حققت الموانئ السعودية نموا في إجمالي أطنان البضائع المناولة، خلال العام الماضي 2018، عبر مناولتها 267 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3.53%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017، البالغة 258 مليون طن.
ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، فقد حققت الموانئ السعودية أيضا نموا في إجمالي أطنان الحاويات الصادرة والواردة خلال عام 2018 بواقع 72 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017، البالغة 70 مليون طن.
ويأتي هذا النمو في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ «موانئ» الهادفة إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. من جهته، أكد رئيس لجنة النقل البحري السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إيهاب الجاسر لـ«عكاظ» أن نمو إجمالي البضائع بنسبة 3.53% خلال 2018، مقارنة مع إجمالي البضائع المناولة في عام 2017، مرتبط بالتطور في إجراءات عملية تخليص الشحنات. وأشار إلى أن هيئة الموانئ جادة في تطوير الإجراءات؛ ما يسرع عمليات تخليص البضائع ويرفع إجمالي البضائع على الحاويات، منوها إلى أن نسبة 3.53% مشجعة للغاية باعتبارها شاملة لمختلف موانئ المملكة.
وتوقع أن تشهد الفترة القادمة نموا كبيرا سواء في النقل البحري أو البري أو اللوجستي، إذ أن سوق المملكة تعد الأكبر في المنطقة، مقارنة مع حجم استيراد البضائع؛ ما يجعلها في المقدمة في قطاع النقل البحري.
وقال: «التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري تتمثل في الإجراءات المتبعة في عملية تخليص البضائع، والدولة جادة في عملية تسريع الإجراءات، فسابقا تستغرق ما بين 13- 15 يوما حتى خروج البضائع من الميناء، فيما الهدف تقليصها لتكون بين 3- 5 أيام». يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتولى مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ سعودية، وتشرف على تشغيلها وتطويرها، 6 موانئ منها موانئ تجارية، و3 صناعية، يطل 4 منها على ساحل الخليج العربي، و5 على ساحل البحر الأحمر، التي ترتبط ارتباطا مباشرا بجميع الأنشطة الاقتصادية، والصناعية، والتجارية التي تقام في جميع مدن ومناطق المملكة.
ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، فقد حققت الموانئ السعودية أيضا نموا في إجمالي أطنان الحاويات الصادرة والواردة خلال عام 2018 بواقع 72 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017، البالغة 70 مليون طن.
ويأتي هذا النمو في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ «موانئ» الهادفة إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. من جهته، أكد رئيس لجنة النقل البحري السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إيهاب الجاسر لـ«عكاظ» أن نمو إجمالي البضائع بنسبة 3.53% خلال 2018، مقارنة مع إجمالي البضائع المناولة في عام 2017، مرتبط بالتطور في إجراءات عملية تخليص الشحنات. وأشار إلى أن هيئة الموانئ جادة في تطوير الإجراءات؛ ما يسرع عمليات تخليص البضائع ويرفع إجمالي البضائع على الحاويات، منوها إلى أن نسبة 3.53% مشجعة للغاية باعتبارها شاملة لمختلف موانئ المملكة.
وتوقع أن تشهد الفترة القادمة نموا كبيرا سواء في النقل البحري أو البري أو اللوجستي، إذ أن سوق المملكة تعد الأكبر في المنطقة، مقارنة مع حجم استيراد البضائع؛ ما يجعلها في المقدمة في قطاع النقل البحري.
وقال: «التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري تتمثل في الإجراءات المتبعة في عملية تخليص البضائع، والدولة جادة في عملية تسريع الإجراءات، فسابقا تستغرق ما بين 13- 15 يوما حتى خروج البضائع من الميناء، فيما الهدف تقليصها لتكون بين 3- 5 أيام». يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتولى مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ سعودية، وتشرف على تشغيلها وتطويرها، 6 موانئ منها موانئ تجارية، و3 صناعية، يطل 4 منها على ساحل الخليج العربي، و5 على ساحل البحر الأحمر، التي ترتبط ارتباطا مباشرا بجميع الأنشطة الاقتصادية، والصناعية، والتجارية التي تقام في جميع مدن ومناطق المملكة.