شهرت وزارة التجارة والاستثمار أمس (الثلاثاء) بمحاسبين قانونيين اثنين، لمخالفتهما أحكام نظام المحاسبين القانونيين، وأقرت إيقاف أحدهما لمدة شهر لعدم التزامه بالأنظمة والمعايير المهنية عند إعداده تقريرا محاسبيا، كما أقرت على الآخر بالإيقاف لنصف عام لعدم التزامه بالأنظمة والمعايير المهنية عند مزاولته مهنة المحاسبة والمراجعة.
وتعليقا على فرض العقوبات، كشف المحاسب القانوني سامي فياض لـ«عكاظ» أن العقوبات على المحاسبين القانونيين لا تختص بميزانية عام 2018، وإنما لسنوات سابقة، مؤكدا أن إقرار العقوبات عن طريق اللجنة، يأخذ فترة تراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام. وعن آلية فرض العقوبات أوضح أن النظام لم يفصل مدد العقوبات، مؤكدا أن اللجنة تحدد ذلك حسب المعطيات. في غضون ذلك أوضح نائب رئيس لجنة المحاسبين القانونيين محمد ملعاط أن مدة العقوبات المفروضة على المحاسبين تعتمد على نوع المخالفة وحجمها، فهناك لجنة مكونة من الوزارة تحدد العقوبات. وأشار إلى أن العقوبات تتدرج عبر خطوات عدة.
وتعليقا على فرض العقوبات، كشف المحاسب القانوني سامي فياض لـ«عكاظ» أن العقوبات على المحاسبين القانونيين لا تختص بميزانية عام 2018، وإنما لسنوات سابقة، مؤكدا أن إقرار العقوبات عن طريق اللجنة، يأخذ فترة تراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام. وعن آلية فرض العقوبات أوضح أن النظام لم يفصل مدد العقوبات، مؤكدا أن اللجنة تحدد ذلك حسب المعطيات. في غضون ذلك أوضح نائب رئيس لجنة المحاسبين القانونيين محمد ملعاط أن مدة العقوبات المفروضة على المحاسبين تعتمد على نوع المخالفة وحجمها، فهناك لجنة مكونة من الوزارة تحدد العقوبات. وأشار إلى أن العقوبات تتدرج عبر خطوات عدة.