أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) إغلاق أول جولة استثمارية بمبلغ 4 ملايين ريال في شركة «لوسيديا»، ضمن مبادر الاستثمار الجريء التي تم تصميمها بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء)، وذلك من خلال الشركة السعودية للاستثمار الجريء وشريك المبادرة شركة حاضنات ومسرعات الأعمال (BIAC) التي قادت الجولة الاستثمارية.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح الرشيد، أن مبادرة الاستثمار الجريء تهدف إلى دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل لرواد الأعمال في المملكة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في زيادة نسبة نجاح الأعمال الناشئة واستمرارية نموها.
من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة حاضنات ومسرعات الأعمال (BIAC) نواف الصحاف أن قيادة هذه الجولة الاستثمارية تأتي ضمن الإستراتيجية الحكومية الرامية لرفع نسب نمو الشركات الناشئة.
يذكر أن «منشآت» تسعى من خلال مبادرة الاستثمار الجريء إلى المساهمة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة وتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على النمو والازدهار، تحقيقا لأحد أهم أهداف رؤية 2030 في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح الرشيد، أن مبادرة الاستثمار الجريء تهدف إلى دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل لرواد الأعمال في المملكة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في زيادة نسبة نجاح الأعمال الناشئة واستمرارية نموها.
من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة حاضنات ومسرعات الأعمال (BIAC) نواف الصحاف أن قيادة هذه الجولة الاستثمارية تأتي ضمن الإستراتيجية الحكومية الرامية لرفع نسب نمو الشركات الناشئة.
يذكر أن «منشآت» تسعى من خلال مبادرة الاستثمار الجريء إلى المساهمة في نمو وتنويع اقتصاد المملكة وتمكين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على النمو والازدهار، تحقيقا لأحد أهم أهداف رؤية 2030 في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.