رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قراري مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وتنظيم المركز الوطني للتنافسية.
وأكد الدكتور القصبي أن هذين القرارين سيعظمان مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية، وتحسين وتطوير التنافسية، ويسهمان في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفاد بأن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية والمركز الوطني للتنافسية يأتيان مكملان للكيانات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك بعد تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة الملكية الفكرية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لتتكامل جهودها مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية يهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية وترسيخ مكانتها مركزا إقليميا وعالميا، وذلك من خلال التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة وخصوصا منظمة التجارة العالمية، ومتابعة التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية.
وأوضح الدكتور القصبي أن الهيئة ستسهم في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التجارة الخارجية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية إضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات عبر الملحقيات التجارية في الخارج.
وأكد أن المركز الوطني للتنافسية يؤسس عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير» لرفع كفاءة وجودة الأداء الحكومي، ويهدف إلى تحسين وتطوير البيئة التنافسية في المملكة، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية، ويهتم بدراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجة معوقات القطاع الخاص.
وأفاد بأن المركز يختص بمراجعة الأنظمة واقتراح التعديلات اللازمة، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات لتحسين تنافسية المملكة، إضافة إلى رصد وتحليل المؤشرات والتقارير العالمية التي تؤثر على البيئة التنافسية، واستطلاع ورصد آراء العموم بهدف تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وأكد الدكتور القصبي أن هذين القرارين سيعظمان مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية، وتحسين وتطوير التنافسية، ويسهمان في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفاد بأن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية والمركز الوطني للتنافسية يأتيان مكملان للكيانات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك بعد تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة الملكية الفكرية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لتتكامل جهودها مع الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية يهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية وترسيخ مكانتها مركزا إقليميا وعالميا، وذلك من خلال التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة وخصوصا منظمة التجارة العالمية، ومتابعة التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية.
وأوضح الدكتور القصبي أن الهيئة ستسهم في تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في التجارة الخارجية، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية إضافة إلى تقديم الخدمات والتسهيلات عبر الملحقيات التجارية في الخارج.
وأكد أن المركز الوطني للتنافسية يؤسس عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه «تيسير» لرفع كفاءة وجودة الأداء الحكومي، ويهدف إلى تحسين وتطوير البيئة التنافسية في المملكة، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية، ويهتم بدراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجة معوقات القطاع الخاص.
وأفاد بأن المركز يختص بمراجعة الأنظمة واقتراح التعديلات اللازمة، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات لتحسين تنافسية المملكة، إضافة إلى رصد وتحليل المؤشرات والتقارير العالمية التي تؤثر على البيئة التنافسية، واستطلاع ورصد آراء العموم بهدف تحسين بيئة الأعمال في المملكة.