وزير المياه متحدثاً مع الحضور.
لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة بالصيادين.
سيدة مشاركة في اللقاء أمس.
حصلت «عكاظ» على تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي، بالمستثمرين في صناعة الاستزراع، وعدد من الصيادين والنحالين أمس (الأحد) بفرع الوزارة بجدة.
وأوضحت المصادر لـ«عكاظ» أن الصيادين وضعوا أمام الوزير مطالبات عدة أبرزها إرجاء تنفيذ مشروع صياد لمدة سنة، بزعم تضررهم من تطبيقه، في وقت لم يجدوا فيه عددا كافيا من الصيادين السعوديين، مؤكدين أن التعجل في التنفيذ قبل توفير الشباب الراغب في العمل ربما يعطل مصدر رزقهم، مشيرين إلى المعاناة في العثور على شباب يقبل العمل كمرافقين بالقوارب ولعدم وجود خبرة لديهم نظراً لمشقة المهنة.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت مشروع «صياد» الذي يستهدف تحفيز الشباب السعودي على أن يكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر، اعتباراً من 20 محرم الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، ومنحتهم مهلة لمن تعذر عليه ذلك تصل إلى 6 أشهر، تنتهي في غضون أسابيع قليلة.
ووصفت المصادر لقاء الوزير، بالشفاف والمثمر، إذ أكد الصيادون الذين حضر ممثلوهم من عدد من المدن، شعورهم بالارتياح من خلال حرص الوزير على الاستماع لكل مطالبهم، وتجاوبه معهم، لافتين إلى أنه وعدهم خيراً.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة اجتمع في وقت سابق مع منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة، واطلع على عرض مرئي تعريفي عن الخدمات المقدمة، كما استمع إلى الصعوبات التي تواجههم وكذلك المقترحات لتطوير العمل.
كما اجتمع الفضلي مع المستثمرين في قطاعات أبرزها الثروة الحيوانية والثروة السمكية، واستمع إلى المشكلات التي تواجههم وأبرزها نقص أعداد الأغنام المستوردة، وعدم كفايتها للسوق المحلية خصوصاً في موسم الحج، وكذلك بطء إجراءات بعض المعاملات الزراعية، إضافة إلى زيادة قيمة القروض الزراعية، وإشكالات في صكوك بعض الأراضي الزراعية، ووعدهم الوزير بحل تلك الإشكالات وتذليل الصعاب.
يذكر أن مصائد الأسماك تعد قطاعاً اقتصادياً أساسياً ورافداً مالياً مهماً يدعم اقتصادات الدولة وسبل عيش المواطنين، إذ بلغ عدد قوارب الصيد بالمملكة نحو 15 ألف قارب، ويعمل بها أكثر من 30 ألف فرد، نسبة الصيادين وعمال الصيد السعوديين منهم 41% فقط.
وأوضحت المصادر لـ«عكاظ» أن الصيادين وضعوا أمام الوزير مطالبات عدة أبرزها إرجاء تنفيذ مشروع صياد لمدة سنة، بزعم تضررهم من تطبيقه، في وقت لم يجدوا فيه عددا كافيا من الصيادين السعوديين، مؤكدين أن التعجل في التنفيذ قبل توفير الشباب الراغب في العمل ربما يعطل مصدر رزقهم، مشيرين إلى المعاناة في العثور على شباب يقبل العمل كمرافقين بالقوارب ولعدم وجود خبرة لديهم نظراً لمشقة المهنة.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت مشروع «صياد» الذي يستهدف تحفيز الشباب السعودي على أن يكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر، اعتباراً من 20 محرم الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، ومنحتهم مهلة لمن تعذر عليه ذلك تصل إلى 6 أشهر، تنتهي في غضون أسابيع قليلة.
ووصفت المصادر لقاء الوزير، بالشفاف والمثمر، إذ أكد الصيادون الذين حضر ممثلوهم من عدد من المدن، شعورهم بالارتياح من خلال حرص الوزير على الاستماع لكل مطالبهم، وتجاوبه معهم، لافتين إلى أنه وعدهم خيراً.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة اجتمع في وقت سابق مع منسوبي فرع الوزارة بالمنطقة، واطلع على عرض مرئي تعريفي عن الخدمات المقدمة، كما استمع إلى الصعوبات التي تواجههم وكذلك المقترحات لتطوير العمل.
كما اجتمع الفضلي مع المستثمرين في قطاعات أبرزها الثروة الحيوانية والثروة السمكية، واستمع إلى المشكلات التي تواجههم وأبرزها نقص أعداد الأغنام المستوردة، وعدم كفايتها للسوق المحلية خصوصاً في موسم الحج، وكذلك بطء إجراءات بعض المعاملات الزراعية، إضافة إلى زيادة قيمة القروض الزراعية، وإشكالات في صكوك بعض الأراضي الزراعية، ووعدهم الوزير بحل تلك الإشكالات وتذليل الصعاب.
يذكر أن مصائد الأسماك تعد قطاعاً اقتصادياً أساسياً ورافداً مالياً مهماً يدعم اقتصادات الدولة وسبل عيش المواطنين، إذ بلغ عدد قوارب الصيد بالمملكة نحو 15 ألف قارب، ويعمل بها أكثر من 30 ألف فرد، نسبة الصيادين وعمال الصيد السعوديين منهم 41% فقط.