أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم (الأربعاء) زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في المملكة، بواقع 2.2 مليار برميل أو ما يعادل 263.1 مليار برميل من النفط و319.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم) الرائدة في مجال الاستشارات.
وعليه سيؤدي إدراج المراجعة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية إلى رفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في المملكة اعتبارا من نهاية عام 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن هذه المراجعة قد سلطت الضوء أيضا على 3 حقائق مهمة أخرى هي: أن هذه الاحتياطيات الضخمة هي أيضا من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم، مدعومة بوفورات الحجم الرائدة في العالم، وأن كثافة انبعاثات الكربون الصادرة عن أعمال إنتاج النفط وما يرتبط بها من أعمال الحرق في الشعلات في أرامكو السعودية تعد من أقل المعدلات على مستوى العالم، وحث صناعة البترول حول العالم على استخدام هذه المقاييس البيئية إلى جانب الربحية.
وقال الوزير الفالح: «تؤكد هذه المصادقة المبررات التي تجعل كل برميل تنتجه المملكة والشركة هو الأكثر ربحية في العالم، والأسباب التي تجعلنا نؤمن بأن أرامكو السعودية هي الشركة الأكثر قيمة في العالم، بل والأكثر أهمية».
وعقب المصادقة، زادت احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية، إضافة إلى امتلاك المملكة أيضا نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة للسعودية والكويت، علما بأن حصة المملكة من الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة (البرية والبحرية مجتمعة) تبلغ 5.4 مليار برميل، إضافة إلى موارد الغاز البالغة 5.6 تريليون قدم مكعبة. وأثبتت نتائج تقييم شركة دي آند إم وبشكل قاطع مدى نزاهة التقديرات التي أجرتها المملكة، ولاسيما أرامكو السعودية داخليا لاحتياطياتها الهيدروكربونية وقوتها ودقتها.
وبلغت التقييمات السابقة التي أجرتها المملكة لاحتياطياتها الهيدروكربونية في نهاية عام 2017، بما في ذلك حصة المملكة في المنطقة المقسمة، نحو 266.3 مليار برميل من النفط (أرامكو السعودية: 260.9 مليار برميل و5.4 مليار برميل نفط في المنطقة المقسمة)، ونحو 307.9 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.
وفيما يتعلق بمصادقة احتياطيات الغاز، أشارت الوزارة إلى أن «دي آند إم» قدرت احتياطيات الغاز في 77 مكمنا رئيسيا تديرها أرامكو السعودية، وتشكل وحدها نحو 60 % من احتياطيات المملكة من الغاز التي تقدر بنحو 302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية. وتؤكد مصادقة «دي آند إم» أن هذه المكامن الـ77 تحتوي في 31 ديسمبر 2017 على 204.9 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز الثابتة.
وهذه المصادقة أعلى بنسبة 9.2 (أكثر من 17.2 تريليون قدم مكعبة قياسية) من التقديرات الداخلية التي أجرتها أرامكو السعودية لنفس المكامن؛ ما يثبت أن المملكة تعتمد أساليب صارمة للغاية في تقييم احتياطياتها من النفط والغاز.
وعليه سيؤدي إدراج المراجعة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية إلى رفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في المملكة اعتبارا من نهاية عام 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن هذه المراجعة قد سلطت الضوء أيضا على 3 حقائق مهمة أخرى هي: أن هذه الاحتياطيات الضخمة هي أيضا من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم، مدعومة بوفورات الحجم الرائدة في العالم، وأن كثافة انبعاثات الكربون الصادرة عن أعمال إنتاج النفط وما يرتبط بها من أعمال الحرق في الشعلات في أرامكو السعودية تعد من أقل المعدلات على مستوى العالم، وحث صناعة البترول حول العالم على استخدام هذه المقاييس البيئية إلى جانب الربحية.
وقال الوزير الفالح: «تؤكد هذه المصادقة المبررات التي تجعل كل برميل تنتجه المملكة والشركة هو الأكثر ربحية في العالم، والأسباب التي تجعلنا نؤمن بأن أرامكو السعودية هي الشركة الأكثر قيمة في العالم، بل والأكثر أهمية».
وعقب المصادقة، زادت احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية، إضافة إلى امتلاك المملكة أيضا نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة للسعودية والكويت، علما بأن حصة المملكة من الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة (البرية والبحرية مجتمعة) تبلغ 5.4 مليار برميل، إضافة إلى موارد الغاز البالغة 5.6 تريليون قدم مكعبة. وأثبتت نتائج تقييم شركة دي آند إم وبشكل قاطع مدى نزاهة التقديرات التي أجرتها المملكة، ولاسيما أرامكو السعودية داخليا لاحتياطياتها الهيدروكربونية وقوتها ودقتها.
وبلغت التقييمات السابقة التي أجرتها المملكة لاحتياطياتها الهيدروكربونية في نهاية عام 2017، بما في ذلك حصة المملكة في المنطقة المقسمة، نحو 266.3 مليار برميل من النفط (أرامكو السعودية: 260.9 مليار برميل و5.4 مليار برميل نفط في المنطقة المقسمة)، ونحو 307.9 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي.
وفيما يتعلق بمصادقة احتياطيات الغاز، أشارت الوزارة إلى أن «دي آند إم» قدرت احتياطيات الغاز في 77 مكمنا رئيسيا تديرها أرامكو السعودية، وتشكل وحدها نحو 60 % من احتياطيات المملكة من الغاز التي تقدر بنحو 302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية. وتؤكد مصادقة «دي آند إم» أن هذه المكامن الـ77 تحتوي في 31 ديسمبر 2017 على 204.9 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز الثابتة.
وهذه المصادقة أعلى بنسبة 9.2 (أكثر من 17.2 تريليون قدم مكعبة قياسية) من التقديرات الداخلية التي أجرتها أرامكو السعودية لنفس المكامن؛ ما يثبت أن المملكة تعتمد أساليب صارمة للغاية في تقييم احتياطياتها من النفط والغاز.
.. وتعاون نووي سعودي - أمريكي.. وإصدار سندات أرامكو في الربع الثاني
كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة تسعى إلى العمل عن كثب مع الولايات المتحدة لبناء قدرات لتوليد الطاقة النووية في السعودية، وأنها تريد أن تكون واشنطن «جزءا لا يتجزأ» من البرنامج النووي السعودي، الذي سيكون للأغراض السلمية بالكامل، لافتا إلى أن البرنامج النووي يمضي في مساره، ولا يرى حاجة لاستيراد الوقود لمحطات الطاقة النووية بالمملكة، كما أننا مستمرون في مناقشة اتفاقية 123 النووية مع الولايات المتحدة. وأوضح الفالح خلال مؤتمر صحفي في الرياض، أن أرامكو ستصدر سندات في الربع الثاني من 2019، وسيتم إدراج الشركة العملاقة في 2021. وقال: «السندات التي من المتوقع أن تصدرها شركة أرامكو ستكون مقومة بالدولار على الأرجح، وأن الإصدار غير مرتبط بالاستحواذ المحتمل على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)». وأضاف: «تقييم أرامكو سيعتمد على السوق، لكن الاحتياطيات النفطية ستكون أحد الأسس في تحديد قيمتها، وأرامكو ستعلن بياناتها المالية واحتياطياتها عندما تصدر السندات».
وأشار وزير الطاقة إلى أنه تقرر أن يكون صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الرئيسي لاستراتيجية المملكة للطاقة المتجددة. وأضاف الوزير الفالح: «واثق من أن التحرك الذي جرى اتخاذه من جانب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها لتقليص المعروض سيحقق الاستقرار لسوق النفط، إلا أنه لا يستبعد الدعوة لمزيد من التحركات من جانب (أوبك) وحلفائها في المستقبل، فأوضاع السوق تبدو الآن أفضل مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة».
وأشار وزير الطاقة إلى أنه تقرر أن يكون صندوق الاستثمارات العامة هو المحرك الرئيسي لاستراتيجية المملكة للطاقة المتجددة. وأضاف الوزير الفالح: «واثق من أن التحرك الذي جرى اتخاذه من جانب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها لتقليص المعروض سيحقق الاستقرار لسوق النفط، إلا أنه لا يستبعد الدعوة لمزيد من التحركات من جانب (أوبك) وحلفائها في المستقبل، فأوضاع السوق تبدو الآن أفضل مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة».