أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عائض العتيبي أن صدور الأمر السامي والقاضي بالموافقة على إقرار وثيقة مبادئ سياسة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، والتأكيد على تبني أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، سيسهم في تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الناتج المحلي ويحقق التنوع الاقتصادي المنشود.
وأشار الدكتور العتيبي إلى أن توجيه المقام السامي تضمن التأكيد على مراعاة المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار بالمملكة، الممثلة بالآتي: ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة، تعزيز استدامة الاستثمارات واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعاون مع شكاوى المستثمرين، تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية، المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل والصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين الفنيين والإداريين وأسرهم وأقامتهم لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً لأنظمة المملكة والتزاماتها، نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.
وأشار الدكتور العتيبي إلى أن توجيه المقام السامي تضمن التأكيد على مراعاة المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار بالمملكة، الممثلة بالآتي: ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة، تعزيز استدامة الاستثمارات واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعاون مع شكاوى المستثمرين، تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية، المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل والصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين غير السعوديين الفنيين والإداريين وأسرهم وأقامتهم لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً لأنظمة المملكة والتزاماتها، نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية.