كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي تغيير مسمى شركة المياه والكهرباء قريبا إلى «شركة مشروعات المياه»، ستتولى مسؤولية شراء المياه، وخدماتها، ومعالجتها، ونقلها، وتنقيتها، لافتا إلى أن الدولة تستثمر في برنامج التنمية الريفية 12 مليار خلال 7 سنوات، إضافة لوضع خطة عمل تتضمن تنفيذ 18 ـ 20 مشروعا زراعيا يتطلب استثمارات تصل إلى 12 مليار ريال على مدار العشر سنوات القادمة، تشمل كافة مدن المملكة.
وحول التوطين في مجال الصيد البحري واشتراط وجود صياد سعودي مع كل مركب صيد يدخل للبحر، قال الوزير الفضلي خلال اللقاء الموسع مع رجال الأعمال بغرفة تجارة وصناعة الشرقية: «مجتمعنا السعودي كأي مجتمع آخر، ولا يختلف عن تلك المجتمعات من ناحية قابلية أبنائه للعمل في الصيد، ونرفض مقولة أن السعودي لا يقبل على مهنة الصيد، فإذا لم يقبل اليوم فسوف يقبل عليها غدا، ويوجد برامج للتحفيز والتدريب والتشجيع، وفي الوقت نفسه مستعدون لدراسة أي مقترح لمعالجة أي إشكال في هذا الجانب».
وذكر وزير الزراعة أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تعمل على وضع نظام بيئي، يحدد جميع المسؤوليات المتعلقة بالمجال البيئي في مراحله الأخيرة، ويتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من 2019.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج لإنشاء 22 سدا في مختلف مناطق السعودية في العام القادم؛ للاستفادة من مياه الأمطار لتضاف إلى 43 سدا يجري إنشاؤها حاليا، فيما يبلغ عدد السدود 523 سدا بالمملكة.
وأضاف: «إنتاجية القطاع الخاص من تحلية المياه تبلغ 2 مليون متر مكعب يوميا، والوزارة تسعي إلى توزيع 11 مليون متر مكعب في شبكات التوزيع خلال السنوات العشر القادمة، كما أن خطة تخصيص قطاع المياه تسير وفقا للخطة المرسومة، وسيتم إنشاء عدة شركات في مختلف مناطق المملكة ستتولى مسؤولية توزيع المياه على المواطنين».
ونوه الوزير الفضلي إلى أن الأثر البيئي كلف السعودية حوالى 90 مليارا في 2016، وفقا لدراسة أجرتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل ثلاث سنوات.
وأكد تعرض النظام الإلكتروني الخاص بهيئة الأرصاد و حماية البيئة للاختراق؛ ما عطل إصدار التراخيص، إلا أن الهيئة استطاعت استعادة 70% من البرنامج.
وتوقع البدء في اصدار التراخيص البيئية في غضون أسبوع، على أن يواصل العمل اليدوي في حال لم يتم الانتهاء من إصلاح النظام.
وأوضح بقوله: «الوزارة تعمل مع شركات عالمية معروفة ومشهورة في مجال تحلية المياه، والمحتوى المحلي في المشاريع الحديثة يصل إلى 40% كحد أدنى، ونسعى لزيادته في السنوات القادمة، فيما تصل نسبة مجال التشغيل والصيانة إلى 70%».
وفيما يتعلق بملف المبيدات الحشرية، أفاد بقوله: «الأسبوع القادم سيطبق برنامج دقيق في هذا المجال يتم من خلاله تسجيل كافة العاملين في هذه المهنة، واعتبارا من الأول من يناير القادم سيطلق برنامج تدريبي لجميع مستخدمي المبيدات الحشرية في دورة لمدة 12 يوما، كما أن الدراسات أثبتت أن المنتجات السعودية في مجال المبيدات في الحدود المقبولة عالميا».
وأشار إلى أن الوزارة تهتم بالزراعة العضوية، إذ وصلت نسبة الاستخدام إلى ما بين 5% - 6% مقارنة بنحو 1.8% سابقا، وتطبق تجربة الزراعة العضوية حاليا في الرياض، والعام القادم سيشهد زراعة نحو 500 الف هكتار بالزراعة العضوية، كما أن لدى الوزارة برنامجا حيويا وكبيرا للتنمية الريفية، وسيستثمر فيه أكثر من 10 مليارات ريال خلال عشر سنوات قادمة.
ووعد ووزير الزراعة بدراسة زيادة المساحات المخصصة للمنتجات الزراعية الوطنية في الأسواق العالمية، وتنظيم عملية دخول المنتجات المستوردة في الأسواق العامة.
وأشار إلى أن حجم الإنتاج في الاستزراع السمكي يبلغ نحو 100 الف طن سنويا. ونوه إلى وجود 20 حقيبة استثمارية في الاستزراع السمكي، وأن المناخ الاستثماري متاح في مجال الأقفاص السمكية في مياه البحر.
وحول التوطين في مجال الصيد البحري واشتراط وجود صياد سعودي مع كل مركب صيد يدخل للبحر، قال الوزير الفضلي خلال اللقاء الموسع مع رجال الأعمال بغرفة تجارة وصناعة الشرقية: «مجتمعنا السعودي كأي مجتمع آخر، ولا يختلف عن تلك المجتمعات من ناحية قابلية أبنائه للعمل في الصيد، ونرفض مقولة أن السعودي لا يقبل على مهنة الصيد، فإذا لم يقبل اليوم فسوف يقبل عليها غدا، ويوجد برامج للتحفيز والتدريب والتشجيع، وفي الوقت نفسه مستعدون لدراسة أي مقترح لمعالجة أي إشكال في هذا الجانب».
وذكر وزير الزراعة أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تعمل على وضع نظام بيئي، يحدد جميع المسؤوليات المتعلقة بالمجال البيئي في مراحله الأخيرة، ويتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول من 2019.
ولفت إلى أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج لإنشاء 22 سدا في مختلف مناطق السعودية في العام القادم؛ للاستفادة من مياه الأمطار لتضاف إلى 43 سدا يجري إنشاؤها حاليا، فيما يبلغ عدد السدود 523 سدا بالمملكة.
وأضاف: «إنتاجية القطاع الخاص من تحلية المياه تبلغ 2 مليون متر مكعب يوميا، والوزارة تسعي إلى توزيع 11 مليون متر مكعب في شبكات التوزيع خلال السنوات العشر القادمة، كما أن خطة تخصيص قطاع المياه تسير وفقا للخطة المرسومة، وسيتم إنشاء عدة شركات في مختلف مناطق المملكة ستتولى مسؤولية توزيع المياه على المواطنين».
ونوه الوزير الفضلي إلى أن الأثر البيئي كلف السعودية حوالى 90 مليارا في 2016، وفقا لدراسة أجرتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل ثلاث سنوات.
وأكد تعرض النظام الإلكتروني الخاص بهيئة الأرصاد و حماية البيئة للاختراق؛ ما عطل إصدار التراخيص، إلا أن الهيئة استطاعت استعادة 70% من البرنامج.
وتوقع البدء في اصدار التراخيص البيئية في غضون أسبوع، على أن يواصل العمل اليدوي في حال لم يتم الانتهاء من إصلاح النظام.
وأوضح بقوله: «الوزارة تعمل مع شركات عالمية معروفة ومشهورة في مجال تحلية المياه، والمحتوى المحلي في المشاريع الحديثة يصل إلى 40% كحد أدنى، ونسعى لزيادته في السنوات القادمة، فيما تصل نسبة مجال التشغيل والصيانة إلى 70%».
وفيما يتعلق بملف المبيدات الحشرية، أفاد بقوله: «الأسبوع القادم سيطبق برنامج دقيق في هذا المجال يتم من خلاله تسجيل كافة العاملين في هذه المهنة، واعتبارا من الأول من يناير القادم سيطلق برنامج تدريبي لجميع مستخدمي المبيدات الحشرية في دورة لمدة 12 يوما، كما أن الدراسات أثبتت أن المنتجات السعودية في مجال المبيدات في الحدود المقبولة عالميا».
وأشار إلى أن الوزارة تهتم بالزراعة العضوية، إذ وصلت نسبة الاستخدام إلى ما بين 5% - 6% مقارنة بنحو 1.8% سابقا، وتطبق تجربة الزراعة العضوية حاليا في الرياض، والعام القادم سيشهد زراعة نحو 500 الف هكتار بالزراعة العضوية، كما أن لدى الوزارة برنامجا حيويا وكبيرا للتنمية الريفية، وسيستثمر فيه أكثر من 10 مليارات ريال خلال عشر سنوات قادمة.
50 % اكتفاء ذاتي من الدواجن
قدر حجم الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنحو 50%. ولفت إلى أن صندوق التنمية الزراعي على استعداد لدعم جميع مشاريع الدواجن، وأن شركات الخدمات الزراعية ستعمل على إعادة صياغة المشاريع الزراعية لتكون أكثر كفاءة.ووعد ووزير الزراعة بدراسة زيادة المساحات المخصصة للمنتجات الزراعية الوطنية في الأسواق العالمية، وتنظيم عملية دخول المنتجات المستوردة في الأسواق العامة.
وأشار إلى أن حجم الإنتاج في الاستزراع السمكي يبلغ نحو 100 الف طن سنويا. ونوه إلى وجود 20 حقيبة استثمارية في الاستزراع السمكي، وأن المناخ الاستثماري متاح في مجال الأقفاص السمكية في مياه البحر.