علمت «عكاظ» أن مؤسسة النقد العربي السعودي رخصت لبنكين أجنبيين لتقديم أعمالهما المصرفية في السعودية، إذ باشر بنكا «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، وأبوظبي الأول» أعمالهما أخيراً في الرياض، ليصبح إجمالي فروع المصارف الأجنبية العاملة في السعودية حتى الآن 19 فرعاً، شملت 15 بنكاً (باستثناء المصرف العراقي للتجارة الذي لم يباشر أعماله)، معظمها افتتحت فرعاً واحداً لتقديم خدماتها، باستثناء بنك الإمارات دبي الوطني الذي يمتلك 4 فروع عاملة في السعودية، وبنك الخليج الدولي بامتلاكه 3 فروع، فيما افتتحت باقي البنوك الأجنبية المرخصة فرعاً واحداً وهي: «بي إن بي باربيا، الكويت الوطني، دويتشه بنك، مسقط، البحرين الوطني، جي بي مورغان تشيز إن إي، قطر الوطني، البنك الصناعي والتجاري الصيني، زراعات بنكازي التركي، باكستان الوطني».
وخلال العام الماضي 2018، قام بنك الإمارات دبي الوطني بالتوسع في أعداد فروعه العاملة، لتترفع من فرع واحد إلى 4 فروع، فيما طالب بنك «ستيت بنك أوف إنديا» بإلغاء الترخيص الممنوح له، وحصل المصرف العراقي للتجارة على ترخيص مزاولة النشاط، إلا أنه لم يباشر أعماله.
وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة النقد عن الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية، تضمنت عدم إلزام فروع البنوك الأجنبية بالاحتفاظ برأس مال مدفوع في المملكة، مع إلزام مقدم طلب الترخيص بإثبات قدرته على الالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال الخاصة بالمؤسسة، منذ بدء تنفيذ العمليات المصرفية، وعلى جميع البنوك المؤسسة محلياً أن تحتفظ في جميع الأوقات بنسبة لكفاية رأس المال بحد أدنى، ويتعين على البنوك التي تم تأسيسها حديثاً الاحتفاظ بنسبة رأس مال أعلى خلال سنوات تأسيسها.
وخلال العام الماضي 2018، قام بنك الإمارات دبي الوطني بالتوسع في أعداد فروعه العاملة، لتترفع من فرع واحد إلى 4 فروع، فيما طالب بنك «ستيت بنك أوف إنديا» بإلغاء الترخيص الممنوح له، وحصل المصرف العراقي للتجارة على ترخيص مزاولة النشاط، إلا أنه لم يباشر أعماله.
وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة النقد عن الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية، تضمنت عدم إلزام فروع البنوك الأجنبية بالاحتفاظ برأس مال مدفوع في المملكة، مع إلزام مقدم طلب الترخيص بإثبات قدرته على الالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال الخاصة بالمؤسسة، منذ بدء تنفيذ العمليات المصرفية، وعلى جميع البنوك المؤسسة محلياً أن تحتفظ في جميع الأوقات بنسبة لكفاية رأس المال بحد أدنى، ويتعين على البنوك التي تم تأسيسها حديثاً الاحتفاظ بنسبة رأس مال أعلى خلال سنوات تأسيسها.