رصدت جولة «عكاظ» مساء أمس الأول (الأحد) على أسواق محافظة بيشة عدداً كبيراً من مكاتب العقار تدار من قبل عمالة وافدة، في ظل صمت من قبل لجنة التوطين بالمحافظة، وعدم تنفيذ جولات مسائية مفاجئة على مثل هذه الأماكن رغم بدء سريان قرار توطينها.
وذكر المواطن عبدالله البيشي لـ«عكاظ» أن هذا الوضع استمر طويلاً دون تدخل من الجهات المعنية لإيقافهم. وأشار إلى أنه سبق أن افتتح مكتباً للعقار، ولكن ذلك لم يدم سوى أشهر قليلة بسبب احتكار العمالة الوافدة للسوق، وسيطرتها عليه حتى تم إغلاق مكتبه.
وقال: «للأسف سيطرت هذه العمالة الوافدة بشكل لافت على أنشطة وعمليات المكاتب العقارية، التي وصلت إلى مستويات متقدمة من بناء شبكات علاقات والتنسيق والنفوذ فيما بينها».
وأضاف المواطن فلاح محمد: «هذه المكاتب تغلق فترة الصباح، وتفتح بعد العصر مباشرة، ضاربة بالأنظمة عرض الحائط، وفي أمان من عدم قيام اللجان المختصة بالمرور عليها وإيقاع العقوبات بحقهم».
وبين المواطن سعد العلي، أن العمالة غير السعودية لا تعد منافساً فقط، بل أصبحت تتحكم بالسوق كيفما شاءت، دون حسيب أو رقيب.
ولفت بقوله: «البعض منهم لديه مكتبان والبعض الآخر ثلاثة مكاتب، والسعودي موظف لديه براتب بسيط، ويوزعون العمل بينهم، فيوجد عامل مخصص لبيع العقارات، والثاني للإيجار، والثالث لخدمات الإنترنت، وعندما تباع عمارة أو أرض يحضر الكفيل لكي يتسلم نسبة السعي من المشتري أو المستأجر، ويتم تقسيم المبلغ بينه وبين العامل الوافد».
من ناحيتها، تواصلت «عكاظ» مع مدير مكتب العمل في بيشة صقر الشمراني، وأخطرته بما جرى رصده أثناء الجولة، وأوضح أنه سيتم إرسال المفتشين لتلك المكاتب في أقرب فرصة وتطبيق النظام بحقها.
وذكر المواطن عبدالله البيشي لـ«عكاظ» أن هذا الوضع استمر طويلاً دون تدخل من الجهات المعنية لإيقافهم. وأشار إلى أنه سبق أن افتتح مكتباً للعقار، ولكن ذلك لم يدم سوى أشهر قليلة بسبب احتكار العمالة الوافدة للسوق، وسيطرتها عليه حتى تم إغلاق مكتبه.
وقال: «للأسف سيطرت هذه العمالة الوافدة بشكل لافت على أنشطة وعمليات المكاتب العقارية، التي وصلت إلى مستويات متقدمة من بناء شبكات علاقات والتنسيق والنفوذ فيما بينها».
وأضاف المواطن فلاح محمد: «هذه المكاتب تغلق فترة الصباح، وتفتح بعد العصر مباشرة، ضاربة بالأنظمة عرض الحائط، وفي أمان من عدم قيام اللجان المختصة بالمرور عليها وإيقاع العقوبات بحقهم».
وبين المواطن سعد العلي، أن العمالة غير السعودية لا تعد منافساً فقط، بل أصبحت تتحكم بالسوق كيفما شاءت، دون حسيب أو رقيب.
ولفت بقوله: «البعض منهم لديه مكتبان والبعض الآخر ثلاثة مكاتب، والسعودي موظف لديه براتب بسيط، ويوزعون العمل بينهم، فيوجد عامل مخصص لبيع العقارات، والثاني للإيجار، والثالث لخدمات الإنترنت، وعندما تباع عمارة أو أرض يحضر الكفيل لكي يتسلم نسبة السعي من المشتري أو المستأجر، ويتم تقسيم المبلغ بينه وبين العامل الوافد».
من ناحيتها، تواصلت «عكاظ» مع مدير مكتب العمل في بيشة صقر الشمراني، وأخطرته بما جرى رصده أثناء الجولة، وأوضح أنه سيتم إرسال المفتشين لتلك المكاتب في أقرب فرصة وتطبيق النظام بحقها.