انطلقت في الرياض اليوم (الأربعاء) أعمال جلسات ملتقى الميزانية الذي تنظمه وزارة المالية، بعنوان «توجهات الميزانية العامة للدولة».
وفي جلسة العمل الأولى شارك كل من وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
وفي مستهل الجلسة، تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، حيث أكد أن النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة مطمئن ولله الحمد، لاسيما أن هذا النمو وافق التوقعات في عام 2018، ولبى خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 المحددة لهذا العام، كما تحقق المنشود بتفعيل دور التنوع الاقتصادي في هذا النمو.
وقال «إن مشاركة القطاع الخاص كانت فعّالة، وأن الهدف الأساسي المأمول من النمو أن ينعكس على دخل الفرد وحياته».
وحيال النتائج المحققة خلال عام 2018 في ما يتعلق بالعمل على النمو الاقتصادي للمملكة، أوضح أن المتوقع كان الوصول إلى نسبة 1.8%، إلا أن الجهود المستمرة والعمل الجماعي لجميع الجهات الحكومية المعنية وتفاعل القطاع الخاص الذي تجاوب مع الدعم الحكومي له، جعل الجميع أمام حقيقة أنه تم تجاوز المتوقع بتحقيق 2.3% في معدل النمو الاقتصادي، معرباً عن أمله بالوصول بهذا النمو إلى نسبة 2.6% في عام 2019، وذلك بناءً على الخطط الموضوعة لهذا الأمر الممثلة بمواصلة الدعم الحكومي عبر المشاريع الكبرى واستمرار تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في النمو الاقتصادي الوطني.
وعن آلية تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفعالية أكبر في النمو الاقتصادي الوطني، أوضح التويجري أن التطلعات كبيرة في هذا الشأن، خصوصاً مع حرص الدولة على الاستمرار بجدية في عملية التنسيق الدائم مع هذا القطاع لفهم حاجاته بصورة محددة، والوقوف المباشر على نتائج الإصلاحات الاقتصادية على هذا القطاع، لافتاً الانتباه إلى الخطة المزمع تنفيذها في هذا الصدد، المتضمنة استحداث تشريعات جديدة من شأنها دفع القطاع الخاص لمرحلة أكثر فاعلية، إلى جانب مواصلة دراسة الوضع القائم في سوق العمل لقياس حجم الدعم اللازم له وأفضل آليات هذا الدعم، بهدف تحقيق نتائج أكثر إيجابية، تنعكس على مشاركة أكبر لهذا القطاع في عملية النمو الاقتصادي.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية الاستدامة في العملية التنموية، التي تضمنها أهداف رؤية المملكة 2030، التي تتطلع إلى الوصول إليها وتحقيقها، لاسيما مع وضوحها ودقتها، مبيناً أن الـ12 عاماً القادمة كفيلة بتحقيق تنوعٍ اقتصادي أكبر -بعون الله-، الأمر الذي سيقلل من عملية تأثر الاقتصاد بأسعار النفط، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى جعل الاقتصاد الوطني بمعزل عن عملية تأثير أسعار النفط عليه.
ودعا وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري إلى أهمية مراعاة المتغيرات والسياسات في سوق العمل من حيث التجديد والتحديث.
وبشأن ظاهرة البطالة، أفاد بأن قياس معدلات عناصر سوق العمل لا تتمتع بالدقة دائماً، مبيناً أن نسبة المواطنين العاملين في سوق العمل حالياً تبلغ نحو 42%، فيما أسهم عمل المرأة السعودية بشكلٍ كبير في هذا السوق في خفض معدلات البطالة.
ولفت النظر إلى عدد من الصناعات الجديدة التي يشهدها سوق العمل الممثلة في الاستثمار في قطاع الضيافة وقطاع التعدين الذي يعيش نهضة ملحوظة في ما يتعلق بتنوع النشاط فيه، معربا عن أمله بأن تزيد هذه الصناعات الجديدة من الفرص الوظيفية، ما سيؤثر بإذن الله عكسياً على معدلات البطالة بخفضها أكثر من الانخفاض الذي يلمسه المتخصصون في مثل هذه الإحصاءات.
وأشار إلى المرصد الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وأنه يعول عليه بشأن إمكانية الوقوف بشكلٍ دقيق على أعداد المواطنين الممارسين للعمل في سوق العمل وقياس معدلات البطالة والمؤشرات التي تساعد على مزيد من العمل اللازم فيما يتعلق بتحفيز القطاع الخاص ليقوم بالمنتظر منه على جميع الأصعدة.
وأشاد التويجري بالخطوات التي تخطوها المملكة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية التي سجلت هذا العام ارتفاعاً بنسبة تجاوزت الـ100%، لافتا النظر إلى أن الهدف الذي تتطلع إليه المملكة في هذا الصدد يتمثل في المنافسة على استقطاب المستثمر الأجنبي الذي طالما كانت لديه المزيد من الخيارات، وهو الأمر الذي يعول عليه، استناداً على طبيعة التنوع الذي تشهده المملكة في كثير من الشؤون، ما يزيد من فرص تنوع الاستثمارات فيها، والمتاحة لأي مستثمر كان مواطناً أو أجنبياً.
ولفت الانتباه إلى أن الطموح أن يكون الدخل عام 2023 من النفط وغير النفط كافياً لدعم جميع برامج رؤية المملكة 2030 والتوسع في الاستثمار في البنية التحتية، مؤكدا أن برنامج التخصيص جاهز وهناك 5 قطاعات مستعدة لإطلاق فرصها في الربع الأول من عام 2019، والممثلة في قطاع المياه والطاقة والتعليم والصحة والبلديات.
وقال «إن التأقلم مع الإصلاحات الاقتصادية لابد أن يكون له أثر سلبي، ولكن بأي عدسة ننظر، فلو نظرنا إلى الصناعات البتروكيماويات والتحويلية والطاقة المتجددة والسياحة والتعدين نجد نموا كبيرا جداً، فجميعها ساعد على التصدير وتدعم نظام المدفوعات وتساعد على توفير وظائف نوعية».
وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري بأن السعودية تتوقع تراجع معدل البطالة لديها بدءا من 2019 من مستواه الحالي البالغ 12.9%، موضحا أن الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف في 2018 إلى 13 مليار ريال.
وأشار الوزير التويجري إلى أن «الرقم 12.9%. نتوقع أن يبدأ بالتراجع من 2019» مشيرا إلى أن العام 2019 سيشهد مشاركة قوية للقطاع الخاص، عاداً إياه شريكاً أساسياً في الاقتصاد وسيظل، مؤكدا أن «هناك صناعات جديدة استحدثت في الاقتصاد ونحن نعول عليها».
بدوره، أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن المرتكزات الأساسية لتوجهات الدولة بميزانية 2019 اهتمت بتوفير الخدمات للمواطن بشكل مميز، والاستثمار في البنية التحتية التي تمس المواطن، والاستمرار في تنميتها خلال هذا العام والأعوام القادمة، كما حرصت الدولة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيزه بشكل كبير من خلال الشراكة مع قطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد تم إطلاق عدد من البرامج والاستثمارات طويلة الأجل.
وأوضح أن الحكومة استثمرت في عام 2017 وجزء من 2018 في التخطيط، والآن عزمت الحكومة على التنفيذ، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في نهجها نحو توفير البيانات والإفصاح والشفافية حول المالية العامة للدولة، لاسيما أن توفير البيانات مهم للقطاع الخاص والمستثمرين.
وبين أن الحكومة تعمل على مبدأ الشفافية في ما يتعلق بالجهات الحكومية للتأكد من حاجاتها، وتغيير الثقافة من ثقافة السيطرة إلى ثقافة التمكين.
وأبان أن القطاع الخاص يملك بيانات فيما يتعلق بالجانب المالي في 2018، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات مثل منصة «اعتماد» أهم مبادرات وزارة المالية التي تدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، وتوفير فرصة كبيرة للشفافية والحصول على بيانات واضحة.
وقال الجدعان: «تم إطلاق مركز تحقيق كفاءات الإنفاق ومركز الإيرادات غير النفطية، وتدعم هذه المرافق بشكل كبير توجه الحكومة نحو العناصر الثلاثة الرئيسية (النمو والشراكة مع القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين)».
وأكد دعم الدولة للقطاع الخاص ليتبوأ مكانه في التنمية والنمو، وتمكينه من القيام بدوره وإيجاد وظائف جديدة للمواطنين والمواطن، مشيراً إلى سعي الحكومة لتسوية الخلافات بين الحكومة والقطاع الخاص في ما يتعلق بالمستحقات، حيث تم تسوية الخلافات في أغلب قطاع الاتصالات، كما تم تسوية عدد كبير من الخلافات في ما يتعلق بمستحقات القطاع الخاص المتنازع عليها بين الموردين والمقاولين وعدد من الجهات الحكومية، متوقعاً أن تنتهي التسويات الأخرى مع الجهات الأخرى في الأسابيع القادمة عندما تنتهي الدراسات المتعلقة بها.
وحول المقابل المالي على الوافدين وأسعار الطاقة أكد وزير المالية أن السياسة معلنة ولا يوجد نية للتغيير، وتراجع الحكومة بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي وتتأكد من أنها تحقق مستهدفاتها، مبيناً أنه في ما يتعلق بمجال الطاقة أعلنت منذ قرابة ثلاث سنوات سياسة المملكة في ما يتعلق بمبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي ومن ضمنها أسعار الطاقة، كما أن أسعار البنزين أعلن سابقاً أن هناك مراجعة دورية وتعلن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وفقاً لمعادلة وحوكمة واضحة جداً، الربط بالأسعار المرجعية وتعلن دورياً هل هناك نية لتعديل أسعار البنزين أم لا يوجد، أما أسعار الطاقة الأخرى فلا يوجد نية لزيادة أسعارها في 2019.
من جانبه، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي: «إن الاقتصاد في الكتلة النقدية انكمش العام الماضي، وفي هذا العام سجلت الكتلة النقدية مقاسة بعرض النقود 1.7%، كما ارتفعت كنسبة إلى الناتج المحلي 70%، ويعود سبب الارتفاع إلى الإقراض والودائع»، مفيداً بأن بعض الأنشطة الموجودة في الاقتصاد ساعدت في زيادة النسبة.
وأفاد بأن الكتلة النقدية بلغت الآن 70%، بينما كانت 55% قبل خمس سنوات، وهذا يعد أحد مؤشرات العمق المالي، فيما زاد الإقراض هذا العام بنسبة 1.7%، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد انكماشاً، كما أن إقراض المنشاة الصغيرة والمتوسطة ارتفع وقارب الـ5% من حجم محفظة الإقراض البنكي بعد أن كان 2% قبل سنتين، مبيناً أن أحد المستهدفات الوصول 5% في 2020.
وتوقع أن ينمو الإقراض في العام المقبل كون المحفزات كثيرة، فقد رصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في ميزانية العام الماضي 800 مليون ريال لبرنامج كفالة، ما جعلها أحد المحفزات وقفز من 2% قبل سنتين إلى 5%.
وأبان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن محفظة التمويل الاستهلاكي وصلت إلى 25% من إجمالي التمويل، بينما وصل التمويل العقاري إلى 17%، وخلال الخمس سنوات الماضية نما بمعدل 19%، مؤكداً أن المؤسسة لديها رؤية أن تكون القروض موجهه إلى المشاريع الإنتاجية بما فيها الإقراض العقاري الذي بدأ ينشط.
وأكد الدكتور الخليفي أن التمويل المسؤول يراعي القروض العقارية ويُعطيها نسب أعلى من القروض الاستهلاكية ولهذا سمي بالتمويل المسؤول، مبيناً أن الغرض منه حماية الأفراد، وحماية المراكز المالية.
وقال: «إن المدفوعات الرقمية التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، انتشرت في المملكة بدعم من برنامج تطوير القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن منصة إيصال وفرت تكاليف الفوترة بنسب عالية، كما أسهمت في زيادة الشفافية، وأعطت الممول القدرة على قراءة التدفقات النقدية للمنشأة، وذلك يساعد الممولين على الاطمئنان.
وأوضح أن مؤسسة النقد العربي السعودي تراقب الحوالات بشكل مستمر، فكانت قبل أربع سنوات تقدر بـ134 مليارا، وانخفضت إلى 125 مليارا.
وبين أن السحوبات تذبذبت بحسب الموسمية، ومؤسسة النقد لم تضع أي ضوابط تتعلق بتحويلات أو السحوبات كون اقتصاد المملكة حُراً، مؤكداً أن الريال السعودي لديه أدوات كافية للحماية من المضاربين، كما أن الاحتياطات النقدية ارتفعت خلال الأشهر العشرة بنحو 40 مليار ريال، وتجاوزت 500 مليار دولار حالياً، متوقعاً استقرار الريال، ولا يوجد أي توجه لتغيير سياسة سعر الصرف.
وخلال الجلسة الثانية التي حملت عنوان «المشاريع التنموية»، ضمن أعمال ملتقى الميزانية، التي تحدث فيها الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بمشاركة وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أكد وزير الصحة الربيعة أن التحول المؤسسي يحقق تركيز جهود الوزارة على تنظيم القطاع والإشراف عليه عوضاً عن تقديم الخدمات وتمويلها، حيث تتم تقديم خدمات الرعاية عبر تجمعات صحية تتضمن (مراكز الرعاية الأولية، المستشفيات، المدن الطبية، المستشفيات التخصصية)، بما يحقق تقليص فترات الانتظار إلى جانب تمكين المنشآت الصحية من اتخاذ القرارات بشكل أسرع.
وثمن الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وأسهم بفضل من الله في تحقيق العديد من المنجزات وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وقال: «إن الميزانية تحمل في طياتها الخير الكثير وتتضمن العديد من المشاريع التي ستسهم بإذن الله في دعم مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية والارتقاء بمستوى الأداء في المرافق الصحية».
وأشاد بالإنجازات التي حققتها وزارة الصحة خلال العام 2018، فقد سهلت الحصول على الخدمات الصحية من خلال الاتصال على مركز 937، كما استقبل أكثر من 3.000.000 مكالمة لعام 2018، وحجز 400.000 وتلقى 200.000 بلاغ وقدم 1.200.00 استشارة طبية، كما تم عن طريق تطبيق «صحة» الحصول على الاستشارات الطبية عن بعد بعدد تجاوز 260 ألف استشارة، إضافة إلى ذلك فقد تم إطلاق خدمة موعد لإدارة المواعيد في المراكز الصحية والمستشفيات حيث تم حجز 8.000.000 موعد لـ4.000.000 مستفيد.
وأبان الدكتور الربيعة أنه تم افتتاح مركز للأورام في عرعر، وتدشين خدمات علاج نخاع العظم بالرياض ومكة المكرمة، وكذلك تدشين عيادة علاج الأورام بجازان ومكة المكرمة، كما سيتم بإذن الله افتتاح وحدات الأورام في 4 مناطق عام 2019.
وأشار وزير الصحة إلى أنه تم افتتاح 9 مراكز خدمات قسطرة القلب حول المملكة خلال عامين في المناطق التالية «الباحة، القصيم، تبوك، الجوف، الطائف، مكة المكرمة، القريات، الرياض» وزيادة مراكز القلب من 13 مركزاً إلى 22 مركزاً، وانخفاض نسبة التحويل خارج المناطق بنسبة 56% خلال عامين.
وأشار إلى أن مجموع عمليات زراعة الأعضاء بلغ 1262 عملية على مستوى المملكة «6 عمليات زراعة بنكرياس 4 عمليات زراعة أمعاء 34 عملية زراعة رئتين 943 عملية زراعة كلية 249 عملية زراعة كبد 26 عملية زراعة قلب»، كما ارتفعت نسبة فحص السمع والقلب والأمراض الاستقلابية للمواليد من 58% في 2016 إلى 96% عام 2018، إضافةً إلى فحص أكثر من 210 آلاف شخص مقارنة بـ67 ألف في عام 2017 حيث أدى إلى الاكتشاف المبكر لـ16 ألف حالة مقارنة بـ5 آلاف في عام 2017.
وأوضح أنه تم تحصين أكثر من 3 ملايين شخص ضد الإنفلونزا في 2018 مقارنة بـ600 ألف شخص في 2015 وتنفيذ حملة القضاء على فيروس الكبد «سي» والتوسع في توفير العلاج للمصابين بالمرض حيث تم إجراء الفحص المسحي لـ400 ألف شخص، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تركيب 590 مضخة إنسولين للأطفال والبالغين المصابين بالنوع الأول من السكر، كما وصل عدد مراكز السكر المتخصصة إلى 24 مركزاً وتغطية كل مناطق المملكة.
وتابع وزير الصحة قائلا: تم تطبيق 150 مؤشراً لتحسين الأداء من خلال تنفيذ برنامج أداء الصحة حيث تم خفض متوسط مدة الانتظار للحصول على موعد في العيادات من 59 يوماً إلى 24.7 يوم، وتحسنت نسبة الذين ينتظرون أقل من 4 ساعات في الطوارئ من 36% إلى ما يقارب 88% من المراجعين، كما تم خفض متوسط عدد أيام التنويم في العناية المركزة من 6.7 أيام إلى 5.6 أيام وهذا يوازي 16% أسرة إضافية في العناية المركزة.
وكشف الدكتور الربيعة جاهزية 19 مشروعاً صحياً تضم مستشفيات وأبراج طبية سيتم تدشينها خلال العام الحالي 2018 والعام القادم 2019 -بإذن الله-، في عدد من مناطق ومحافظات المملكة حيث ستمثل إضافة مميزة لمنظومة الخدمات الصحية وستسهم في تجويد هذه الخدمات ودفع مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية.
من جانبه، أفاد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بأن إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال عام 2018، يتجاوز 143 ألف أسرة سعودية، كاشفاً أن إجمالي الأسر السعودية التي تمكنت من الحصول على منازل عبر برنامج «سكني» خلال هذا العام يتجاوز 62 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب أن هناك 42 مشروعاً سكنياً جديداً بدأت الوزارة في بنائها هذا العام، توفر أكثر من 69 ألف وحدة سكنية.
وأوضح أن الوزارة واجهت العديد من التحديات خصوصاً في مجال التمويل، ما دعاها إلى العمل منذ الإعلان عن برنامج «سكني» على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية التي تساعدهم في تملك المنزل المناسب لهم، مبيناً أنه تم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، كما أنه تم إجراء العديد من التعديلات على التمويل العقاري وذلك بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية تقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
وحول تطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين بشكل مجاني، بين الحقيل أنه تم رصد 14 مليار ريال لتطوير 236 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو العمل على إقامة مشاريع سكنية عليها بالشراكة مع المطورين العقاريين، مفيداً بأن إجمالي مساحات تلك الأراضي تتجاوز 230 مليون متر مربع.
وقال وزير الإسكان: منذ الإعلان عن «سكني» تم إطلاق عدد من المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة لتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة، ووصل عدد المشاريع التي بدأ بناؤها فعلياً حتى اليوم 42 مشروعاً توفر نحو 69 ألف وحدة سكنية، 50% منها تستخدم تقنيات بناء حديث لضمان سرعة إنجازها وضمان جودتها العالية، وسيتم بدء تسليم الوحدات السكنية للمواطنين ابتداءً من 2019، لافتاً النظر إلى أن الوزارة سعت إلى توفير هذه الوحدات السكنية بأسعار تناسب جميع المتقدمين تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال.
وأكّد الحقيل أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمستفيدي الإسكان التنموي من المسجلين في قوائم الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، حيث تم ضمن برنامج الإسكان التنموي توقيع عقود بمبالغ تتجاوز 6 مليارات ريال لبناء نحو 23 ألف وحدة سكنية لهذه الفئة، إضافة إلى تخصيص 32 ألف أرض لبناء المشاريع، والتكامل مع 108 جمعيات خيرية وقطاع غير ربحي لتوفير الحلول السكنية المناسبة للمستفيدين.
وحول السياسات والتشريعات التي نفذتها وزارة الإسكان لتنظيم القطاع، أوضح أنه إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تم إصدار أكثر من 16 ألف شهادة تحمل للضريبة استفادت منها الأسر في تملك مساكنهم، كما تم تطبيق برنامج فرض رسوم الأراضي البيضاء على أكثر من 400 مليون متر مربع في المدن الخاضعة للرسوم، وإصدار 1200 أمر سداد، إضافة إلى تخصيص إيرادات رسوم الأراضي لتطوير مشاريع البنية التحتية في أراضي الوزارة، وذلك تمهيداً لتسليمها للمواطنين مجاناً، أو إقامة مشاريع سكنية عليها.
وأشار وزير الإسكان إلى أن القطاع واجه تحديات كثيرة في إطار التشريعات بشكل خاص حيث تم إطلاق الشبكة الإلكترونية لإيجار الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، وضمن هذه الجهود تم توثيق أكثر من 100 ألف عقد على الشبكة الإلكترونية، كما تم اعتماد 10 آلاف وسيط عقاري في مختلف مناطق المملكة، كما أنه بالتنسيق مع وزارة العدل تم اعتماد عقد الإيجار كسند تنفيذي ما يسهم في تقليل القضايا الايجارية، وتقوم الوزارة بدعم المتعثرين في الإيجار من الأسر الأشد حاجة، أو العاجزة عن دفع الإيجار لظروف قاهرة، بالتنسيق مع وزارة العدل، مبيّناً أن الوزارة ضمن هذه الجهود أطلقت برنامج «ملاك» بما يحقق بيئة من التعايش بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة حيث تحفظ حقوق جميع الأطراف وتنظم العلاقة فيما بينهم وتم تسجيل 2500 اتحاد تمثل 12 ألف وحدة سكنية.
وأوضح وزير الإسكان: «بالتنسيق مع مؤسسة النقد استطعنا توفير حلول تمويلية متنوعة، وزيادة الإقراض من 2000 قرض عقاري شهرياً إلى 8 آلاف قرض» وأضاف: «رصدنا خلال العام الماضي 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو إقامة مشاريع سكنية عليها متكاملة الخدمات والمرافق بالشراكة مع القطاع الخاص، وخصصنا أكثر من 55 ألف أرض سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر الأشد حاجة سيتم إقامة مشاريع سكنية عليها وتسليمها لهم بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي».
من جهته، أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن ميزانية المملكة لعام 2019 تقدم للتعليم ثلاثة عناصر أساسية، يأتي في مقدمتها استكمال البنية التحتية وتطوير البنية التحتية في المدارس حيث تم تَسَلُّم 480 مشروعاً عام 2018 ويتوقع أن يتم تسلم 355.
وبين أن المملكة تمتلك مدناً جامعية متكاملة في مختلف مناطقها المملكة، وتسهم إمكاناتها في إيجاد بيئة أكاديمية هائلة، وتسعى الوزارة إلى استكمال المشاريع المدرسية والمدارس بمختلف مناطق المملكة، كما تعمل على خطة للتخلص من المباني المستأجرة التي تبلغ حالياً 5200 مبنى، بعد ما كانت تبلغ قبل عامين 7600 مبنى مستأجر، مفيداً بأن نسبة المباني المستأجرة حالياً تشكل 23%، وتتطلع الوزارة التخلص من المباني المستأجرة في جميع مناطق المملكة.
وأوضح الدكتور العيسى أن المبالغ المصروفة في قطاع التعليم خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت ترليون ريال، وهو ما يدل على اهتمام القيادة الرشيدة، بقطاع التعليم وببرامجه.
وأفاد بأن الوزارة لديها قرابة 70 مبادرة رئيسية ضمن برنامج تحقيق الرؤية، منها 40 مبادرة في التعليم العام، ومبادرتين في التدريب التقني والمهني و24 مبادرة للتعليم الجامعي.
وقال: «إن المؤشرات الحالية التي تشكل تحديات لقطاع التعليم، يأتي في أبرزها انخفاض معدل الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بأقل بـ18%، وهو أقل من المعدلات العالمية، وتسعى وزارة التعليم إلى رفع النسبة إلى 50% خلال السنوات الخمس القادمة».
وبين أن وزارة التعليم لديها مشروع إنشاء مرحلة تعليمية بدمج الصفين الأول والثاني ابتدائي مع مرحلة رياض الأطفال، لتكون مرحلة خاصة مستقلة، متوقعاً إنشاء 1500 روضة أطفال جديدة بحلول 2020، مؤكداً أن الوزارة لديها مبادرات لتطوير منظومة التدريب التقني والمهني بإنشاء الجامعات التطبيقية التي يتوقع أن تستوعب إلى 50% من مخرجات الثانوية العامة، وتشكل مشاركة التعليم الأهلي في قطاع التعليم نسبة 18%، حيث تستهدف رفع هذه النسبة إلى 25%، خلال السنوات القادمة.
ونوه الدكتور العيسى إلى أن أهم برامج التعليم يتمثل في تنمية القدرات البشرية، الذي يحتوي على معظم مبادرات الوزارة، ما يمثل نقلة كبيرة في قطاع التعليم بجميع مستوياته.
وأشار وزير التعليم إلى أن الإحصاء الأخير للطلاب المبتعثين للتعليم بالخارج بين أن عدد الطلاب المبتعثين بلغ 95 ألف طالب، برفقة مرافقيهم الذين يمثلون نحو 140 ألف مرافق، موزعين على 22 دولة حول العالم، مفيداً بأن الوزارة لديها تشريعات حول نظام الجامعات الجديد وتصنيفها إلى جامعات بحثية وتعليمية وتطبيقية.
وفي ما يتعلق بمنظومة المناهج والبرامج، أكد الدكتور العيسى أن لدى الوزارة عدداً كبيراً من المبادرات والتوجهات، منها برنامج بوابة المستقبل وهو ما يتعلق بالتعليم الرقمي، الذي يعد فلسفة جديدة في التعليم، وعملت الوزارة خلال العام الماضي على تطوير المحتوى التعليمي في جميع المناهج، كما لديها مبادرة ماهر التي انطلقت الآن بـ100 مدرسة ثانوية وسيتم العمل خلال الفترة القادمة على التوسع للوصول إلى 3000 مدرسة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح وزير التعليم أن المبادرات المنضوية تحت منظومة المعلم، مرتبطة بالتطوير المهني للمعلمين التي تتمثل ببرنامج كفايات، وتطوير برامج كليات التربية في الجامعات، وبرنامج خبرات الذي انطلق قبل عامين لتدريب المعلمين خارج المملكة، وبدأ بـ668 متدرباً لتشمل في المرحلة الثانية 1070 متدربا.
وأبان أن الوزارة قامت بعملية تطوير شاملة لبرامج إعداد المعلمين في كليات التربية، وتسعى لتطوير المجمعات التعليمية ومشروع إنشاء 600 مجمع تعليمي للتخلص من المباني الصغيرة المكلفة وغير التربوية، ولديها مشروع تمويل بناء المدارس من خلال القطاع الخاص، وتحسين البيئة التعليمية في المدراس الأهلية، الذي سينطلق في 2019/1/1، إضافة إلى مركز خدمات الاستثمار للتعليم الأهلي والأجنبي الذي سيسهم في دعم بيئة الاستثمار في التعليم.
واختتم وزير التعليم حدثيه أن لدى الوزارة تقوم حالياً بتطوير شامل لوثيقة نظام التعليم في المملكة، التي تمثل مرجعاً أساسياً لجميع قطاع التعليم في ما يتعلق بالتعليم العام، كذلك لمبادرة المدارس المستقلة التي تسعى إلى تشغيل المدراس من خلال المؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة وستبدأ الوزارة العام المقبل بتشغيل أول مجموعة بـ25 مدرسة كمرحلة تجريبية على أن يتم التوسع في هذا النموذج في المستقبل، والتي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومن جميع القطاعات ذات العلاقة.
من ناحيته، استعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، المحاور والمرتكزات الرئيسية التي تعمل عليها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، مشتملة على أربعة محاور في قطاع العمل ومثلها لقطاع التنمية، حيث جاءت محاور قطاع العمل على النحو الآتي: دعم وتمكين الباحثين عن عمل، إذ تمكنت المنظومة من توطين 12 نشاطاً جديداً، لتضاف إلى الأنشطة السابقة ليصل إجمالي الأنشطة الموطنة 40 نشاطاً، وصلت نسبة التزام القطاع الخاص بالتوطين إلى 88%.
وقال معاليه: «عملنا في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية برامج مهمة لتمكين المرأة من العمل، حيث انظمت أكثر من 10 آلاف سيدة سعودية إلى برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) وبرنامج دعم مراكز حاضنات الأطفال (قرة)»، مؤكداً أهمية هذين البرنامجين لتمكين المرأة من العمل والمشاركة بفاعلية في سوق العمل، لافتاً النظر إلى أن المنظومة عقدت برنامج التدريب على رأس العمل للقيادين، استهدف في مراحله الأولى ألفي شاب وشابة، تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل جيد، لتسلم وظائف قيادية في القطاع الخاص، قائلاً: إن قطاع الأعمال بحاجة لوظائف قيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت النظر إلى أن المنظومة تعمل على دعم وتمكين رواد الأعمال، من خلال تأسيس مفهوم يرتكز على أن يعمل الشخص بنفسه بدلاً من أن يستنزف وقته وجهده في البحث عن عمل، وأن ذلك يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل حقيقية لآخرين من أبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى أن بنك التنمية الاجتماعية أقر مشاريع مهمة في هذا الجانب، إذ أشرف على أكثر من 10 آلاف برنامج تدريبي لرواد الأعمال، في مسارات متعددة منها دراسة الجدوى وسبل تأسيس عمل جديد، وأن تلك البرامج تسهم بشكل كبير في تهيئة الشباب والشابات ببدء مشوارهم مع ريادة الأعمال بصورة سليمة.
وأكد المهندس الراجحي أن دعم وتمكين القطاع الخاص يمثل هاجساً حقيقياً للمنظومة باعتبار القطاع يعد شريكاً رئيسياً للدولة، فهو المحرك والمستثمر والمحفز الرئيس لتنفيذ رؤية المملكة 2030، ويعد سنداً وذراعاً حقيقية للقطاع الحكومي بصفته الجهة التشريعية وممكناً ومحفزاً حقيقياً، حيث تم العمل في هذا الصدد على إطلاق 68 مبادرة موجهه للقطاع الخاص، لتمكينه من النمو والتوسع، للإسهام في خلق وظائف لأبنائنا وبناتنا، كما عقدنا شراكات مع الجهات الحكومية المشرفة، بدأناها الأسبوع الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الصحية في المجلس، لاستهداف إحلال 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي خلال عامي 2019 و2020، كما أنه سيجري لاحقاً توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تستهدف 15 ألف وظيفة، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان ومجلس الغرف السعودية ممثلاً في لجنة المقاولات، تستهدف 80 ألف وظيفة، مؤكداً مضي الوزارة في توطين قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة وخلافها.
وركز المحور الرابع، على العمالة المنزلية حيث تسعى الوزارة في هذا المحور، إلى أن تكون رحلة العميل في استقدام العمالة المنزلية مريحة وبعيدة عن تلك التجاوزات التي كانت تتم من بعض مكاتب الاستقدام، مع ضرورة أهمية أن تكون أقل كلفة من دول الجوار وكذلك أقل في المدة الزمنية للاستقدام، في ظل التوجه لفتح قنوات استقدام جديدة بخلاف الدول التي يتم الاستقدام منها حالياً.
وتطرق إلى المرتكزات الرئيسية لقطاع التنمية، والتي تضمنها محورها الأول: القطاع الثالث، الذي يعتبر من المحاور المهمة في رؤية المملكة 2030، مفيداً في هذا الشأن بأن نسبة القطاع الثالث في الناتج المحلي هو أقل من 1%، والرؤية تستهدف مشاركة القطاع الثالث في الناتج المحلي إلى 5%، مؤكداً أن الوزارة تتجه إلى زيادة عدد الجمعيات من 950 جمعية إلى 2000 جمعية خلال عام 2020، مع ضرورة تحقيق الاستدامة المالية للجمعيات وتعزيز الحوكمة وفصل الصلاحيات والسلطات بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة.
وتناول المحور الثاني لقطاع التنمية، مجال التطوع، حيث سيتم قريباً إطلاق منصة التطوع بهدف تنظم مجال التطوع في المملكة، لاسيما أن هدف الرؤية هو الوصول إلى مليون متطوع في 2030، وتتيح المنصة المقرر إطلاقها قريباً، جميع فرص التطوع، كما تسهل على المتطوع أو من يرغب إيجاد الفرصة التطوعية المناسبة وفقاً لخبراته وإمكاناته وقدراته.
وركز المحور الثالث في قطاع التنمية على الضمان الاجتماعي، حيث تم في هذا الشأن إيجاد مشروع مهم في الحماية الاجتماعية لحل ومعالجة جميع المشكلات المتعلقة بمستفيدي الضمان، وما تحقق من خلال إخراج أكثر من 40 ألف مستفيد من دائرة الاحتياج للضمان إلى التمكين من الالتحاق بسوق العمل.
وتناول المهندس الراجحي المحور الرابع لقطاع التنمية، والممثل في موافقة المقام السامي على إنشاء هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة، ودعم وتمكين مشاركتهم مجتمعيا، وإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ومساواتهم بباقي فئات المجتمع، وتهيئة المواقع والمقار التي يرتادونها وجعلها مناسبة لحاجاتهم.
من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن الدولة هي المحرك الأول في الإنفاق ونشاط القطاع الخاص، موضحا أن عدد المؤسسات ارتفع في السعودية بنسبة 40%، وأن كل المؤشرات التجارية تدعو إلى التفاؤل في السعودية.
وأشار القصبي إلى زيادة عدد المؤسسات إلى 935 ألف مؤسسة، إضافة إلى زيادة عدد الشركات المساهمة المغلقة إلى 1400 شركة، مفيدا بأن «استطعنا عمل موازنة في قراراتنا بين التاجر والمستهلك»، في حين أكد أن القطاع الخاص شهد بعض المعاناة في السنوات الماضية، وأضاف: «20% من ميزانية 2019 مخصصة للانفاق الرأسمالي».
من ناحيته، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أنه تم تخصيص 65% من الميزانية للقطاعات الإنتاجية، موضحا أن الثروة المقدرة لقطاع التعدين تبلغ 5 تريليونات ريال، مشيرا إلى أن هناك نقصاً كبيراً من ناحية الإجراءات في قطاع التعدين، وأن إصدار تصاريح التعدين يحتاج موافقة 12 جهة، وأنه يجري العمل على تطوير نظام للحد من تأخر إصدار الرخص التعدينية.
وأكد خالد الفالح أن حجم الواردات من السلع بلغ 371 مليار ريال، مضيفا أن مبادرة اكتفاء للطاقة تعمل على توطين 70% من المحتوى المحلي، وأن الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى 25% في الأشهر التسعة الأولى في 2018.
وفي جلسة العمل الأولى شارك كل من وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
وفي مستهل الجلسة، تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، حيث أكد أن النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة مطمئن ولله الحمد، لاسيما أن هذا النمو وافق التوقعات في عام 2018، ولبى خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 المحددة لهذا العام، كما تحقق المنشود بتفعيل دور التنوع الاقتصادي في هذا النمو.
وقال «إن مشاركة القطاع الخاص كانت فعّالة، وأن الهدف الأساسي المأمول من النمو أن ينعكس على دخل الفرد وحياته».
وحيال النتائج المحققة خلال عام 2018 في ما يتعلق بالعمل على النمو الاقتصادي للمملكة، أوضح أن المتوقع كان الوصول إلى نسبة 1.8%، إلا أن الجهود المستمرة والعمل الجماعي لجميع الجهات الحكومية المعنية وتفاعل القطاع الخاص الذي تجاوب مع الدعم الحكومي له، جعل الجميع أمام حقيقة أنه تم تجاوز المتوقع بتحقيق 2.3% في معدل النمو الاقتصادي، معرباً عن أمله بالوصول بهذا النمو إلى نسبة 2.6% في عام 2019، وذلك بناءً على الخطط الموضوعة لهذا الأمر الممثلة بمواصلة الدعم الحكومي عبر المشاريع الكبرى واستمرار تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في النمو الاقتصادي الوطني.
وعن آلية تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بفعالية أكبر في النمو الاقتصادي الوطني، أوضح التويجري أن التطلعات كبيرة في هذا الشأن، خصوصاً مع حرص الدولة على الاستمرار بجدية في عملية التنسيق الدائم مع هذا القطاع لفهم حاجاته بصورة محددة، والوقوف المباشر على نتائج الإصلاحات الاقتصادية على هذا القطاع، لافتاً الانتباه إلى الخطة المزمع تنفيذها في هذا الصدد، المتضمنة استحداث تشريعات جديدة من شأنها دفع القطاع الخاص لمرحلة أكثر فاعلية، إلى جانب مواصلة دراسة الوضع القائم في سوق العمل لقياس حجم الدعم اللازم له وأفضل آليات هذا الدعم، بهدف تحقيق نتائج أكثر إيجابية، تنعكس على مشاركة أكبر لهذا القطاع في عملية النمو الاقتصادي.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية الاستدامة في العملية التنموية، التي تضمنها أهداف رؤية المملكة 2030، التي تتطلع إلى الوصول إليها وتحقيقها، لاسيما مع وضوحها ودقتها، مبيناً أن الـ12 عاماً القادمة كفيلة بتحقيق تنوعٍ اقتصادي أكبر -بعون الله-، الأمر الذي سيقلل من عملية تأثر الاقتصاد بأسعار النفط، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى جعل الاقتصاد الوطني بمعزل عن عملية تأثير أسعار النفط عليه.
ودعا وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري إلى أهمية مراعاة المتغيرات والسياسات في سوق العمل من حيث التجديد والتحديث.
وبشأن ظاهرة البطالة، أفاد بأن قياس معدلات عناصر سوق العمل لا تتمتع بالدقة دائماً، مبيناً أن نسبة المواطنين العاملين في سوق العمل حالياً تبلغ نحو 42%، فيما أسهم عمل المرأة السعودية بشكلٍ كبير في هذا السوق في خفض معدلات البطالة.
ولفت النظر إلى عدد من الصناعات الجديدة التي يشهدها سوق العمل الممثلة في الاستثمار في قطاع الضيافة وقطاع التعدين الذي يعيش نهضة ملحوظة في ما يتعلق بتنوع النشاط فيه، معربا عن أمله بأن تزيد هذه الصناعات الجديدة من الفرص الوظيفية، ما سيؤثر بإذن الله عكسياً على معدلات البطالة بخفضها أكثر من الانخفاض الذي يلمسه المتخصصون في مثل هذه الإحصاءات.
وأشار إلى المرصد الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وأنه يعول عليه بشأن إمكانية الوقوف بشكلٍ دقيق على أعداد المواطنين الممارسين للعمل في سوق العمل وقياس معدلات البطالة والمؤشرات التي تساعد على مزيد من العمل اللازم فيما يتعلق بتحفيز القطاع الخاص ليقوم بالمنتظر منه على جميع الأصعدة.
وأشاد التويجري بالخطوات التي تخطوها المملكة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية التي سجلت هذا العام ارتفاعاً بنسبة تجاوزت الـ100%، لافتا النظر إلى أن الهدف الذي تتطلع إليه المملكة في هذا الصدد يتمثل في المنافسة على استقطاب المستثمر الأجنبي الذي طالما كانت لديه المزيد من الخيارات، وهو الأمر الذي يعول عليه، استناداً على طبيعة التنوع الذي تشهده المملكة في كثير من الشؤون، ما يزيد من فرص تنوع الاستثمارات فيها، والمتاحة لأي مستثمر كان مواطناً أو أجنبياً.
ولفت الانتباه إلى أن الطموح أن يكون الدخل عام 2023 من النفط وغير النفط كافياً لدعم جميع برامج رؤية المملكة 2030 والتوسع في الاستثمار في البنية التحتية، مؤكدا أن برنامج التخصيص جاهز وهناك 5 قطاعات مستعدة لإطلاق فرصها في الربع الأول من عام 2019، والممثلة في قطاع المياه والطاقة والتعليم والصحة والبلديات.
وقال «إن التأقلم مع الإصلاحات الاقتصادية لابد أن يكون له أثر سلبي، ولكن بأي عدسة ننظر، فلو نظرنا إلى الصناعات البتروكيماويات والتحويلية والطاقة المتجددة والسياحة والتعدين نجد نموا كبيرا جداً، فجميعها ساعد على التصدير وتدعم نظام المدفوعات وتساعد على توفير وظائف نوعية».
وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري بأن السعودية تتوقع تراجع معدل البطالة لديها بدءا من 2019 من مستواه الحالي البالغ 12.9%، موضحا أن الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف في 2018 إلى 13 مليار ريال.
وأشار الوزير التويجري إلى أن «الرقم 12.9%. نتوقع أن يبدأ بالتراجع من 2019» مشيرا إلى أن العام 2019 سيشهد مشاركة قوية للقطاع الخاص، عاداً إياه شريكاً أساسياً في الاقتصاد وسيظل، مؤكدا أن «هناك صناعات جديدة استحدثت في الاقتصاد ونحن نعول عليها».
بدوره، أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أن المرتكزات الأساسية لتوجهات الدولة بميزانية 2019 اهتمت بتوفير الخدمات للمواطن بشكل مميز، والاستثمار في البنية التحتية التي تمس المواطن، والاستمرار في تنميتها خلال هذا العام والأعوام القادمة، كما حرصت الدولة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيزه بشكل كبير من خلال الشراكة مع قطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد تم إطلاق عدد من البرامج والاستثمارات طويلة الأجل.
وأوضح أن الحكومة استثمرت في عام 2017 وجزء من 2018 في التخطيط، والآن عزمت الحكومة على التنفيذ، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في نهجها نحو توفير البيانات والإفصاح والشفافية حول المالية العامة للدولة، لاسيما أن توفير البيانات مهم للقطاع الخاص والمستثمرين.
وبين أن الحكومة تعمل على مبدأ الشفافية في ما يتعلق بالجهات الحكومية للتأكد من حاجاتها، وتغيير الثقافة من ثقافة السيطرة إلى ثقافة التمكين.
وأبان أن القطاع الخاص يملك بيانات فيما يتعلق بالجانب المالي في 2018، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات مثل منصة «اعتماد» أهم مبادرات وزارة المالية التي تدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق رؤية المملكة 2030، وتوفير فرصة كبيرة للشفافية والحصول على بيانات واضحة.
وقال الجدعان: «تم إطلاق مركز تحقيق كفاءات الإنفاق ومركز الإيرادات غير النفطية، وتدعم هذه المرافق بشكل كبير توجه الحكومة نحو العناصر الثلاثة الرئيسية (النمو والشراكة مع القطاع الخاص وتوفير الخدمات للمواطنين)».
وأكد دعم الدولة للقطاع الخاص ليتبوأ مكانه في التنمية والنمو، وتمكينه من القيام بدوره وإيجاد وظائف جديدة للمواطنين والمواطن، مشيراً إلى سعي الحكومة لتسوية الخلافات بين الحكومة والقطاع الخاص في ما يتعلق بالمستحقات، حيث تم تسوية الخلافات في أغلب قطاع الاتصالات، كما تم تسوية عدد كبير من الخلافات في ما يتعلق بمستحقات القطاع الخاص المتنازع عليها بين الموردين والمقاولين وعدد من الجهات الحكومية، متوقعاً أن تنتهي التسويات الأخرى مع الجهات الأخرى في الأسابيع القادمة عندما تنتهي الدراسات المتعلقة بها.
وحول المقابل المالي على الوافدين وأسعار الطاقة أكد وزير المالية أن السياسة معلنة ولا يوجد نية للتغيير، وتراجع الحكومة بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي وتتأكد من أنها تحقق مستهدفاتها، مبيناً أنه في ما يتعلق بمجال الطاقة أعلنت منذ قرابة ثلاث سنوات سياسة المملكة في ما يتعلق بمبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي ومن ضمنها أسعار الطاقة، كما أن أسعار البنزين أعلن سابقاً أن هناك مراجعة دورية وتعلن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وفقاً لمعادلة وحوكمة واضحة جداً، الربط بالأسعار المرجعية وتعلن دورياً هل هناك نية لتعديل أسعار البنزين أم لا يوجد، أما أسعار الطاقة الأخرى فلا يوجد نية لزيادة أسعارها في 2019.
من جانبه، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي: «إن الاقتصاد في الكتلة النقدية انكمش العام الماضي، وفي هذا العام سجلت الكتلة النقدية مقاسة بعرض النقود 1.7%، كما ارتفعت كنسبة إلى الناتج المحلي 70%، ويعود سبب الارتفاع إلى الإقراض والودائع»، مفيداً بأن بعض الأنشطة الموجودة في الاقتصاد ساعدت في زيادة النسبة.
وأفاد بأن الكتلة النقدية بلغت الآن 70%، بينما كانت 55% قبل خمس سنوات، وهذا يعد أحد مؤشرات العمق المالي، فيما زاد الإقراض هذا العام بنسبة 1.7%، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد انكماشاً، كما أن إقراض المنشاة الصغيرة والمتوسطة ارتفع وقارب الـ5% من حجم محفظة الإقراض البنكي بعد أن كان 2% قبل سنتين، مبيناً أن أحد المستهدفات الوصول 5% في 2020.
وتوقع أن ينمو الإقراض في العام المقبل كون المحفزات كثيرة، فقد رصدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في ميزانية العام الماضي 800 مليون ريال لبرنامج كفالة، ما جعلها أحد المحفزات وقفز من 2% قبل سنتين إلى 5%.
وأبان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن محفظة التمويل الاستهلاكي وصلت إلى 25% من إجمالي التمويل، بينما وصل التمويل العقاري إلى 17%، وخلال الخمس سنوات الماضية نما بمعدل 19%، مؤكداً أن المؤسسة لديها رؤية أن تكون القروض موجهه إلى المشاريع الإنتاجية بما فيها الإقراض العقاري الذي بدأ ينشط.
وأكد الدكتور الخليفي أن التمويل المسؤول يراعي القروض العقارية ويُعطيها نسب أعلى من القروض الاستهلاكية ولهذا سمي بالتمويل المسؤول، مبيناً أن الغرض منه حماية الأفراد، وحماية المراكز المالية.
وقال: «إن المدفوعات الرقمية التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، انتشرت في المملكة بدعم من برنامج تطوير القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن منصة إيصال وفرت تكاليف الفوترة بنسب عالية، كما أسهمت في زيادة الشفافية، وأعطت الممول القدرة على قراءة التدفقات النقدية للمنشأة، وذلك يساعد الممولين على الاطمئنان.
وأوضح أن مؤسسة النقد العربي السعودي تراقب الحوالات بشكل مستمر، فكانت قبل أربع سنوات تقدر بـ134 مليارا، وانخفضت إلى 125 مليارا.
وبين أن السحوبات تذبذبت بحسب الموسمية، ومؤسسة النقد لم تضع أي ضوابط تتعلق بتحويلات أو السحوبات كون اقتصاد المملكة حُراً، مؤكداً أن الريال السعودي لديه أدوات كافية للحماية من المضاربين، كما أن الاحتياطات النقدية ارتفعت خلال الأشهر العشرة بنحو 40 مليار ريال، وتجاوزت 500 مليار دولار حالياً، متوقعاً استقرار الريال، ولا يوجد أي توجه لتغيير سياسة سعر الصرف.
وخلال الجلسة الثانية التي حملت عنوان «المشاريع التنموية»، ضمن أعمال ملتقى الميزانية، التي تحدث فيها الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بمشاركة وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أكد وزير الصحة الربيعة أن التحول المؤسسي يحقق تركيز جهود الوزارة على تنظيم القطاع والإشراف عليه عوضاً عن تقديم الخدمات وتمويلها، حيث تتم تقديم خدمات الرعاية عبر تجمعات صحية تتضمن (مراكز الرعاية الأولية، المستشفيات، المدن الطبية، المستشفيات التخصصية)، بما يحقق تقليص فترات الانتظار إلى جانب تمكين المنشآت الصحية من اتخاذ القرارات بشكل أسرع.
وثمن الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وأسهم بفضل من الله في تحقيق العديد من المنجزات وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وقال: «إن الميزانية تحمل في طياتها الخير الكثير وتتضمن العديد من المشاريع التي ستسهم بإذن الله في دعم مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية والارتقاء بمستوى الأداء في المرافق الصحية».
وأشاد بالإنجازات التي حققتها وزارة الصحة خلال العام 2018، فقد سهلت الحصول على الخدمات الصحية من خلال الاتصال على مركز 937، كما استقبل أكثر من 3.000.000 مكالمة لعام 2018، وحجز 400.000 وتلقى 200.000 بلاغ وقدم 1.200.00 استشارة طبية، كما تم عن طريق تطبيق «صحة» الحصول على الاستشارات الطبية عن بعد بعدد تجاوز 260 ألف استشارة، إضافة إلى ذلك فقد تم إطلاق خدمة موعد لإدارة المواعيد في المراكز الصحية والمستشفيات حيث تم حجز 8.000.000 موعد لـ4.000.000 مستفيد.
وأبان الدكتور الربيعة أنه تم افتتاح مركز للأورام في عرعر، وتدشين خدمات علاج نخاع العظم بالرياض ومكة المكرمة، وكذلك تدشين عيادة علاج الأورام بجازان ومكة المكرمة، كما سيتم بإذن الله افتتاح وحدات الأورام في 4 مناطق عام 2019.
وأشار وزير الصحة إلى أنه تم افتتاح 9 مراكز خدمات قسطرة القلب حول المملكة خلال عامين في المناطق التالية «الباحة، القصيم، تبوك، الجوف، الطائف، مكة المكرمة، القريات، الرياض» وزيادة مراكز القلب من 13 مركزاً إلى 22 مركزاً، وانخفاض نسبة التحويل خارج المناطق بنسبة 56% خلال عامين.
وأشار إلى أن مجموع عمليات زراعة الأعضاء بلغ 1262 عملية على مستوى المملكة «6 عمليات زراعة بنكرياس 4 عمليات زراعة أمعاء 34 عملية زراعة رئتين 943 عملية زراعة كلية 249 عملية زراعة كبد 26 عملية زراعة قلب»، كما ارتفعت نسبة فحص السمع والقلب والأمراض الاستقلابية للمواليد من 58% في 2016 إلى 96% عام 2018، إضافةً إلى فحص أكثر من 210 آلاف شخص مقارنة بـ67 ألف في عام 2017 حيث أدى إلى الاكتشاف المبكر لـ16 ألف حالة مقارنة بـ5 آلاف في عام 2017.
وأوضح أنه تم تحصين أكثر من 3 ملايين شخص ضد الإنفلونزا في 2018 مقارنة بـ600 ألف شخص في 2015 وتنفيذ حملة القضاء على فيروس الكبد «سي» والتوسع في توفير العلاج للمصابين بالمرض حيث تم إجراء الفحص المسحي لـ400 ألف شخص، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تركيب 590 مضخة إنسولين للأطفال والبالغين المصابين بالنوع الأول من السكر، كما وصل عدد مراكز السكر المتخصصة إلى 24 مركزاً وتغطية كل مناطق المملكة.
وتابع وزير الصحة قائلا: تم تطبيق 150 مؤشراً لتحسين الأداء من خلال تنفيذ برنامج أداء الصحة حيث تم خفض متوسط مدة الانتظار للحصول على موعد في العيادات من 59 يوماً إلى 24.7 يوم، وتحسنت نسبة الذين ينتظرون أقل من 4 ساعات في الطوارئ من 36% إلى ما يقارب 88% من المراجعين، كما تم خفض متوسط عدد أيام التنويم في العناية المركزة من 6.7 أيام إلى 5.6 أيام وهذا يوازي 16% أسرة إضافية في العناية المركزة.
وكشف الدكتور الربيعة جاهزية 19 مشروعاً صحياً تضم مستشفيات وأبراج طبية سيتم تدشينها خلال العام الحالي 2018 والعام القادم 2019 -بإذن الله-، في عدد من مناطق ومحافظات المملكة حيث ستمثل إضافة مميزة لمنظومة الخدمات الصحية وستسهم في تجويد هذه الخدمات ودفع مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية.
من جانبه، أفاد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بأن إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية والتمويلية التي قدمتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال عام 2018، يتجاوز 143 ألف أسرة سعودية، كاشفاً أن إجمالي الأسر السعودية التي تمكنت من الحصول على منازل عبر برنامج «سكني» خلال هذا العام يتجاوز 62 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب أن هناك 42 مشروعاً سكنياً جديداً بدأت الوزارة في بنائها هذا العام، توفر أكثر من 69 ألف وحدة سكنية.
وأوضح أن الوزارة واجهت العديد من التحديات خصوصاً في مجال التمويل، ما دعاها إلى العمل منذ الإعلان عن برنامج «سكني» على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية التي تساعدهم في تملك المنزل المناسب لهم، مبيناً أنه تم العمل بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية على تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، كما أنه تم إجراء العديد من التعديلات على التمويل العقاري وذلك بتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج «سكني»، مع إمكانية تقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
وحول تطوير الأراضي وتسليمها للمواطنين بشكل مجاني، بين الحقيل أنه تم رصد 14 مليار ريال لتطوير 236 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو العمل على إقامة مشاريع سكنية عليها بالشراكة مع المطورين العقاريين، مفيداً بأن إجمالي مساحات تلك الأراضي تتجاوز 230 مليون متر مربع.
وقال وزير الإسكان: منذ الإعلان عن «سكني» تم إطلاق عدد من المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة لتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين المسجلين في قوائم الوزارة، ووصل عدد المشاريع التي بدأ بناؤها فعلياً حتى اليوم 42 مشروعاً توفر نحو 69 ألف وحدة سكنية، 50% منها تستخدم تقنيات بناء حديث لضمان سرعة إنجازها وضمان جودتها العالية، وسيتم بدء تسليم الوحدات السكنية للمواطنين ابتداءً من 2019، لافتاً النظر إلى أن الوزارة سعت إلى توفير هذه الوحدات السكنية بأسعار تناسب جميع المتقدمين تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال.
وأكّد الحقيل أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمستفيدي الإسكان التنموي من المسجلين في قوائم الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، حيث تم ضمن برنامج الإسكان التنموي توقيع عقود بمبالغ تتجاوز 6 مليارات ريال لبناء نحو 23 ألف وحدة سكنية لهذه الفئة، إضافة إلى تخصيص 32 ألف أرض لبناء المشاريع، والتكامل مع 108 جمعيات خيرية وقطاع غير ربحي لتوفير الحلول السكنية المناسبة للمستفيدين.
وحول السياسات والتشريعات التي نفذتها وزارة الإسكان لتنظيم القطاع، أوضح أنه إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول تم إصدار أكثر من 16 ألف شهادة تحمل للضريبة استفادت منها الأسر في تملك مساكنهم، كما تم تطبيق برنامج فرض رسوم الأراضي البيضاء على أكثر من 400 مليون متر مربع في المدن الخاضعة للرسوم، وإصدار 1200 أمر سداد، إضافة إلى تخصيص إيرادات رسوم الأراضي لتطوير مشاريع البنية التحتية في أراضي الوزارة، وذلك تمهيداً لتسليمها للمواطنين مجاناً، أو إقامة مشاريع سكنية عليها.
وأشار وزير الإسكان إلى أن القطاع واجه تحديات كثيرة في إطار التشريعات بشكل خاص حيث تم إطلاق الشبكة الإلكترونية لإيجار الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، وضمن هذه الجهود تم توثيق أكثر من 100 ألف عقد على الشبكة الإلكترونية، كما تم اعتماد 10 آلاف وسيط عقاري في مختلف مناطق المملكة، كما أنه بالتنسيق مع وزارة العدل تم اعتماد عقد الإيجار كسند تنفيذي ما يسهم في تقليل القضايا الايجارية، وتقوم الوزارة بدعم المتعثرين في الإيجار من الأسر الأشد حاجة، أو العاجزة عن دفع الإيجار لظروف قاهرة، بالتنسيق مع وزارة العدل، مبيّناً أن الوزارة ضمن هذه الجهود أطلقت برنامج «ملاك» بما يحقق بيئة من التعايش بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة حيث تحفظ حقوق جميع الأطراف وتنظم العلاقة فيما بينهم وتم تسجيل 2500 اتحاد تمثل 12 ألف وحدة سكنية.
وأوضح وزير الإسكان: «بالتنسيق مع مؤسسة النقد استطعنا توفير حلول تمويلية متنوعة، وزيادة الإقراض من 2000 قرض عقاري شهرياً إلى 8 آلاف قرض» وأضاف: «رصدنا خلال العام الماضي 14 مليار ريال لتطوير 156 ألف قطعة أرض سيتم تسليمها للمواطنين بشكل مجاني لبدء بنائها، أو إقامة مشاريع سكنية عليها متكاملة الخدمات والمرافق بالشراكة مع القطاع الخاص، وخصصنا أكثر من 55 ألف أرض سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر الأشد حاجة سيتم إقامة مشاريع سكنية عليها وتسليمها لهم بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والقطاع غير الربحي».
من جهته، أكد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن ميزانية المملكة لعام 2019 تقدم للتعليم ثلاثة عناصر أساسية، يأتي في مقدمتها استكمال البنية التحتية وتطوير البنية التحتية في المدارس حيث تم تَسَلُّم 480 مشروعاً عام 2018 ويتوقع أن يتم تسلم 355.
وبين أن المملكة تمتلك مدناً جامعية متكاملة في مختلف مناطقها المملكة، وتسهم إمكاناتها في إيجاد بيئة أكاديمية هائلة، وتسعى الوزارة إلى استكمال المشاريع المدرسية والمدارس بمختلف مناطق المملكة، كما تعمل على خطة للتخلص من المباني المستأجرة التي تبلغ حالياً 5200 مبنى، بعد ما كانت تبلغ قبل عامين 7600 مبنى مستأجر، مفيداً بأن نسبة المباني المستأجرة حالياً تشكل 23%، وتتطلع الوزارة التخلص من المباني المستأجرة في جميع مناطق المملكة.
وأوضح الدكتور العيسى أن المبالغ المصروفة في قطاع التعليم خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت ترليون ريال، وهو ما يدل على اهتمام القيادة الرشيدة، بقطاع التعليم وببرامجه.
وأفاد بأن الوزارة لديها قرابة 70 مبادرة رئيسية ضمن برنامج تحقيق الرؤية، منها 40 مبادرة في التعليم العام، ومبادرتين في التدريب التقني والمهني و24 مبادرة للتعليم الجامعي.
وقال: «إن المؤشرات الحالية التي تشكل تحديات لقطاع التعليم، يأتي في أبرزها انخفاض معدل الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بأقل بـ18%، وهو أقل من المعدلات العالمية، وتسعى وزارة التعليم إلى رفع النسبة إلى 50% خلال السنوات الخمس القادمة».
وبين أن وزارة التعليم لديها مشروع إنشاء مرحلة تعليمية بدمج الصفين الأول والثاني ابتدائي مع مرحلة رياض الأطفال، لتكون مرحلة خاصة مستقلة، متوقعاً إنشاء 1500 روضة أطفال جديدة بحلول 2020، مؤكداً أن الوزارة لديها مبادرات لتطوير منظومة التدريب التقني والمهني بإنشاء الجامعات التطبيقية التي يتوقع أن تستوعب إلى 50% من مخرجات الثانوية العامة، وتشكل مشاركة التعليم الأهلي في قطاع التعليم نسبة 18%، حيث تستهدف رفع هذه النسبة إلى 25%، خلال السنوات القادمة.
ونوه الدكتور العيسى إلى أن أهم برامج التعليم يتمثل في تنمية القدرات البشرية، الذي يحتوي على معظم مبادرات الوزارة، ما يمثل نقلة كبيرة في قطاع التعليم بجميع مستوياته.
وأشار وزير التعليم إلى أن الإحصاء الأخير للطلاب المبتعثين للتعليم بالخارج بين أن عدد الطلاب المبتعثين بلغ 95 ألف طالب، برفقة مرافقيهم الذين يمثلون نحو 140 ألف مرافق، موزعين على 22 دولة حول العالم، مفيداً بأن الوزارة لديها تشريعات حول نظام الجامعات الجديد وتصنيفها إلى جامعات بحثية وتعليمية وتطبيقية.
وفي ما يتعلق بمنظومة المناهج والبرامج، أكد الدكتور العيسى أن لدى الوزارة عدداً كبيراً من المبادرات والتوجهات، منها برنامج بوابة المستقبل وهو ما يتعلق بالتعليم الرقمي، الذي يعد فلسفة جديدة في التعليم، وعملت الوزارة خلال العام الماضي على تطوير المحتوى التعليمي في جميع المناهج، كما لديها مبادرة ماهر التي انطلقت الآن بـ100 مدرسة ثانوية وسيتم العمل خلال الفترة القادمة على التوسع للوصول إلى 3000 مدرسة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأوضح وزير التعليم أن المبادرات المنضوية تحت منظومة المعلم، مرتبطة بالتطوير المهني للمعلمين التي تتمثل ببرنامج كفايات، وتطوير برامج كليات التربية في الجامعات، وبرنامج خبرات الذي انطلق قبل عامين لتدريب المعلمين خارج المملكة، وبدأ بـ668 متدرباً لتشمل في المرحلة الثانية 1070 متدربا.
وأبان أن الوزارة قامت بعملية تطوير شاملة لبرامج إعداد المعلمين في كليات التربية، وتسعى لتطوير المجمعات التعليمية ومشروع إنشاء 600 مجمع تعليمي للتخلص من المباني الصغيرة المكلفة وغير التربوية، ولديها مشروع تمويل بناء المدارس من خلال القطاع الخاص، وتحسين البيئة التعليمية في المدراس الأهلية، الذي سينطلق في 2019/1/1، إضافة إلى مركز خدمات الاستثمار للتعليم الأهلي والأجنبي الذي سيسهم في دعم بيئة الاستثمار في التعليم.
واختتم وزير التعليم حدثيه أن لدى الوزارة تقوم حالياً بتطوير شامل لوثيقة نظام التعليم في المملكة، التي تمثل مرجعاً أساسياً لجميع قطاع التعليم في ما يتعلق بالتعليم العام، كذلك لمبادرة المدارس المستقلة التي تسعى إلى تشغيل المدراس من خلال المؤسسات اقتصادية صغيرة ومتوسطة وستبدأ الوزارة العام المقبل بتشغيل أول مجموعة بـ25 مدرسة كمرحلة تجريبية على أن يتم التوسع في هذا النموذج في المستقبل، والتي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومن جميع القطاعات ذات العلاقة.
من ناحيته، استعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، المحاور والمرتكزات الرئيسية التي تعمل عليها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، مشتملة على أربعة محاور في قطاع العمل ومثلها لقطاع التنمية، حيث جاءت محاور قطاع العمل على النحو الآتي: دعم وتمكين الباحثين عن عمل، إذ تمكنت المنظومة من توطين 12 نشاطاً جديداً، لتضاف إلى الأنشطة السابقة ليصل إجمالي الأنشطة الموطنة 40 نشاطاً، وصلت نسبة التزام القطاع الخاص بالتوطين إلى 88%.
وقال معاليه: «عملنا في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية برامج مهمة لتمكين المرأة من العمل، حيث انظمت أكثر من 10 آلاف سيدة سعودية إلى برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) وبرنامج دعم مراكز حاضنات الأطفال (قرة)»، مؤكداً أهمية هذين البرنامجين لتمكين المرأة من العمل والمشاركة بفاعلية في سوق العمل، لافتاً النظر إلى أن المنظومة عقدت برنامج التدريب على رأس العمل للقيادين، استهدف في مراحله الأولى ألفي شاب وشابة، تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل جيد، لتسلم وظائف قيادية في القطاع الخاص، قائلاً: إن قطاع الأعمال بحاجة لوظائف قيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت النظر إلى أن المنظومة تعمل على دعم وتمكين رواد الأعمال، من خلال تأسيس مفهوم يرتكز على أن يعمل الشخص بنفسه بدلاً من أن يستنزف وقته وجهده في البحث عن عمل، وأن ذلك يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل حقيقية لآخرين من أبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى أن بنك التنمية الاجتماعية أقر مشاريع مهمة في هذا الجانب، إذ أشرف على أكثر من 10 آلاف برنامج تدريبي لرواد الأعمال، في مسارات متعددة منها دراسة الجدوى وسبل تأسيس عمل جديد، وأن تلك البرامج تسهم بشكل كبير في تهيئة الشباب والشابات ببدء مشوارهم مع ريادة الأعمال بصورة سليمة.
وأكد المهندس الراجحي أن دعم وتمكين القطاع الخاص يمثل هاجساً حقيقياً للمنظومة باعتبار القطاع يعد شريكاً رئيسياً للدولة، فهو المحرك والمستثمر والمحفز الرئيس لتنفيذ رؤية المملكة 2030، ويعد سنداً وذراعاً حقيقية للقطاع الحكومي بصفته الجهة التشريعية وممكناً ومحفزاً حقيقياً، حيث تم العمل في هذا الصدد على إطلاق 68 مبادرة موجهه للقطاع الخاص، لتمكينه من النمو والتوسع، للإسهام في خلق وظائف لأبنائنا وبناتنا، كما عقدنا شراكات مع الجهات الحكومية المشرفة، بدأناها الأسبوع الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الصحية في المجلس، لاستهداف إحلال 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي خلال عامي 2019 و2020، كما أنه سيجري لاحقاً توقيع مذكرة تفاهم أخرى مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تستهدف 15 ألف وظيفة، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان ومجلس الغرف السعودية ممثلاً في لجنة المقاولات، تستهدف 80 ألف وظيفة، مؤكداً مضي الوزارة في توطين قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة وخلافها.
وركز المحور الرابع، على العمالة المنزلية حيث تسعى الوزارة في هذا المحور، إلى أن تكون رحلة العميل في استقدام العمالة المنزلية مريحة وبعيدة عن تلك التجاوزات التي كانت تتم من بعض مكاتب الاستقدام، مع ضرورة أهمية أن تكون أقل كلفة من دول الجوار وكذلك أقل في المدة الزمنية للاستقدام، في ظل التوجه لفتح قنوات استقدام جديدة بخلاف الدول التي يتم الاستقدام منها حالياً.
وتطرق إلى المرتكزات الرئيسية لقطاع التنمية، والتي تضمنها محورها الأول: القطاع الثالث، الذي يعتبر من المحاور المهمة في رؤية المملكة 2030، مفيداً في هذا الشأن بأن نسبة القطاع الثالث في الناتج المحلي هو أقل من 1%، والرؤية تستهدف مشاركة القطاع الثالث في الناتج المحلي إلى 5%، مؤكداً أن الوزارة تتجه إلى زيادة عدد الجمعيات من 950 جمعية إلى 2000 جمعية خلال عام 2020، مع ضرورة تحقيق الاستدامة المالية للجمعيات وتعزيز الحوكمة وفصل الصلاحيات والسلطات بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة.
وتناول المحور الثاني لقطاع التنمية، مجال التطوع، حيث سيتم قريباً إطلاق منصة التطوع بهدف تنظم مجال التطوع في المملكة، لاسيما أن هدف الرؤية هو الوصول إلى مليون متطوع في 2030، وتتيح المنصة المقرر إطلاقها قريباً، جميع فرص التطوع، كما تسهل على المتطوع أو من يرغب إيجاد الفرصة التطوعية المناسبة وفقاً لخبراته وإمكاناته وقدراته.
وركز المحور الثالث في قطاع التنمية على الضمان الاجتماعي، حيث تم في هذا الشأن إيجاد مشروع مهم في الحماية الاجتماعية لحل ومعالجة جميع المشكلات المتعلقة بمستفيدي الضمان، وما تحقق من خلال إخراج أكثر من 40 ألف مستفيد من دائرة الاحتياج للضمان إلى التمكين من الالتحاق بسوق العمل.
وتناول المهندس الراجحي المحور الرابع لقطاع التنمية، والممثل في موافقة المقام السامي على إنشاء هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة، ودعم وتمكين مشاركتهم مجتمعيا، وإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة لهم، ومساواتهم بباقي فئات المجتمع، وتهيئة المواقع والمقار التي يرتادونها وجعلها مناسبة لحاجاتهم.
من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن الدولة هي المحرك الأول في الإنفاق ونشاط القطاع الخاص، موضحا أن عدد المؤسسات ارتفع في السعودية بنسبة 40%، وأن كل المؤشرات التجارية تدعو إلى التفاؤل في السعودية.
وأشار القصبي إلى زيادة عدد المؤسسات إلى 935 ألف مؤسسة، إضافة إلى زيادة عدد الشركات المساهمة المغلقة إلى 1400 شركة، مفيدا بأن «استطعنا عمل موازنة في قراراتنا بين التاجر والمستهلك»، في حين أكد أن القطاع الخاص شهد بعض المعاناة في السنوات الماضية، وأضاف: «20% من ميزانية 2019 مخصصة للانفاق الرأسمالي».
من ناحيته، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أنه تم تخصيص 65% من الميزانية للقطاعات الإنتاجية، موضحا أن الثروة المقدرة لقطاع التعدين تبلغ 5 تريليونات ريال، مشيرا إلى أن هناك نقصاً كبيراً من ناحية الإجراءات في قطاع التعدين، وأن إصدار تصاريح التعدين يحتاج موافقة 12 جهة، وأنه يجري العمل على تطوير نظام للحد من تأخر إصدار الرخص التعدينية.
وأكد خالد الفالح أن حجم الواردات من السلع بلغ 371 مليار ريال، مضيفا أن مبادرة اكتفاء للطاقة تعمل على توطين 70% من المحتوى المحلي، وأن الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى 25% في الأشهر التسعة الأولى في 2018.