حامد بن حمري
خالد بارشيد
وصف عقاريان إطلاق منصة «البناء المستدام» بوزارة الإسكان لفحص المباني الجاهزة بالخطوة الأساسية لتعزيز الثقة في الجودة، مشيرين إلى أن الفحص سيرفع التكلفة ولكنها ستكون خاضعة للعرض والطلب، موضحين بأن شهادة المباني سترفع من العمر الافتراضي للمباني خلال الفترة القادمة.
وأكد رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري، بأن إطلاق خدمة فحص المباني سيحد من المباني الرديئة في السوق، مؤكدا بأن هذه الخدمة تنسجم مع الدور الذي تلعبه وزارة الإسكان والمتمثل في التشريع والتنظيم لتصحيح مسار العقار، والوزارة تتحرك بخطوات ثابتة باتجاه سد الثغرات ومحاولة تنظيف السوق من المباني غير المتوافقة مع الاشتراطات والمتطلبات.
لافتا إلى أن المكاتب الهندسية مطالبة بتوفير كوادر مؤهلة حاصلة على شهادة للفحص، مبينا بأن طريقة التأكد من جودة المباني ستبدأ من البداية حتى الانتهاء من المشروع، بحيث يتم استخراج شهادة جودة لكل مرحلة من مراحل البناء.
وذكر بأن الوزارة ستعتمد آلية في التأكد من جودة المباني واستخدام الفحص بالطريقة المناسبة، من خلال تصميم برنامج خاص لإصدار شهادات تؤهل الكوادر العاملة في هذا المجال، مما يعزز من المصداقية ويزيد من الموثوقية في طريقة الفحص بطريقة علمية، مستبعدا تحديد مكاتب هندسية للعمل في فحص المباني، حيث ستكون السوق مفتوحة لكافة المكاتب الاستشارية شريطة وجود الكوادر المؤهلة.
وقال بأن اشتراط فحص المباني الجاهزة سيرفع من التكلفة على المستهلك.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد، أن إطلاق خدمة فحص المباني من قبل وزارة الإسكان يرفع من موثوقية تلك المعروضة في السوق، لافتا إلى أن الفحص سيقلل من القضايا في المحاكم التي ما زال بعضها منظورا حاليا، لاسيما بعد وقوع العديد من المواطنين ضحية رداءة المباني في الفترة الماضية.
وذكر بأن المباني الخاضعة للفحص ستكون أكثر جودة من مثيلاتها غير الخاضعة، مؤكدا بأن بعض شركات التطوير العقاري تعمد لاستخدام المواد الرديئة لتعظيم الربحية، وبالتالي فإن وجود جهات إشرافية سيحد من تلك التجاوزات في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن فحص المباني يحمل في طياته العديد من المزايا كالقضاء على استخدام المواد غير المطابقة للمواصفات كما أن الفحص يخدم جميع الأطراف «المطور – المواطن» من خلال حماية سمعة شركات التطوير وحماية المواطن جراء وجود مبان تتوافر فيها جميع المواصفات والجودة المطلوبة، مضيفا، أن وزارة الإسكان تعمل على تعزيز مصداقيتها في السوق عبر إصدار التشريعات والتنظيمات اللازمة لتصحيح السوق، لافتا إلى أن الأسعار مرتبطة في النهاية بالعرض والطلب.
وكانت وزارة الإسكان أطلقت منصة «البناء المستدام» لخدمة فحص المباني الجاهزة، للتحقق من الجودة الظاهرية للوحدة السكنية عبر آلية معتمدة للفحص من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن حالة المباني الجاهزة وبموجب هذا الفحص يتم إصدار «تقرير» لحالة الوحدة السكنية.
وأكد رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري، بأن إطلاق خدمة فحص المباني سيحد من المباني الرديئة في السوق، مؤكدا بأن هذه الخدمة تنسجم مع الدور الذي تلعبه وزارة الإسكان والمتمثل في التشريع والتنظيم لتصحيح مسار العقار، والوزارة تتحرك بخطوات ثابتة باتجاه سد الثغرات ومحاولة تنظيف السوق من المباني غير المتوافقة مع الاشتراطات والمتطلبات.
لافتا إلى أن المكاتب الهندسية مطالبة بتوفير كوادر مؤهلة حاصلة على شهادة للفحص، مبينا بأن طريقة التأكد من جودة المباني ستبدأ من البداية حتى الانتهاء من المشروع، بحيث يتم استخراج شهادة جودة لكل مرحلة من مراحل البناء.
وذكر بأن الوزارة ستعتمد آلية في التأكد من جودة المباني واستخدام الفحص بالطريقة المناسبة، من خلال تصميم برنامج خاص لإصدار شهادات تؤهل الكوادر العاملة في هذا المجال، مما يعزز من المصداقية ويزيد من الموثوقية في طريقة الفحص بطريقة علمية، مستبعدا تحديد مكاتب هندسية للعمل في فحص المباني، حيث ستكون السوق مفتوحة لكافة المكاتب الاستشارية شريطة وجود الكوادر المؤهلة.
وقال بأن اشتراط فحص المباني الجاهزة سيرفع من التكلفة على المستهلك.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد، أن إطلاق خدمة فحص المباني من قبل وزارة الإسكان يرفع من موثوقية تلك المعروضة في السوق، لافتا إلى أن الفحص سيقلل من القضايا في المحاكم التي ما زال بعضها منظورا حاليا، لاسيما بعد وقوع العديد من المواطنين ضحية رداءة المباني في الفترة الماضية.
وذكر بأن المباني الخاضعة للفحص ستكون أكثر جودة من مثيلاتها غير الخاضعة، مؤكدا بأن بعض شركات التطوير العقاري تعمد لاستخدام المواد الرديئة لتعظيم الربحية، وبالتالي فإن وجود جهات إشرافية سيحد من تلك التجاوزات في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن فحص المباني يحمل في طياته العديد من المزايا كالقضاء على استخدام المواد غير المطابقة للمواصفات كما أن الفحص يخدم جميع الأطراف «المطور – المواطن» من خلال حماية سمعة شركات التطوير وحماية المواطن جراء وجود مبان تتوافر فيها جميع المواصفات والجودة المطلوبة، مضيفا، أن وزارة الإسكان تعمل على تعزيز مصداقيتها في السوق عبر إصدار التشريعات والتنظيمات اللازمة لتصحيح السوق، لافتا إلى أن الأسعار مرتبطة في النهاية بالعرض والطلب.
وكانت وزارة الإسكان أطلقت منصة «البناء المستدام» لخدمة فحص المباني الجاهزة، للتحقق من الجودة الظاهرية للوحدة السكنية عبر آلية معتمدة للفحص من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن حالة المباني الجاهزة وبموجب هذا الفحص يتم إصدار «تقرير» لحالة الوحدة السكنية.