قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، إنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية)، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14- 16 / 40 / د) وتاريخ 1440/3/28.
وتتمثل مهمات الهيئة العامة للتجارة الخارجية في ما يلي:
1- حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، التي تشمل مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
2- التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق وتعظيم مكاسب المملكة الدولية.
3- الحد من المعوقات التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين في الخارج، وتقديم الخدمات والدعم اللازم من خلال الملحقيات التجارية.
4- تمثيل المملكة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية في الشؤون التجارية الخارجية.
5- التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تنفيذ التزامات المملكة التجارية والاستثمارية بالاتفاقيات والتعهدات الدولية.
6- وضع السياسات التجارية والاستثمارية للمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص.
7- تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.
وتتمثل مهمات الهيئة العامة للتجارة الخارجية في ما يلي:
1- حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، التي تشمل مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
2- التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق وتعظيم مكاسب المملكة الدولية.
3- الحد من المعوقات التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين في الخارج، وتقديم الخدمات والدعم اللازم من خلال الملحقيات التجارية.
4- تمثيل المملكة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية في الشؤون التجارية الخارجية.
5- التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تنفيذ التزامات المملكة التجارية والاستثمارية بالاتفاقيات والتعهدات الدولية.
6- وضع السياسات التجارية والاستثمارية للمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص.
7- تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.