أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودية صدور قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت مؤسسة النقد أن إعلانها جاء نظراً لما يشكله قطاع التأمين في المملكة كونه أحد أهم قطاعات الخدمات المالية التي تواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية وتساهم في دعمها والمحافظة على استقرارها، وسعياً من مؤسسة النقد العربي السعودي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة (2030) لدعم تنمية الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تطوير القطاع المالي، ومن منطلق مواكبة تطورات قطاع التأمين حول العالم وتشجيع المنافسة العادلة.
وأوضحت «النقد» أن هذه القواعد أُعدت لتُبيّن وتُفسّر تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية على الفروع الأجنبية التي سيتم الترخيص لها بالعمل في المملكة، موضحة أنه يمكن الاطلاع على هذه القواعد عبر الرابط http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx.
وأوضحت مؤسسة النقد أن إعلانها جاء نظراً لما يشكله قطاع التأمين في المملكة كونه أحد أهم قطاعات الخدمات المالية التي تواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية وتساهم في دعمها والمحافظة على استقرارها، وسعياً من مؤسسة النقد العربي السعودي للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة (2030) لدعم تنمية الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تطوير القطاع المالي، ومن منطلق مواكبة تطورات قطاع التأمين حول العالم وتشجيع المنافسة العادلة.
وأوضحت «النقد» أن هذه القواعد أُعدت لتُبيّن وتُفسّر تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية على الفروع الأجنبية التي سيتم الترخيص لها بالعمل في المملكة، موضحة أنه يمكن الاطلاع على هذه القواعد عبر الرابط http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx.