أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، ارتفاع أجور الأيدي العاملة غير السعودية في قطاع البناء والتشييد، موضحا أن المواطن بدأ يلمسها في العامين الأخيرين، مبينا أن هذا يحتاج إلى استقصاء ودراسة من الجهات المختصة، خصوصاً وزارة الإسكان والهيئة العامة للإحصاء، لاسيما وأن هناك بعضاً من المواطنين يجدون صعوبة في الحصول على عمالة في هذا القطاع، كما يقولون، وأن أسعارهم زادت إلى مستوى تجاوز 100% في الأعوام الأخيرة.
وقال آل فاضل: «إن المتضررين في الدرجة الأولى هم المواطنون، خصوصا الذين يحتاجون إلى بناء منازل أو ترميم منازلهم القديمة أو عمليات الصيانة»، مطالبا بدراسات تقف على هذا الارتفاع في مستوى الأجور وتحدد مستوى ارتفاعه وسبل علاجه، وداعيا إلى الإسراع بتسهيل إجراءات استقدام عمالة البناء والتشييد في تلك المهن التي لا يقبل عليها الشباب السعودي والتي يحتاجها السوق السعودي لاسيما مع النهضة العمرانية للمملكة، مشيرا إلى أنه متى ما تم تيسير إجراءات استقدام هذه الفئة من العمالة، سيكون هناك سد للنقص الذي يحتاجه السوق وبالتالي ستنخفض التكلفة على المواطنين.
وأكد أهمية تحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره، من خلال تشجيع وتحفيز إنشاء المزيد من الشركات العاملة في الاستقدام لتزويد قطاع التشييد والبناء بالعمالة اللازمة، وذلك طبعا بعد تسهيل إجراءات الاستقدام لهذه المهن التي لا يقبل عليها الشباب السعودي.
وكان مواطنون طالبوا الجهات المسؤولة ومنها وزارة التجارة والغرف التجارية ومجالس الغرف ووزارة العمل، بتحديد أسعار يوميات عمالة البناء والتشييد بعد الزيادات غير المبررة بنسبة تجاوزت الـ100%.
وقال آل فاضل: «إن المتضررين في الدرجة الأولى هم المواطنون، خصوصا الذين يحتاجون إلى بناء منازل أو ترميم منازلهم القديمة أو عمليات الصيانة»، مطالبا بدراسات تقف على هذا الارتفاع في مستوى الأجور وتحدد مستوى ارتفاعه وسبل علاجه، وداعيا إلى الإسراع بتسهيل إجراءات استقدام عمالة البناء والتشييد في تلك المهن التي لا يقبل عليها الشباب السعودي والتي يحتاجها السوق السعودي لاسيما مع النهضة العمرانية للمملكة، مشيرا إلى أنه متى ما تم تيسير إجراءات استقدام هذه الفئة من العمالة، سيكون هناك سد للنقص الذي يحتاجه السوق وبالتالي ستنخفض التكلفة على المواطنين.
وأكد أهمية تحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره، من خلال تشجيع وتحفيز إنشاء المزيد من الشركات العاملة في الاستقدام لتزويد قطاع التشييد والبناء بالعمالة اللازمة، وذلك طبعا بعد تسهيل إجراءات الاستقدام لهذه المهن التي لا يقبل عليها الشباب السعودي.
وكان مواطنون طالبوا الجهات المسؤولة ومنها وزارة التجارة والغرف التجارية ومجالس الغرف ووزارة العمل، بتحديد أسعار يوميات عمالة البناء والتشييد بعد الزيادات غير المبررة بنسبة تجاوزت الـ100%.