت جلسات المؤتمر حول 4 محاور هي: «مراجعة السياسات الإسكانية والبرامج والخطط الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة وتطويرها، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع الإسكان، وتسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن، وأخيراً تجارب عملية بين القطاعين العام والخاص عبر الشراكات المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأكد الحقيل أهمية المؤتمر وما يتضمنه من ورش عمل مصاحبة ومناقشات وتبادل التجارب والخبرات التي سيقدمها نخبة من المعنيين بمجال السكن الاجتماعي، متمنياً أن يتحقق لهذا المؤتمر النجاح المأمول ليخرج بتوصيات من شأنها أن تساهم في الدفع بالمساعي العربية الداعمة لخطط التنمية الحضرية المستدامة، وتطوير السياسات الإسكانية العربية.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور القطاع العام في توفير السكن الاجتماعي وتوجهاته المستقبلية، ومناقشة الرؤى المتعلقة بمساهمات المؤسسات والهيئات الحكومية في إشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، عطفاً على التباحث حول الآليات اللازمة لتحقيق التَّوازن بين ما تمتلكه الدول من إمكانات وموارد، والتَّحديات التي تواجهها لتوفير السكن الاجتماعي في إطار الخطة الحضرية الجديدة.
وخلال المؤتمر قدم مستشار وزير الإسكان والمشرف على وكالة الدعم السكني صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن طلال بن بدر شرحاً وافياً عن مبادرات الوزارة وجهودها في رفع نسبة التملك للمواطنين.
وتناول الأمير سعود بن طلال أبرز المبادرات مثل سكني واتحاد الملاك والصندوق العقاري وإتمام ووافي وشراكات وإيجار ورسوم الأراضي والإسكان التنموي والبناء المستدام وتقنية البناء، وقد أبدى معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إعجابه بإنجازات الوزارة وجهودها الرامية إلى رفع نسبة التملك للمواطنين والموازنة بين العرض والطلب.
وتمحورت جلسات المؤتمر حول 4 محاور هي: «مراجعة السياسات الإسكانية والبرامج والخطط الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة وتطويرها، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع الإسكان، وتسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن، وأخيراً تجارب عملية بين القطاعين العام والخاص عبر الشراكات المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».