أكد أمين عام هيئة الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي نمو الصادرات غير النفطية العام الماضي 2018 بنحو 14%، وبواقع 220 مليار ريال، مقارنة بـ193 مليار ريال في العام 2017.
وأوضح أن الهيئة تستهدف خلال العام الحالي السير بوتيرة النمو نفسها للوصول إلى 247 مليار ريال، من خلال خلق صناعات سعودية جديدة ومتنوعة، يحتاجها السوق العالمي، وتضيف قيمة مضافة للصادرات السعودية.
وحول دور الهيئة في قضايا الإغراق التي تواجهها بعض الصادرات السعودية، شدد السلمي على أن قضايا الإغراق ليست من اختصاص الهيئة بل من اختصاص جهات أخرى مثل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهي تقوم بجهود كبيرة في هذا الصدد ونجحت في حل غالبية القضايا، برئاسة نائب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وأكد أن الهيئة تعمل مع الجهات والهيئات المختلفة ذات العلاقة بالتصنيع والتصدير لحل التحديات وتخفيض التكاليف على المصدرين.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تتعامل معها الهيئة حالياً، هي محدودية الاتفاقات الحرة التجارية، إذ تستهدف الهيئة الوصول للمناطق التجارية الحرة في عدد من الدول الإسلامية والعربية؛ لضمان نفاذ المنتج السعودي للأسواق في ظل ما تعانيه الصادرات في ما يتعلق بعدم التزام عدد من الدول بالاتفاقات أو تفسيرها بشكل خاطئ.
وأوضح أن الهيئة تستهدف خلال العام الحالي السير بوتيرة النمو نفسها للوصول إلى 247 مليار ريال، من خلال خلق صناعات سعودية جديدة ومتنوعة، يحتاجها السوق العالمي، وتضيف قيمة مضافة للصادرات السعودية.
وحول دور الهيئة في قضايا الإغراق التي تواجهها بعض الصادرات السعودية، شدد السلمي على أن قضايا الإغراق ليست من اختصاص الهيئة بل من اختصاص جهات أخرى مثل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهي تقوم بجهود كبيرة في هذا الصدد ونجحت في حل غالبية القضايا، برئاسة نائب وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وأكد أن الهيئة تعمل مع الجهات والهيئات المختلفة ذات العلاقة بالتصنيع والتصدير لحل التحديات وتخفيض التكاليف على المصدرين.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تتعامل معها الهيئة حالياً، هي محدودية الاتفاقات الحرة التجارية، إذ تستهدف الهيئة الوصول للمناطق التجارية الحرة في عدد من الدول الإسلامية والعربية؛ لضمان نفاذ المنتج السعودي للأسواق في ظل ما تعانيه الصادرات في ما يتعلق بعدم التزام عدد من الدول بالاتفاقات أو تفسيرها بشكل خاطئ.