لا ينسى السعوديون والمستثمرون الذين يترقبون موعد الإعلان عن ميزانية العام 2019م بفارغ الصبر، موازنات سنوات الخير والإنجازات والتنمية منذ أيام الملك المؤسس الذي سار أبناؤه الملوك على نهجه، وصولاً إلى العام المالي الحالي الذي حقق فائضاً بعيداً عن قطاع النفط، والعام القادم الذي يتوقع أن تكون موازنته أكبر ويحقق نتائج أفضل في ظل مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 و(رؤية المملكة 2030).
وأرقام الموازنات التي أقرتها السعودية خلال عشر سنوات كنموذج عن تاريخ موازناتها، تثبت فعلاً أن المملكة قادرة على تحقيق إيرادات كبيرة جداً من دون أن يكون اعتمادها كلياً على النفط. وفيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية للعام 2018م نحو 896 مليار ريال مقابل 978 ملياراً لعام 2019م، كان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أقرّ قبل أشهر ميزانية 2018م التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ السعودية بأسعار نفط متدنية، وتضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية.
والرقم المستهدف للعجز في ميزانية 2018م هو 195 مليار ريال مقارنة مع عجز فعلي قدره 230 ملياراً في ميزانية العام 2017م.
وكانت المملكة أعلنت في العام 2017م أولى موازنات رؤيتها الاقتصادية 2030، وتضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات نمو الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث وحدة متخصصة في البرامج العامة لمتابعة تنفيذ المشاريع، إذ حصلت القطاعات الحكومية الخدمية على النصيب الأكبر منها، خصوصاً التعليم، والصحة، والقطاع العسكري، والشؤون البلدية والقروية.
وبلغت الإيرادات 692 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 890 مليار ريال، فيما بلغ العجز 198 مليار ريال، أي بانخفاض 33% عما كان عليه في العام 2016م، إذ كشفت أرقام الميزانية الفعلية لعام 2016م تسجيل عجز فعلي بلغ 297 مليار ريال، أي بأقل من 9% عن العجز المقدر في ميزانية العام 2015م والبالغ 366 مليار ريال.
وسجل في العام 2016م إيرادات بلغت528 مليار ريال مقابل نفقات بلغت825 مليار ريال، فيما حققت في العام 2015م إيرادات بلغت 612 مليار ريال ونفقات بلغت978 مليار ريال، مع تسجيل عجز بلغ 366 مليار ريال.
وتؤكد أرقام هذه الموازنات بوضوح أن المملكة مستمرة في سياستها التوسعية في الإنفاق، ولكن بشكل مقنن وموجه لمجالات معينة، مع تشديد الدولة على الدقة في تنفيذ المشاريع والمحافظة على المال العام.
وفي تلك الفترة أظهرت بيانات الميزانية ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية العام 2015م إلى 142 مليار ريال، مقارنة بـ 44 مليار ريال خلال العام 2014م.
وقبل العام 2014م الذي بلغت إيراداته 1,044 مليار ريال ونفقاته 1,110 مليار ريال مع عجز بلغ 66 مليار ريال، أقرت حكومة المملكة في العام 2013م واحدة من أكبر الميزانيات في تاريخ المملكة بإيرادات فاقت ما هو متوقع إذ بلغت الإيرادات الفعلية 1,156 مليار ريال والنفقات 976 مليار ريال وبفائض وصل إلى 180 مليار ريال.
وجاء ذلك بعدما حققت السعودية فائضاً في ميزانية العام 2012م بلغ 374 مليار ريال، إذ سجّلت العائدات حينها 1,247 مليار ريال، بزيادة نسبتها 77% عن المقدر في الميزانية، 92% منها إيرادات نفطية، فيما بلغت النفقات 873 مليار ريال، بزيادة 163 مليار ريال أو 23.6% عن التقديرات.
وفي العام 2011م حققت المملكة أيضاً فائضاً في ميزانيتها قدر بـ 291 مليار ريال بما يمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي إذ بلغت الإيرادات 1,118 مليار ريال، والمصروفات 827 مليار ريال، في مقابل فائض بلغ 87.7 مليار ريال في العام 2010 الذي أعلنت فيه أيضاً ميزانية ضخمة بلغ حجم الإنفاق فيها 654 مليار ريال، والإيرادات 742 مليار ريال.
وسبق أن سجلت ميزانية العام 2009م، عجزاً بلغ 87 مليار ريال في خضم الانخفاض الحاد في أسعار النفط حينها إذ بلغت الإيرادات 510 مليار ريال والنفقات 596 مليار ريال فقط.
وجاءت هذه الأرقام بعدما حقق العام 2008م فائضاً قياسياً وصل إلى 581 ملياراً، إذ بلغت الإيرادات 1,101 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 520 مليار ريال.
وفي العام 2007م بلغت الإيرادات 643 مليار ريال والنفقات 466 مليار ريال، بينما تم تسجيل فائض بلغ 177 مليار ريال، فيما سجل العام 2006م فائضاً بلغ 280 مليار ريال إذ بلغت الإيرادات حينها 674 مليار ريال والنفقات 393 مليار ريال.
وفي العام 2005م سجلت الإيرادات 465 مليار ريال والمصروفات 346 مليار ريال وبلغ الفائض 218 مليار ريال، في حين سجلت في 2004م إيرادات بلغت 392 ملياراً مقابل نفقات بلغت 285 ملياراً لتحقق الميزانية فائض بلغ 107 مليارات.
وبنهاية العام 2003م بلغت الإيرادات 293 ملياراً والمصروفات 257 ملياراً والفائض 36 ملياراً، بعدما جاءت في 2002 الإيرادات بـ 213 ملياراً والمصروفات 234 ملياراً وسُجل عجز بلغ 21 ملياراً. أما في 2001م، بلغ العجز 27 مليار ريال، كما بلغت الإيرادات 228 مليار ريال مقابل نفقات وصلت إلى 225 مليار ريال.
وشهد العام 2000م تسجيل فائض في الميزانية بلغ 23 مليار ريال، في الوقت الذي بلغت فيه الإيرادات 258 مليار ريال والنفقات 235 مليار ريال.
هذا مسار الميزانيات السعودية على مدى نحو عقدين من الزمن، يُظهر أن الايرادات الحكومية للعام الحالي وتوقعات العام القادم، تكاد تلامس التريليون ريال بالرغم من عدم اعتمادها على أسعار النفط التي بقيت هذا العام عند مستويات متدنية جداً. وما تحققه المملكة اليوم بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها في إطار (رؤية المملكة 2030)، يوازي ما حققته من إيرادات عندما كانت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها ما قبل العام 2015م.
وهذه الإنجازات المالية والتوقعات التي تطلقها المؤسسات الائتمانية الدولية عن الاقتصاد السعودي، تثبت نجاعة الإصلاحات الاقتصادية وأن السعودية تسير في طريقها الصحيح نحو خفض اعتماد مداخيلها على النفط بنسبة 50% وفق ما رسمته (رؤية المملكة 2030).
وأرقام الموازنات التي أقرتها السعودية خلال عشر سنوات كنموذج عن تاريخ موازناتها، تثبت فعلاً أن المملكة قادرة على تحقيق إيرادات كبيرة جداً من دون أن يكون اعتمادها كلياً على النفط. وفيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية للعام 2018م نحو 896 مليار ريال مقابل 978 ملياراً لعام 2019م، كان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أقرّ قبل أشهر ميزانية 2018م التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ السعودية بأسعار نفط متدنية، وتضمن استمرار نمو الاقتصاد عبر تنويع القاعدة الاقتصادية.
والرقم المستهدف للعجز في ميزانية 2018م هو 195 مليار ريال مقارنة مع عجز فعلي قدره 230 ملياراً في ميزانية العام 2017م.
وكانت المملكة أعلنت في العام 2017م أولى موازنات رؤيتها الاقتصادية 2030، وتضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات نمو الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث وحدة متخصصة في البرامج العامة لمتابعة تنفيذ المشاريع، إذ حصلت القطاعات الحكومية الخدمية على النصيب الأكبر منها، خصوصاً التعليم، والصحة، والقطاع العسكري، والشؤون البلدية والقروية.
وبلغت الإيرادات 692 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 890 مليار ريال، فيما بلغ العجز 198 مليار ريال، أي بانخفاض 33% عما كان عليه في العام 2016م، إذ كشفت أرقام الميزانية الفعلية لعام 2016م تسجيل عجز فعلي بلغ 297 مليار ريال، أي بأقل من 9% عن العجز المقدر في ميزانية العام 2015م والبالغ 366 مليار ريال.
وسجل في العام 2016م إيرادات بلغت528 مليار ريال مقابل نفقات بلغت825 مليار ريال، فيما حققت في العام 2015م إيرادات بلغت 612 مليار ريال ونفقات بلغت978 مليار ريال، مع تسجيل عجز بلغ 366 مليار ريال.
وتؤكد أرقام هذه الموازنات بوضوح أن المملكة مستمرة في سياستها التوسعية في الإنفاق، ولكن بشكل مقنن وموجه لمجالات معينة، مع تشديد الدولة على الدقة في تنفيذ المشاريع والمحافظة على المال العام.
وفي تلك الفترة أظهرت بيانات الميزانية ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية العام 2015م إلى 142 مليار ريال، مقارنة بـ 44 مليار ريال خلال العام 2014م.
وقبل العام 2014م الذي بلغت إيراداته 1,044 مليار ريال ونفقاته 1,110 مليار ريال مع عجز بلغ 66 مليار ريال، أقرت حكومة المملكة في العام 2013م واحدة من أكبر الميزانيات في تاريخ المملكة بإيرادات فاقت ما هو متوقع إذ بلغت الإيرادات الفعلية 1,156 مليار ريال والنفقات 976 مليار ريال وبفائض وصل إلى 180 مليار ريال.
وجاء ذلك بعدما حققت السعودية فائضاً في ميزانية العام 2012م بلغ 374 مليار ريال، إذ سجّلت العائدات حينها 1,247 مليار ريال، بزيادة نسبتها 77% عن المقدر في الميزانية، 92% منها إيرادات نفطية، فيما بلغت النفقات 873 مليار ريال، بزيادة 163 مليار ريال أو 23.6% عن التقديرات.
وفي العام 2011م حققت المملكة أيضاً فائضاً في ميزانيتها قدر بـ 291 مليار ريال بما يمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي إذ بلغت الإيرادات 1,118 مليار ريال، والمصروفات 827 مليار ريال، في مقابل فائض بلغ 87.7 مليار ريال في العام 2010 الذي أعلنت فيه أيضاً ميزانية ضخمة بلغ حجم الإنفاق فيها 654 مليار ريال، والإيرادات 742 مليار ريال.
وسبق أن سجلت ميزانية العام 2009م، عجزاً بلغ 87 مليار ريال في خضم الانخفاض الحاد في أسعار النفط حينها إذ بلغت الإيرادات 510 مليار ريال والنفقات 596 مليار ريال فقط.
وجاءت هذه الأرقام بعدما حقق العام 2008م فائضاً قياسياً وصل إلى 581 ملياراً، إذ بلغت الإيرادات 1,101 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 520 مليار ريال.
وفي العام 2007م بلغت الإيرادات 643 مليار ريال والنفقات 466 مليار ريال، بينما تم تسجيل فائض بلغ 177 مليار ريال، فيما سجل العام 2006م فائضاً بلغ 280 مليار ريال إذ بلغت الإيرادات حينها 674 مليار ريال والنفقات 393 مليار ريال.
وفي العام 2005م سجلت الإيرادات 465 مليار ريال والمصروفات 346 مليار ريال وبلغ الفائض 218 مليار ريال، في حين سجلت في 2004م إيرادات بلغت 392 ملياراً مقابل نفقات بلغت 285 ملياراً لتحقق الميزانية فائض بلغ 107 مليارات.
وبنهاية العام 2003م بلغت الإيرادات 293 ملياراً والمصروفات 257 ملياراً والفائض 36 ملياراً، بعدما جاءت في 2002 الإيرادات بـ 213 ملياراً والمصروفات 234 ملياراً وسُجل عجز بلغ 21 ملياراً. أما في 2001م، بلغ العجز 27 مليار ريال، كما بلغت الإيرادات 228 مليار ريال مقابل نفقات وصلت إلى 225 مليار ريال.
وشهد العام 2000م تسجيل فائض في الميزانية بلغ 23 مليار ريال، في الوقت الذي بلغت فيه الإيرادات 258 مليار ريال والنفقات 235 مليار ريال.
هذا مسار الميزانيات السعودية على مدى نحو عقدين من الزمن، يُظهر أن الايرادات الحكومية للعام الحالي وتوقعات العام القادم، تكاد تلامس التريليون ريال بالرغم من عدم اعتمادها على أسعار النفط التي بقيت هذا العام عند مستويات متدنية جداً. وما تحققه المملكة اليوم بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها في إطار (رؤية المملكة 2030)، يوازي ما حققته من إيرادات عندما كانت أسعار النفط عند أعلى مستوياتها ما قبل العام 2015م.
وهذه الإنجازات المالية والتوقعات التي تطلقها المؤسسات الائتمانية الدولية عن الاقتصاد السعودي، تثبت نجاعة الإصلاحات الاقتصادية وأن السعودية تسير في طريقها الصحيح نحو خفض اعتماد مداخيلها على النفط بنسبة 50% وفق ما رسمته (رؤية المملكة 2030).