سجل برنامج اتحاد الملاك التابع لوزارة الإسكان ارتفاعا ملحوظا في عدد طلبات تسجيل الاتحادات، إذ بلغت نسبة الزيادة نحو 50% في الربع الرابع من عام 2018، مقارنة بعدد الاتحادات الإجمالية بنهاية الربع الثالث من عام 2018.
ويأتي تسجيل هذه الزيادة منذ إطلاق البرنامج البوابة التفاعلية الإلكترونية والتطبيق الإلكتروني، اللذين يحتويان على العديد من الميزات والخدمات المقدمة من قبل البرنامج للمستفيدين من ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.
وأوضح البرنامج أنه يوجد نمو متزايد يشهده برنامج «ملاك»؛ نتيجة تسهيل الخدمات المقدمة للاتحادات من خلال البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص لبرنامج «ملاك»، إذ أصبح إنشاء الاتحاد ميسرا وبشكل إلكتروني اختصارا للوقت والجهد على الراغبين في التسجيل بالبرنامج، لكونه سيؤمن الخدمات اللازمة لملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة المسجلين في الاتحاد وينظّم مسؤوليات وتكاليف صيانة الأجزاء المشتركة.
ونوه بأن البرنامج اعتمد أخيرا، تعيين مدير علاقات لكل اتحاد ملاك، ليحقق الاتحاد أهدافه التي أنشئ من أجلها لتجاوز العقبات.
وأفاد بأن تحديد مدير العلاقات يتم بعد اعتماد الاتحاد، على أن يكون مسؤولا عن عدد من المهمات التي سيتابعها، كاعتماد الرسوم التي يتفق عليها الملاك وفتراتها، واعتماد تعيين مناصب لأعضاء مجلس الإدارة (نائب الرئيس، أمين المال)، وغيرها.
ويأتي تسجيل هذه الزيادة منذ إطلاق البرنامج البوابة التفاعلية الإلكترونية والتطبيق الإلكتروني، اللذين يحتويان على العديد من الميزات والخدمات المقدمة من قبل البرنامج للمستفيدين من ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.
وأوضح البرنامج أنه يوجد نمو متزايد يشهده برنامج «ملاك»؛ نتيجة تسهيل الخدمات المقدمة للاتحادات من خلال البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص لبرنامج «ملاك»، إذ أصبح إنشاء الاتحاد ميسرا وبشكل إلكتروني اختصارا للوقت والجهد على الراغبين في التسجيل بالبرنامج، لكونه سيؤمن الخدمات اللازمة لملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة المسجلين في الاتحاد وينظّم مسؤوليات وتكاليف صيانة الأجزاء المشتركة.
ونوه بأن البرنامج اعتمد أخيرا، تعيين مدير علاقات لكل اتحاد ملاك، ليحقق الاتحاد أهدافه التي أنشئ من أجلها لتجاوز العقبات.
وأفاد بأن تحديد مدير العلاقات يتم بعد اعتماد الاتحاد، على أن يكون مسؤولا عن عدد من المهمات التي سيتابعها، كاعتماد الرسوم التي يتفق عليها الملاك وفتراتها، واعتماد تعيين مناصب لأعضاء مجلس الإدارة (نائب الرئيس، أمين المال)، وغيرها.