وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة الماء والكهرباء، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقيات مشروع محطة التحلية بالشقيق للإنتاج المستقل (المرحلة الثالثة)، بسعة تصميمية 450 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، مع صاحب العطاء الأفضل.
وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، مشيراً إلى التوقيع على اتفاقيات مشروعي رابغ والدمام خلال الأيام الماضية لإشراك القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية.
وقال الفضلي «إن المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تخصيصها تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرامج التخصيص، وتحسين جودة الخدمات وكفاءة الإنفاق الرأسمالي، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التشغيل والإدارة».
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص تركي بن عبدالعزيز الحقيل، إلى الجهد الكبير على إنشاء نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مبيناً أنه منذ أن وضع المركز المعايير والأطر والتشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تم توقيع عقود تخصيص عدد من المشاريع في قطاعات عدة معظمها في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وأن المملكة تمضي ثابتة في سيرها نحو تنفيذ رؤية السعودية 2030، ولدينا الثقة بالوصول إلى ما نطمح له بحلول 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل والمحتوى المحلي.
واختتم الحقيل بأن المحتوى المحلي لهذه المبادرة يبلغ 40% في مجال البناء و50% في الموارد البشرية خلال الخمس سنوات الأولى وتزيد إلى 70% خلال السنوات المتبقية.
وتعتبر هذه المبادرة ثالث عمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة التي يتم توقيع اتفاقياتها، وذلك بعد الانتهاء من توقيع مشروع إنتاج المياه المستقل لمحطة التحلية في رابغ (المرحلة الثالثة)، ومشروع غرب الدمام لمعالجة مياه الصرف الصحي.
من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة الماء والكهرباء المهندس خالد بن زويد القريشي أن المشروع الذي طرح على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، تم فيه اختيار التحالف الفائز بعد منافسة جرت بين أكثر من 6 شركات عالمية وإقليمية ومحلية، موضحاً أن المشروع سيكون باستخدام تقنية «التناضح العكسي» ويخدم المستفيدين في منطقتي جازان وعسير.
وأبان القريشي أن التشغيل سيبدأ في الربع الرابع من عام 2021، وأن مدة الاتفاقية 25 عاماً، وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
وتعد الاتفاقيات التي وقعت اليوم في مقر الوزارة، ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، وقد أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».
وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتحقيقاً لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة، مشيراً إلى التوقيع على اتفاقيات مشروعي رابغ والدمام خلال الأيام الماضية لإشراك القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية.
وقال الفضلي «إن المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تخصيصها تأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، وبرامج التخصيص، وتحسين جودة الخدمات وكفاءة الإنفاق الرأسمالي، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التشغيل والإدارة».
بدوره، أشار الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص تركي بن عبدالعزيز الحقيل، إلى الجهد الكبير على إنشاء نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مبيناً أنه منذ أن وضع المركز المعايير والأطر والتشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تم توقيع عقود تخصيص عدد من المشاريع في قطاعات عدة معظمها في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وأن المملكة تمضي ثابتة في سيرها نحو تنفيذ رؤية السعودية 2030، ولدينا الثقة بالوصول إلى ما نطمح له بحلول 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، وتوليد المزيد من فرص العمل والمحتوى المحلي.
واختتم الحقيل بأن المحتوى المحلي لهذه المبادرة يبلغ 40% في مجال البناء و50% في الموارد البشرية خلال الخمس سنوات الأولى وتزيد إلى 70% خلال السنوات المتبقية.
وتعتبر هذه المبادرة ثالث عمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة التي يتم توقيع اتفاقياتها، وذلك بعد الانتهاء من توقيع مشروع إنتاج المياه المستقل لمحطة التحلية في رابغ (المرحلة الثالثة)، ومشروع غرب الدمام لمعالجة مياه الصرف الصحي.
من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة الماء والكهرباء المهندس خالد بن زويد القريشي أن المشروع الذي طرح على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، تم فيه اختيار التحالف الفائز بعد منافسة جرت بين أكثر من 6 شركات عالمية وإقليمية ومحلية، موضحاً أن المشروع سيكون باستخدام تقنية «التناضح العكسي» ويخدم المستفيدين في منطقتي جازان وعسير.
وأبان القريشي أن التشغيل سيبدأ في الربع الرابع من عام 2021، وأن مدة الاتفاقية 25 عاماً، وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من الإنتاج المستمر، وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية، وتكاليف التشغيل، إضافة إلى دعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
وتعد الاتفاقيات التي وقعت اليوم في مقر الوزارة، ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين، وقد أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».