محافظ هيئة الزكاة في اللقاء بغرفة الشرقية
استقبال محافظ هيئة الزكاة في غرفة الشرقية
محافظ هيئة الزكاة وجمع من رجال وسيدات الأعمال أثناء اللقاء في غرفة الشرقية
أكد محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي أن الهيئة بدأت تطوير إستراتيجيتها، كما نفذت العديد من المبادرات الإستراتيجية لمعالجة الملاحظات والمرئيات التي يبديها القطاع الخاص كونه الشريك الإستراتيجي للهيئة.
وأوضح خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال الذي استضافته غرفة الشرقية اليوم (الأحد)، بحضور رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن الهيئة تتطلع لتعاون القطاع الخاص بإبداء المرئيات والملاحظات التي تخدم الهدف الرئيسي من تطوير الإستراتيجية، مبيناً أنها تحظى بأهمية بالغة لدى الهيئة، مشيداً بتعاون القطاع الخاص في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي بلغت نسبة الالتزام حوالي 95% وهذا دليل على وعي هذا القطاع وتفاعله.
وأفاد بأن مهمات الهيئة وفقاً لتنظيمها يتمثل في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المنشآت وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتوفير خدمات عالية الجودة للمنشآت لمساعدتهم للوفاء بواجباتهم، ومتابعة المنشآت واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم، والعمل على نشر الوعي لدى المنشآت وتقوية درجة التزامهم الطوعي والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها في حدود اختصاصات الهيئة، وتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
وعن جهود الهيئة في توعية المنشآت وأوجه التعاون معها، بين المهندس أبانمي أن الهيئة قامت بعقد 30 لقاء ومقابلة من أجل الاستفادة من الخبرات المتراكمة والاستفادة من أصحاب الاختصاص، كما قامت بجولات ميدانية، وإجراء استبيان نتج عنه أن 74% من المكلفين راضون عن أداء الهيئة، فضلاً عن تنظيم العديد من ورش العمل التي جمعت كبار المكلفين وشركات المحاسبة، كما أعدت 31 دليلاً إرشادياً، و700 رسم توضيحي، وعقدت 41 ورشة عمل، وأطلقت مركزاً للاتصالات وصالة للخدمات الشاملة في الرياض والدمام، وتعمل على إطلاق صالة ثالثة في جدة لتسهيل الخدمات على المكلفين.
ولفت إلى أن الهيئة بادرت في ضوء تواصلها مع المكلفين، وتقييمها للوضع الراهن بجمع بيانات المكلفين والربط مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير وتنفيذ عملية الفحص، وبناء القدرات والإجراءات لاختيار الحالات على أساس المخاطر، وتطوير وتنفيذ آلية بديلة لتسوية المنازعات، وتطوير العمليات والتقنيات والأنشطة المطلوبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مبيناً أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تعمل دائما على إشراك أصحاب المصلحة ولذلك بادرت بإنشاء منصة صوت العميل لجمع الآراء والملاحظات، وإطلاق فرق توعوية متنقلة، وإنشاء إدارة تركز على تثقيف المكلفين وتنظيم المؤتمرات الزكوية والضريبية، كما اطلعت على العديد من التجارب السابقة.
من جهته، أكد نائب رئيس الغرفة حمد بن محمد البوعلي أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الدخل الوطني، ووضعته على رأس مُستهدفات رؤية المملكة 2030 التي مثلّت نقطة انطلاق جديدة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامته، فعمدت إلى تفعيل أدوار جميع القطاعات والهيئات بما فيها قطاع الزكاة وما يُمثله من أهمية كُبرى في بناء هيكل الاقتصاد الوطني لما يقُدّمه من مزايا اقتصادية واجتماعية عدة.
وأفاد بأنه ومنذ تحويل «الزكاة والدخل» إلى «هيئة عامة»، وهي تشهد انطلاقة سريعة نحو انضمامها إلى جملة روافد الدخل الوطني، إذ منحها التحوُّل إلى هيئة الفرصة الكاملة نحو تطوير أنظمتها ووسائلها شأنها في ذلك شأن الاقتصادات المتقدمة، التي يُمثل فيها الجهاز الضريبي الجزء الأكبر من مواردها.
وأوضح خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال الذي استضافته غرفة الشرقية اليوم (الأحد)، بحضور رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن الهيئة تتطلع لتعاون القطاع الخاص بإبداء المرئيات والملاحظات التي تخدم الهدف الرئيسي من تطوير الإستراتيجية، مبيناً أنها تحظى بأهمية بالغة لدى الهيئة، مشيداً بتعاون القطاع الخاص في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي بلغت نسبة الالتزام حوالي 95% وهذا دليل على وعي هذا القطاع وتفاعله.
وأفاد بأن مهمات الهيئة وفقاً لتنظيمها يتمثل في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المنشآت وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتوفير خدمات عالية الجودة للمنشآت لمساعدتهم للوفاء بواجباتهم، ومتابعة المنشآت واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم، والعمل على نشر الوعي لدى المنشآت وتقوية درجة التزامهم الطوعي والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها في حدود اختصاصات الهيئة، وتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
وعن جهود الهيئة في توعية المنشآت وأوجه التعاون معها، بين المهندس أبانمي أن الهيئة قامت بعقد 30 لقاء ومقابلة من أجل الاستفادة من الخبرات المتراكمة والاستفادة من أصحاب الاختصاص، كما قامت بجولات ميدانية، وإجراء استبيان نتج عنه أن 74% من المكلفين راضون عن أداء الهيئة، فضلاً عن تنظيم العديد من ورش العمل التي جمعت كبار المكلفين وشركات المحاسبة، كما أعدت 31 دليلاً إرشادياً، و700 رسم توضيحي، وعقدت 41 ورشة عمل، وأطلقت مركزاً للاتصالات وصالة للخدمات الشاملة في الرياض والدمام، وتعمل على إطلاق صالة ثالثة في جدة لتسهيل الخدمات على المكلفين.
ولفت إلى أن الهيئة بادرت في ضوء تواصلها مع المكلفين، وتقييمها للوضع الراهن بجمع بيانات المكلفين والربط مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير وتنفيذ عملية الفحص، وبناء القدرات والإجراءات لاختيار الحالات على أساس المخاطر، وتطوير وتنفيذ آلية بديلة لتسوية المنازعات، وتطوير العمليات والتقنيات والأنشطة المطلوبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مبيناً أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تعمل دائما على إشراك أصحاب المصلحة ولذلك بادرت بإنشاء منصة صوت العميل لجمع الآراء والملاحظات، وإطلاق فرق توعوية متنقلة، وإنشاء إدارة تركز على تثقيف المكلفين وتنظيم المؤتمرات الزكوية والضريبية، كما اطلعت على العديد من التجارب السابقة.
من جهته، أكد نائب رئيس الغرفة حمد بن محمد البوعلي أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الدخل الوطني، ووضعته على رأس مُستهدفات رؤية المملكة 2030 التي مثلّت نقطة انطلاق جديدة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامته، فعمدت إلى تفعيل أدوار جميع القطاعات والهيئات بما فيها قطاع الزكاة وما يُمثله من أهمية كُبرى في بناء هيكل الاقتصاد الوطني لما يقُدّمه من مزايا اقتصادية واجتماعية عدة.
وأفاد بأنه ومنذ تحويل «الزكاة والدخل» إلى «هيئة عامة»، وهي تشهد انطلاقة سريعة نحو انضمامها إلى جملة روافد الدخل الوطني، إذ منحها التحوُّل إلى هيئة الفرصة الكاملة نحو تطوير أنظمتها ووسائلها شأنها في ذلك شأن الاقتصادات المتقدمة، التي يُمثل فيها الجهاز الضريبي الجزء الأكبر من مواردها.