لم يجد عدد المحلات العاملة في 5 قطاعات «محلات الأدوات الطبية، وقطع الغيار ووكالات السيارات، والسجاد، والحلويات، والبناء»، التي شملها قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين المهن بها، أمامها إلا إغلاق أبوابها بعد مرور 48 ساعة فقط على بدء تطبيق القرار؛ لينكشف حجم التستر التجاري لتلك المحلات، ويبدأ فعلياً تنفيذ خطة الوزارة في إحلال كوادر وطنية سعودية، بدلاً من سيطرة العمالة الوافدة على تلك القطاعات.
«عكاظ» رصدت على أرض الواقع جولات الوزارة لتطبيق القرار في عدد من مناطق السعودية.
وقال المحلل الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ»: «قطاعات مواد البناء والسجاد ومحلات الحلويات والمستلزمات الطبية وقطع الغيار، التي قامت وزارة العمل بتوطينها تجني العمالة الوافدة منها أرباحاً عالية، ففي بعض مواد السباكة تربح المحلات بنسبة 100%، وما يميز مثل هذه المشاريع أن بضائع المحل لا تفسد بل سيأتي لها المشتري ولو بعد حين، ومثلها بضائع السجاد وقطع الغيار والمستلزمات الطبية، كما أن كلفة تلك المحلات لا تتعدى 150 ألف ريال، وبالتالي التأسيس والربح مضمونان».
وأضاف: «العمالة الوافدة جنت من تلك القطاعات أموالاً طائلة، وبالتالي أبناء البلد هم الأولى بهذه الأموال، كما أن مبيعات محل مواد البناء في اليوم الواحد من واقع تجربة يصل إلى نحو 10 آلاف ريال، بينما دخل محلات المستلزمات الطبية يصل إلى نحو 15 ألف ريال لليوم الواحد، أما محلات قطع الغيار يصل إلى 20 ألفا لليوم الواحد».
وفي محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، واصلت لجنة توطين الوظائف بمحافظة المجاردة أمس (الثلاثاء)، حملتها التفتيشية على محلات الأدوات الطبية وقطع الغيار، ووكالات السيارات، والسجاد، والحلويات، والبناء، بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.
وأوضح رئيس لجنة التوطين بالمحافظة محسن الشهري، أن اللجنة قامت بزيارة 35 محلاً، أسفرت عن حصر 35 موظفاً سعودياً، فيما تم ضبط وافد يعمل في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين فقط، ويجري استكمال الإجراءات تمهيداً لتحويله لمكتب العمل بالمنطقة وتطبيق المخالفات بحقه.
وأفاد الشهري أنه لن يسمح بعمل أي وافد في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وستطبق التعليمات بحق المتجاوزين، لافتاً إلى أن اللجنة ستواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الأنشطة المستهدفة بالتوطين في المنطقة.
وفي تبوك، أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي ضرورة الالتزام بمثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة أبناء وبنات الوطن وإتاحة فرص العمل لهم ورفع معدلات مساهمتهم في القطاع الخاص.
وقال: «إن وزارة العمل اعتمدت الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، متضمناً شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، كما يحتوي الدليل على تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية».
وفي حائل، أطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل عدداً من الجولات التفتيشية، بمتابعة ودعم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة بحائل فريح العياد والمفتشين بالمنطقة.
وشدد العياد عقب الجولات أن الحملات التفتيشية تتابع المنطقة ومحافظاتها ومواقع المدينة الصناعية؛ بهدف التأكد من تطبيق المرحلة الثالثة للتوطين.
«عكاظ» رصدت على أرض الواقع جولات الوزارة لتطبيق القرار في عدد من مناطق السعودية.
وقال المحلل الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ»: «قطاعات مواد البناء والسجاد ومحلات الحلويات والمستلزمات الطبية وقطع الغيار، التي قامت وزارة العمل بتوطينها تجني العمالة الوافدة منها أرباحاً عالية، ففي بعض مواد السباكة تربح المحلات بنسبة 100%، وما يميز مثل هذه المشاريع أن بضائع المحل لا تفسد بل سيأتي لها المشتري ولو بعد حين، ومثلها بضائع السجاد وقطع الغيار والمستلزمات الطبية، كما أن كلفة تلك المحلات لا تتعدى 150 ألف ريال، وبالتالي التأسيس والربح مضمونان».
وأضاف: «العمالة الوافدة جنت من تلك القطاعات أموالاً طائلة، وبالتالي أبناء البلد هم الأولى بهذه الأموال، كما أن مبيعات محل مواد البناء في اليوم الواحد من واقع تجربة يصل إلى نحو 10 آلاف ريال، بينما دخل محلات المستلزمات الطبية يصل إلى نحو 15 ألف ريال لليوم الواحد، أما محلات قطع الغيار يصل إلى 20 ألفا لليوم الواحد».
وفي محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، واصلت لجنة توطين الوظائف بمحافظة المجاردة أمس (الثلاثاء)، حملتها التفتيشية على محلات الأدوات الطبية وقطع الغيار، ووكالات السيارات، والسجاد، والحلويات، والبناء، بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.
وأوضح رئيس لجنة التوطين بالمحافظة محسن الشهري، أن اللجنة قامت بزيارة 35 محلاً، أسفرت عن حصر 35 موظفاً سعودياً، فيما تم ضبط وافد يعمل في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين فقط، ويجري استكمال الإجراءات تمهيداً لتحويله لمكتب العمل بالمنطقة وتطبيق المخالفات بحقه.
وأفاد الشهري أنه لن يسمح بعمل أي وافد في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وستطبق التعليمات بحق المتجاوزين، لافتاً إلى أن اللجنة ستواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الأنشطة المستهدفة بالتوطين في المنطقة.
وفي تبوك، أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي ضرورة الالتزام بمثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة أبناء وبنات الوطن وإتاحة فرص العمل لهم ورفع معدلات مساهمتهم في القطاع الخاص.
وقال: «إن وزارة العمل اعتمدت الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، متضمناً شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين، كما يحتوي الدليل على تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية».
وفي حائل، أطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل عدداً من الجولات التفتيشية، بمتابعة ودعم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة بحائل فريح العياد والمفتشين بالمنطقة.
وشدد العياد عقب الجولات أن الحملات التفتيشية تتابع المنطقة ومحافظاتها ومواقع المدينة الصناعية؛ بهدف التأكد من تطبيق المرحلة الثالثة للتوطين.