أعلنت مبادرة تحفيز تقنية البناء (ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص) عن اكتمال بناء منزل متكامل خلال يومين باستخدام إحدى تقنيات البناء الحديثة (Modular Concrete)، في إطار خطة تسريع عمليات البناء وتملّك المواطنين لوحدات سكنية تمتاز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، إلى جانب تحفيز الاعتماد على تقنيات البناء وتوطين صناعتها في المملكة.
وتفقّد وزير الإسكان رئيس برنامج الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ونائب وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد بن محمد السكيت المنزل الذي انطلق العمل فيه صباح الأحد الماضي بالتعاون مع شركة «كاتيرا»، واطلع خلال زيارته للموقع اليوم (الثلاثاء) على تفاصيل التنفيذ، مشيداً بما تحقق على أرض الواقع من إنجاز يسجّل للوطن بأيدي أبنائه المهندسين السعوديين، مقدّماً شكره للجهات الشريكة في تحقيق هذا المنجز وفي مقدمتهم وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء»، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
وأكد في ختام زيارته لموقع التنفيذ أن تفعيل الأساليب غير التقليدية في البناء يسهم في سرعة تملّك المواطنين لمنازلهم، وضخّ آلاف الوحدات السكنية التي تمتاز بالجودة العالية، موضّحاً أن برنامج الإسكان ومن خلال عدد من مشاريعه يعمل على تفعيل وتمكين هذه الأساليب ضمن تشاركيته مع القطاع الخاص وذلك في إطار السعي الحثيث لرفع نسب التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات رؤية
المملكة 2030، مؤكداً في الوقت نفسه ان تحفيز الاعتماد على تقنيات البناء الحديثة وتوطين صناعتها والتوسّع في إنشاء المصانع المختصة بهذا الشأن في المملكة، يساعد في توفير المزيد من فرص العمل للجنسين.
بدوره، أشار المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء في برنامج الإسكان المهندس مُهاب بنتن، أن فكرة المشروع تقوم على إنشاء وحدات سكنية بأحدث أساليب تقنيات البناء باستخدام خرسانة مسبقة الصب بطرق حديثة، على أن تتم معظم أعمال البناء داخل المصنع تمهيداً لنقلها إلى أرض المشروع، مع توفير خاصية العزل الحراري ومقاومة الحريق بجانب سرعة الإنجاز والتكلفة التنافسية للمنتج النهائي.
كما أشار إلى أن التنفيذ جاء مواكبا لأفضل التقنيات الحديثة في بناء المساكن، وأحدث ما يتم العمل به دوليا في قطاع التشييد والبناء، وذلك لضمان تطوير البيئة السكنية بحلول مستدامة، وأساليب غير تقليدية تراعي السرعة في التنفيذ بجانب الحفاظ على أفضل معايير الجودة، وبأسعار تنافسية.
وأضاف: «تحرص وزارة الإسكان وبرنامج الإسكان بالتعاون مع شركائها في وحدة تحفيز المحتوى المحلي (نماء) وبرنامج توطين الصناعة والخدمات اللوجستية وصندوق التنمية الصناعية السعودي، على تحفيز الاستثمار في مجال تقنيات البناء، حيث تم مسبقاً توقيع اتفاقيات تفاهم مع ثلاث شركات عالمية متخصصة وذلك ضمن منتدى مستقبل الاستثمار الذي عُقد في الرياض أخيراً، كما تم تمويل مصنعين محليين بقيمة 186 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2018، وفي صدد إنهاء إجراءات تمويل سبعة مصانع بقيمة 415 مليون ريال».
من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في شركة «كاتيرا» (الشريك الدولي المنفذ للمشروع) آش باهاردواج، عن اعتزازه بالتعاون مع برنامج الإسكان في توفير مساكن عالية الجودة للمواطنين في المملكة وبأسعار تنافسية، تتناسب مع حاجاتهم الاجتماعية.
وأكد حرص الشركة على دفع الشراكة مع «الإسكان» لمستويات إستراتيجية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال إدخال أحدث وأفضل حلول الإسكان إلى المملكة باستخدام تقنيات البناء الحديثة، مضيفاً: «المنزل الذي يتم بناؤه خلال 48 ساعة، يعد خطوة أولى أساسية نحو تحقيق ذلك الهدف».
وأوضح أن تطبيق ذلك يأتي باكورة للمشاريع التي تنوي الشركة تنفيذها داخل المملكة بالتعاون مع برنامج الإسكان ممثلا بمبادرة تحفيز تقنية البناء، عبر استخدام تقنيات متطورة من الجيلين الثالث والرابع والتي تعد الأحدث عالمياً لبناء المساكن، منوّهاً إلى أن معظم مراحل البناء يتم إنجازها داخل المصانع وجمعها ومن ثم نقلها إلى موقع البناء لإكمال عملية التركيب، مشيراً إلى أن شركة «كاتيرا» تمتلك واحدة من أحدث تقنيات البناء، والتي تعمل على تطبيقها ونقلها الى السوق السعودية التي تعدّ من أفضل الأسواق المحفزة للاستثمار، لافتاً إلى أن هذه التقنية تطبق في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أخرى، وأن الشركة تخطط الى التوسع في إنشاء عدة مصانع داخل المملكة والاعتماد على كوادر سعودية في التنفيذ.
وكان برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) وقعا مذكرة تفاهم مع شركة «كاتيرا» الأمريكية وذلك لإدخال أساليب البناء الحديثة والسريعة إلى المملكة، وذلك ضمن المؤتمر الاقتصادي «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي استضافته الرياض أخيراً، ما سيسهم في تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية وفي مقدمتها الإسهام في رفع نسبة التملك للمواطنين إلى 60% بحلول عام 2020
والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.
وتفقّد وزير الإسكان رئيس برنامج الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ونائب وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد بن محمد السكيت المنزل الذي انطلق العمل فيه صباح الأحد الماضي بالتعاون مع شركة «كاتيرا»، واطلع خلال زيارته للموقع اليوم (الثلاثاء) على تفاصيل التنفيذ، مشيداً بما تحقق على أرض الواقع من إنجاز يسجّل للوطن بأيدي أبنائه المهندسين السعوديين، مقدّماً شكره للجهات الشريكة في تحقيق هذا المنجز وفي مقدمتهم وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء»، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
وأكد في ختام زيارته لموقع التنفيذ أن تفعيل الأساليب غير التقليدية في البناء يسهم في سرعة تملّك المواطنين لمنازلهم، وضخّ آلاف الوحدات السكنية التي تمتاز بالجودة العالية، موضّحاً أن برنامج الإسكان ومن خلال عدد من مشاريعه يعمل على تفعيل وتمكين هذه الأساليب ضمن تشاركيته مع القطاع الخاص وذلك في إطار السعي الحثيث لرفع نسب التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات رؤية
المملكة 2030، مؤكداً في الوقت نفسه ان تحفيز الاعتماد على تقنيات البناء الحديثة وتوطين صناعتها والتوسّع في إنشاء المصانع المختصة بهذا الشأن في المملكة، يساعد في توفير المزيد من فرص العمل للجنسين.
بدوره، أشار المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء في برنامج الإسكان المهندس مُهاب بنتن، أن فكرة المشروع تقوم على إنشاء وحدات سكنية بأحدث أساليب تقنيات البناء باستخدام خرسانة مسبقة الصب بطرق حديثة، على أن تتم معظم أعمال البناء داخل المصنع تمهيداً لنقلها إلى أرض المشروع، مع توفير خاصية العزل الحراري ومقاومة الحريق بجانب سرعة الإنجاز والتكلفة التنافسية للمنتج النهائي.
كما أشار إلى أن التنفيذ جاء مواكبا لأفضل التقنيات الحديثة في بناء المساكن، وأحدث ما يتم العمل به دوليا في قطاع التشييد والبناء، وذلك لضمان تطوير البيئة السكنية بحلول مستدامة، وأساليب غير تقليدية تراعي السرعة في التنفيذ بجانب الحفاظ على أفضل معايير الجودة، وبأسعار تنافسية.
وأضاف: «تحرص وزارة الإسكان وبرنامج الإسكان بالتعاون مع شركائها في وحدة تحفيز المحتوى المحلي (نماء) وبرنامج توطين الصناعة والخدمات اللوجستية وصندوق التنمية الصناعية السعودي، على تحفيز الاستثمار في مجال تقنيات البناء، حيث تم مسبقاً توقيع اتفاقيات تفاهم مع ثلاث شركات عالمية متخصصة وذلك ضمن منتدى مستقبل الاستثمار الذي عُقد في الرياض أخيراً، كما تم تمويل مصنعين محليين بقيمة 186 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2018، وفي صدد إنهاء إجراءات تمويل سبعة مصانع بقيمة 415 مليون ريال».
من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في شركة «كاتيرا» (الشريك الدولي المنفذ للمشروع) آش باهاردواج، عن اعتزازه بالتعاون مع برنامج الإسكان في توفير مساكن عالية الجودة للمواطنين في المملكة وبأسعار تنافسية، تتناسب مع حاجاتهم الاجتماعية.
وأكد حرص الشركة على دفع الشراكة مع «الإسكان» لمستويات إستراتيجية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال إدخال أحدث وأفضل حلول الإسكان إلى المملكة باستخدام تقنيات البناء الحديثة، مضيفاً: «المنزل الذي يتم بناؤه خلال 48 ساعة، يعد خطوة أولى أساسية نحو تحقيق ذلك الهدف».
وأوضح أن تطبيق ذلك يأتي باكورة للمشاريع التي تنوي الشركة تنفيذها داخل المملكة بالتعاون مع برنامج الإسكان ممثلا بمبادرة تحفيز تقنية البناء، عبر استخدام تقنيات متطورة من الجيلين الثالث والرابع والتي تعد الأحدث عالمياً لبناء المساكن، منوّهاً إلى أن معظم مراحل البناء يتم إنجازها داخل المصانع وجمعها ومن ثم نقلها إلى موقع البناء لإكمال عملية التركيب، مشيراً إلى أن شركة «كاتيرا» تمتلك واحدة من أحدث تقنيات البناء، والتي تعمل على تطبيقها ونقلها الى السوق السعودية التي تعدّ من أفضل الأسواق المحفزة للاستثمار، لافتاً إلى أن هذه التقنية تطبق في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أخرى، وأن الشركة تخطط الى التوسع في إنشاء عدة مصانع داخل المملكة والاعتماد على كوادر سعودية في التنفيذ.
وكان برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) وقعا مذكرة تفاهم مع شركة «كاتيرا» الأمريكية وذلك لإدخال أساليب البناء الحديثة والسريعة إلى المملكة، وذلك ضمن المؤتمر الاقتصادي «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي استضافته الرياض أخيراً، ما سيسهم في تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية وفي مقدمتها الإسهام في رفع نسبة التملك للمواطنين إلى 60% بحلول عام 2020
والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.