أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن إنشاء هيئة للمحتوى والمشتريات الحكومية يقع ضمن أهداف الرؤية الوطنية في ارتفاع المحتوى المحلي في الصناعة، والخدمات، والأعمال، وزيادة تأهيل الكوادر البشرية، والحفاظ على الثروة الوطنية من الهروب إلى الخارج.
وبينوا أن إنشاء الهيئة يحقق أكبر فائدة للاقتصاد الوطني في دورة رؤوس الأموال، إضافة إلى تعظيم استفادة المنشآت الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، لافتين إلى أن الهيئة ستعمل على زيادة المحتوى المحلي في أعمالها مستفيدة من التجارب المحلية الناجحة في هذا المجال.
وأوضح عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد لـ«عكاظ»، أن الدولة جادة في توطين المحتوى سواء في المشاريع أو المنتجات وفي كل المجالات، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية مهد الطريق لإنشاء هذه الهيئة المهمة واللازمة للاقتصاد الوطني.
وأفاد بأن الدولة ستدعم الشركات التي تحقق المحتوى الوطني الذي سيكون موضوعه دائما ومقدما على الكثير من المواضيع في عصر الرؤية الوطنية.
ونوه بأن الهيئة الجديدة سيكون لها دور محوري في المرحلة الراهنة والمستقبلية باعتبارها مرتبطة ببرامج الرؤية.
من جهته، أضاف عضو مجلس الشورى السابق محمد آل زلفة لـ«عكاظ»: «الدولة تمر في الوقت الحاضر بمرحلة تطوير جديدة نلتمسها من خلال القرارات الملكية الكريمة، وإنشاء هيئة للمحتوى المحلي وربطها بالمشتريات الحكومية سيدعم المحتوى المحلي سواء في الصناعة أو الخدمات أو المقاولات أو غيره، وأتوقع أن ينعكس القرار على المنشآت الوطنية بمختلف قطاعاتها، إلى جانب الحفاظ على الثروة الوطنية من الهروب إلى الخارج»
من ناحيته، ذكر المستشار الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ «عكاظ»، أن قرار إنشاء هيئة للمحتوى المحلي كان متوقعا في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا الموضوع المهم، الذي كان الموضوع الحاضر دائما على جدول أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقال: «صندوق الاستثمارات العامة سيدعم هذا التوجه المهم لإيجاد أذرع لدعم المنتجات والخدمات الوطنية، ودعم جودتها لتستحق الدخول في المشاريع، وتعزز الاقتصاد الوطني».
ولفت إلى أن كثيرا من الملفات المتعلقة بالمحتوى المحلي والتي عمل عليها مجلس الشؤون الاقتصادية منذ فترة ليست بالقصيرة ستصبح في عهدة الهيئة الجديدة.
وبينوا أن إنشاء الهيئة يحقق أكبر فائدة للاقتصاد الوطني في دورة رؤوس الأموال، إضافة إلى تعظيم استفادة المنشآت الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، لافتين إلى أن الهيئة ستعمل على زيادة المحتوى المحلي في أعمالها مستفيدة من التجارب المحلية الناجحة في هذا المجال.
وأوضح عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد لـ«عكاظ»، أن الدولة جادة في توطين المحتوى سواء في المشاريع أو المنتجات وفي كل المجالات، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية مهد الطريق لإنشاء هذه الهيئة المهمة واللازمة للاقتصاد الوطني.
وأفاد بأن الدولة ستدعم الشركات التي تحقق المحتوى الوطني الذي سيكون موضوعه دائما ومقدما على الكثير من المواضيع في عصر الرؤية الوطنية.
ونوه بأن الهيئة الجديدة سيكون لها دور محوري في المرحلة الراهنة والمستقبلية باعتبارها مرتبطة ببرامج الرؤية.
من جهته، أضاف عضو مجلس الشورى السابق محمد آل زلفة لـ«عكاظ»: «الدولة تمر في الوقت الحاضر بمرحلة تطوير جديدة نلتمسها من خلال القرارات الملكية الكريمة، وإنشاء هيئة للمحتوى المحلي وربطها بالمشتريات الحكومية سيدعم المحتوى المحلي سواء في الصناعة أو الخدمات أو المقاولات أو غيره، وأتوقع أن ينعكس القرار على المنشآت الوطنية بمختلف قطاعاتها، إلى جانب الحفاظ على الثروة الوطنية من الهروب إلى الخارج»
من ناحيته، ذكر المستشار الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ «عكاظ»، أن قرار إنشاء هيئة للمحتوى المحلي كان متوقعا في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا الموضوع المهم، الذي كان الموضوع الحاضر دائما على جدول أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقال: «صندوق الاستثمارات العامة سيدعم هذا التوجه المهم لإيجاد أذرع لدعم المنتجات والخدمات الوطنية، ودعم جودتها لتستحق الدخول في المشاريع، وتعزز الاقتصاد الوطني».
ولفت إلى أن كثيرا من الملفات المتعلقة بالمحتوى المحلي والتي عمل عليها مجلس الشؤون الاقتصادية منذ فترة ليست بالقصيرة ستصبح في عهدة الهيئة الجديدة.