توقع اقتصاديون لـ«عكاظ» أن يحظى الطرح الرابع للسندات الدولية البالغ 7.5 مليار دولار بإقبال كبير. وأرجعوا ذلك لكون الصكوك من الأوراق المالية المضمونة التي تحقق فوائد مضمونة، إضافة إلى أن الاحتياطي القوي يشكل ضمانة كبرى لدى الجهات المستثمرة.
وأكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أن توجه الدولة لإصدار سندات لتمويل المشاريع الإضافية في الميزانية خطوة مهمة للحصول على التمويل المطلوب في المشاريع الضخمة التي تتطلب مبالغ كبيرة.
وذكر أن السندات تمثل أسلوبا للاقتراض من قبل الدولة يعطيها أداة إضافية في التعامل مع السياسة النقدية للمملكة، لافتا إلى أن المشاريع التنموية من القضايا الملحة التي تتطلب حلولا من قبل الدولة، وبالتالي فإنها تفضل إشراك القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع الضخمة من خلال إصدار سندات تقوم المؤسسات المالية والبنوك بشرائها، لاسيما أن القيمة الإسمية في الغالب لهذه النوعية من السندات كبيرة.
وقال:«اللجوء إلى الاقتراض يمثل الخيار المناسب لدى المملكة عوضا عن استنزاف الاحتياطي المالي، كما أن المجال أمام المملكة كبير للاقتراض، فالوصول إلى نسبة 30% من إجمالي الناتج الوطني لا يزال بعيدا في الوقت الراهن».
وتوقع المحلل المالي حسين الخاطر لـ«عكاظ» تغطية الإصدار بسهولة من قبل الشركات المالية و المؤسسات الاستثمارية؛ نظرا إلى وجود احتياطي كبير يعطي ثقة لدى الجهات المستثمرة، في ضوء الموقف المالي القوي جدا للدولة.
وأفاد بقوله:«الفوائد على الصكوك أكثر من فوائد الأسهم، والشركات المستثمرة تستفيد من الصكوك في عمليات البيع والشراء، والجهات المصدرة للصكوك تضع اشتراطات في عملية تداول الصكوك».
ونوه أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي قائلا:«السندات الحكومية طريقة اقتصادية سريعة للحصول على السيولة اللازمة مقابل ضمانات حكومية، وطرح السندات؛ يهدف لترتيب المصاريف الحكومية والدخل الحكومي، والمملكة لديها احتياطيات كبيرة على شكل استثمارات خارجية في العديد من البلدان العالمية؛ لذا الدولة ارتأت التوجه للسندات للحصول على السيولة اللازمة بدلا من تسييل تلك الاستثمارات الحكومية الاحتياطية، خصوصا أن الفترة الزمنية قد لا تكون مناسبة لتسييل تلك الاستثمارات حاليا».
وذكر المحلل المالي محمد الشميمري لـ«عكاظ» أن عملية استرداد الأموال في طروحات السندات تجري بواسطة طريقتين، أولاهما البيع مباشرة في السوق الثانوية، باعتبارها ورقة مالية قابلة للتداول، بحيث تكون بالقيمة السوقية، التي تحددها معدل الفائدة وإذا ارتفعت الفائدة انخفض سعر السند، وإذا تراجعت الفائدة ارتفعت قيمة السند، فيما الطريقة الثانية للاسترداد تتمثل في الحصول على الأموال وقت انتهاء مدة السند.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت اتمام تسعير الطرح الرابع للسندات الدولية، ويبلغ إجمالي الطرح 7.5 مليار دولار، مقسمة على شريحتين 4 مليارات دولار لـ 10 سنوات، تستحق في العام 2029، و3.5 مليار دولار لسندات 31 سنة تستحق في العام 2050.
وأكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» أن توجه الدولة لإصدار سندات لتمويل المشاريع الإضافية في الميزانية خطوة مهمة للحصول على التمويل المطلوب في المشاريع الضخمة التي تتطلب مبالغ كبيرة.
وذكر أن السندات تمثل أسلوبا للاقتراض من قبل الدولة يعطيها أداة إضافية في التعامل مع السياسة النقدية للمملكة، لافتا إلى أن المشاريع التنموية من القضايا الملحة التي تتطلب حلولا من قبل الدولة، وبالتالي فإنها تفضل إشراك القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع الضخمة من خلال إصدار سندات تقوم المؤسسات المالية والبنوك بشرائها، لاسيما أن القيمة الإسمية في الغالب لهذه النوعية من السندات كبيرة.
وقال:«اللجوء إلى الاقتراض يمثل الخيار المناسب لدى المملكة عوضا عن استنزاف الاحتياطي المالي، كما أن المجال أمام المملكة كبير للاقتراض، فالوصول إلى نسبة 30% من إجمالي الناتج الوطني لا يزال بعيدا في الوقت الراهن».
وتوقع المحلل المالي حسين الخاطر لـ«عكاظ» تغطية الإصدار بسهولة من قبل الشركات المالية و المؤسسات الاستثمارية؛ نظرا إلى وجود احتياطي كبير يعطي ثقة لدى الجهات المستثمرة، في ضوء الموقف المالي القوي جدا للدولة.
وأفاد بقوله:«الفوائد على الصكوك أكثر من فوائد الأسهم، والشركات المستثمرة تستفيد من الصكوك في عمليات البيع والشراء، والجهات المصدرة للصكوك تضع اشتراطات في عملية تداول الصكوك».
ونوه أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي قائلا:«السندات الحكومية طريقة اقتصادية سريعة للحصول على السيولة اللازمة مقابل ضمانات حكومية، وطرح السندات؛ يهدف لترتيب المصاريف الحكومية والدخل الحكومي، والمملكة لديها احتياطيات كبيرة على شكل استثمارات خارجية في العديد من البلدان العالمية؛ لذا الدولة ارتأت التوجه للسندات للحصول على السيولة اللازمة بدلا من تسييل تلك الاستثمارات الحكومية الاحتياطية، خصوصا أن الفترة الزمنية قد لا تكون مناسبة لتسييل تلك الاستثمارات حاليا».
وذكر المحلل المالي محمد الشميمري لـ«عكاظ» أن عملية استرداد الأموال في طروحات السندات تجري بواسطة طريقتين، أولاهما البيع مباشرة في السوق الثانوية، باعتبارها ورقة مالية قابلة للتداول، بحيث تكون بالقيمة السوقية، التي تحددها معدل الفائدة وإذا ارتفعت الفائدة انخفض سعر السند، وإذا تراجعت الفائدة ارتفعت قيمة السند، فيما الطريقة الثانية للاسترداد تتمثل في الحصول على الأموال وقت انتهاء مدة السند.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت اتمام تسعير الطرح الرابع للسندات الدولية، ويبلغ إجمالي الطرح 7.5 مليار دولار، مقسمة على شريحتين 4 مليارات دولار لـ 10 سنوات، تستحق في العام 2029، و3.5 مليار دولار لسندات 31 سنة تستحق في العام 2050.