أطلق برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان خدمة توثيق عقود الإيجار للقطاع التجاري للمستفيدين من خلال شبكته الإلكترونية «اختيارياً» كمرحلة أولى، كما يستقبل القائمون على برنامج «إيجار» مرئيات أطراف العقود الإيجارية التجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين وملاحظاتهم على الخدمة عبر قنوات التواصل المتاحة، وذلك في سبيل العمل على التطوير والتحسين المستمر للوصول إلى أفضل المستويات قبل دخولها مرحلة الإلزام خلال فترة لاحقة.
وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن الداوود، أنه من خلال أكثر من 10 آلاف وسيط عقاري منتشر في أنحاء المملكة يمكن للمستأجر والمؤجر إبرام العقود إلكترونياً وفي أقل من ثماني دقائق.
ولفت إلى أن الخدمة تتضمن عقداً إيجارياً موحداً للقطاع التجاري يغطي شريحة واسعة من قطاع العقارات التجارية وجميع الوحدات التجارية سواء داخل أو خارج المراكز التجارية، حيث يمكن لأطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، بناء عقد الإيجار عبر تنشيط عدد كبير من بنود العقد وتحديد الطرف الملتزم بطريقة مرنة وسلسة وسريعة، بما يحقق أهدافهم من العقد، كما يجري العمل حالياً على صياغة البنود الخاصة بالقطاع الصناعي والزراعي ليغطي جميع احتياجات المستفيدين.
وذكر أن العقد تم بناؤه وصياغته بعد الاستئناس برأي المهتمين من مستثمرين ومستأجرين وملاك عقارات وكذلك شركات إدارة العقارات التجارية عبر ورش عمل متعددة عقدت خلال 2018، كما تم بالتواصل مع المستفيدين مباشرة وكذلك من خلال اللقاءات التي تمت في الغرف التجارية والصناعية.
وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن الداوود، أنه من خلال أكثر من 10 آلاف وسيط عقاري منتشر في أنحاء المملكة يمكن للمستأجر والمؤجر إبرام العقود إلكترونياً وفي أقل من ثماني دقائق.
ولفت إلى أن الخدمة تتضمن عقداً إيجارياً موحداً للقطاع التجاري يغطي شريحة واسعة من قطاع العقارات التجارية وجميع الوحدات التجارية سواء داخل أو خارج المراكز التجارية، حيث يمكن لأطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري)، بناء عقد الإيجار عبر تنشيط عدد كبير من بنود العقد وتحديد الطرف الملتزم بطريقة مرنة وسلسة وسريعة، بما يحقق أهدافهم من العقد، كما يجري العمل حالياً على صياغة البنود الخاصة بالقطاع الصناعي والزراعي ليغطي جميع احتياجات المستفيدين.
وذكر أن العقد تم بناؤه وصياغته بعد الاستئناس برأي المهتمين من مستثمرين ومستأجرين وملاك عقارات وكذلك شركات إدارة العقارات التجارية عبر ورش عمل متعددة عقدت خلال 2018، كما تم بالتواصل مع المستفيدين مباشرة وكذلك من خلال اللقاءات التي تمت في الغرف التجارية والصناعية.