رخصت هيئة السوق المالية لأول منشأة ذات أغراض خاصة «إتقان فاينانس» لإصدار أدوات دين مدعومة بأصول وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة التي أصدرتها الهيئة.
ويعد هذا الترخيص الأول من نوعه بالمملكة لتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين حيث تتمتع المنشأة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي المنشأة بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله.
ومن أبرز الأهداف لتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة هي الحصول على التمويل عن طريق مصدر بديل للقروض البنكية والمؤسسات المالية، وذلك عن طريق إصدار أدوات دين من خلال منشأة ذات أغراض خاصة ونقل الأصول للمنشأة لتحويل المخاطر المرتبطة بالأصول إليها أو تقييد بعض الالتزامات المتعلقة بأدوات الدين المصدرة في القوائم المالية للمنشأة بدلاً من راعي المنشأة أو ملاكها، وحماية حقوق المستثمرين (حاملي أدوات الدين) من إفلاس الجهات المرتبطة بالمنشأة كراعي المنشأة أو ملاكها.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لدور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتنويع مصادر التمويل لمشاريع القطاعين العام والخاص، التي تضمنتها إستراتيجية الهيئة في محور تسهيل التمويل والمتماشية مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030.
وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت في التاسع من ربيع الثاني 1439 الموافق السابع والعشرين من ديسمبر 2017 القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وذلك بموجب قرار من مجلس الهيئة بناءً على نظام السوق المالية، وفي الأول من أبريل 2018، دخلت القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة حيز التنفيذ.
ويعد هذا الترخيص الأول من نوعه بالمملكة لتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة لممارسة نشاط إصدار أدوات الدين حيث تتمتع المنشأة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي المنشأة بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله.
ومن أبرز الأهداف لتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة هي الحصول على التمويل عن طريق مصدر بديل للقروض البنكية والمؤسسات المالية، وذلك عن طريق إصدار أدوات دين من خلال منشأة ذات أغراض خاصة ونقل الأصول للمنشأة لتحويل المخاطر المرتبطة بالأصول إليها أو تقييد بعض الالتزامات المتعلقة بأدوات الدين المصدرة في القوائم المالية للمنشأة بدلاً من راعي المنشأة أو ملاكها، وحماية حقوق المستثمرين (حاملي أدوات الدين) من إفلاس الجهات المرتبطة بالمنشأة كراعي المنشأة أو ملاكها.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لدور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتنويع مصادر التمويل لمشاريع القطاعين العام والخاص، التي تضمنتها إستراتيجية الهيئة في محور تسهيل التمويل والمتماشية مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030.
وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت في التاسع من ربيع الثاني 1439 الموافق السابع والعشرين من ديسمبر 2017 القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وذلك بموجب قرار من مجلس الهيئة بناءً على نظام السوق المالية، وفي الأول من أبريل 2018، دخلت القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة حيز التنفيذ.