شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحبة منشأة تجارية تختص بإنتاج المواد الغذائية بمدينة الرياض، إثر ثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بإنتاج منتج مُركز الجلوكوز(سدر الشفاء) غير مطابق للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى تضليل وايهام المستهلكين بانه عسل طبيعي.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمنطقة الرياض يقضي بفرض غرامة مالية على صاحبة المنشأة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفة.
وتعود تفاصيل القضية لضبط أحد المصانع المتخصصة بإنتاج المواد الغذائية بمدينة الرياض، حيث لاحظ المفتشون أثناء تفتيش ومعاينة المصنع وجود منتج يتكون من شراب الذرة والسكروز وضعت في عبوات مماثلة لعبوات العسل الطبيعي، مما يعد مخالفاً للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، وفيه غش وتدليس وتضليل للمستهلكين، وبناء عليه تم ضبط كميات من المنتج المخالف، وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمنطقة الرياض يقضي بفرض غرامة مالية على صاحبة المنشأة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفة.
وتعود تفاصيل القضية لضبط أحد المصانع المتخصصة بإنتاج المواد الغذائية بمدينة الرياض، حيث لاحظ المفتشون أثناء تفتيش ومعاينة المصنع وجود منتج يتكون من شراب الذرة والسكروز وضعت في عبوات مماثلة لعبوات العسل الطبيعي، مما يعد مخالفاً للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة، وفيه غش وتدليس وتضليل للمستهلكين، وبناء عليه تم ضبط كميات من المنتج المخالف، وأحيلت القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.