أعلن الرئيس التنفيذي والمعني بإعادة هيكلة شركة القصيبي سيمون تشارلتون، أن الشركة بدأت التماس دعم الدائنين، لتصبح أول شركة تتوصل إلى تسوية بموجب قانون جديد للإفلاس في السعودية.
وقال الرئيس التنفيذي والمعني بإعادة هيكلة الشركة سيمون تشارلتون، إن الدائنين سيصوتون في الربع الأول من 2019 على ما إذا كانوا يوافقون على خطة القصيبي للتوصل إلى تسوية محمية بموجب القانون.
وتعد القصيبي أول شركة تتقدم بطلب تسوية بموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس 2018، وأبلغت المحكمة التجارية بالدمام، التي تقدمت أمامها شركة القصيبي بطلب التسوية، هذا الأسبوع الشركة بأن تخطر جميع دائنيها البالغ عددهم ما يزيد على 100 جهة بأنها قدمت الالتماس، وفقا لـ«رويترز».
وقال تشارلتون: «إن المحكمة أبلغت القصيبي بأن تعين جهة إدارة معتمدة لمراجعة التماسها بحلول الجلسة القادمة، التي من المقرر انعقادها في السابع من يناير، وإن المحكمة في ذلك الوقت ستضع جدولا لتصويت الدائنين».
وأضاف تشارلتون أن القاضي الذي يرأس الجلسة أشار إلى أن المحكمة سترغب في أن تكتمل العملية في غضون ستة أشهر.
وقال الرئيس التنفيذي والمعني بإعادة هيكلة الشركة سيمون تشارلتون، إن الدائنين سيصوتون في الربع الأول من 2019 على ما إذا كانوا يوافقون على خطة القصيبي للتوصل إلى تسوية محمية بموجب القانون.
وتعد القصيبي أول شركة تتقدم بطلب تسوية بموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس 2018، وأبلغت المحكمة التجارية بالدمام، التي تقدمت أمامها شركة القصيبي بطلب التسوية، هذا الأسبوع الشركة بأن تخطر جميع دائنيها البالغ عددهم ما يزيد على 100 جهة بأنها قدمت الالتماس، وفقا لـ«رويترز».
وقال تشارلتون: «إن المحكمة أبلغت القصيبي بأن تعين جهة إدارة معتمدة لمراجعة التماسها بحلول الجلسة القادمة، التي من المقرر انعقادها في السابع من يناير، وإن المحكمة في ذلك الوقت ستضع جدولا لتصويت الدائنين».
وأضاف تشارلتون أن القاضي الذي يرأس الجلسة أشار إلى أن المحكمة سترغب في أن تكتمل العملية في غضون ستة أشهر.