كشف وزير المالية المصري محمد معيط لرويترز أمس (الأربعاء)، أن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين شهري فبراير ومارس القادمين، بعملات مختلفة لجمع ما بين 3-7 مليارات دولار.
وأبلغ معيط رويترز أن "الطرح سيكون في الربع الأول من العام الحالي بين فبراير ومارس".
وقال معيط لرويترز: "الأرقام كانت كبيرة وأكثر من التوقعات، وكان تركيزهم الأول على الاستثمار في المدى القصير لكنهم عادوا هذه المرة للاستثمار في سندات السنوات الثلاث والخمس، وقد تكون العودة وفقا لتقديراتهم لأسعار الفائدة في مصر".
ولم يخض معيط في تفاصيل بشأن أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، لكن جريدة المال الاقتصادية اليومية في مصر نشرت أمس، تقريراً نقلاً عن مصادر لم تذكر أسماءها، أشار إلى أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تجاوز 12 مليار دولار خلال يناير الجاري.
ووفقاً لآخر بيانات متاحة، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2018، هو ما يقل عن 17.5 مليار دولار وهي القيمة المسجلة في نهاية يونيو الماضي.
وقال معيط : "كل ما ينشر عن الاقتصاد المصري وتوقعات المؤسسات الدولية له إيجابي، ما أعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبي؛ لذا نراهم الآن يرجعون من جديد إلى السوق المصرية بعد ما خرجوا قبل فترة، وأكثر ما تهتم به مصر حالياً هو الاستثمار المباشر في مشروعات تخلق فرص عمل وإنتاج وتصدير".
وكانت مصر قد أعلنت أن مستثمرين أجانب اشتروا جميع سندات الخزانة لأجل خمس سنوات التي طرحت في مزاد (الإثنين) الماضي، بقيمة 1.16 مليار جنيه مصري (65.9 مليون دولار)، بمتوسط عائد بلغ 17.59%، انخفاضاً من 18.03% في المزاد المماثل السابق، وذلك علامة على تجدد الاهتمام بدين الأسواق الناشئة.
وأبلغ معيط رويترز أن "الطرح سيكون في الربع الأول من العام الحالي بين فبراير ومارس".
وقال معيط لرويترز: "الأرقام كانت كبيرة وأكثر من التوقعات، وكان تركيزهم الأول على الاستثمار في المدى القصير لكنهم عادوا هذه المرة للاستثمار في سندات السنوات الثلاث والخمس، وقد تكون العودة وفقا لتقديراتهم لأسعار الفائدة في مصر".
ولم يخض معيط في تفاصيل بشأن أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، لكن جريدة المال الاقتصادية اليومية في مصر نشرت أمس، تقريراً نقلاً عن مصادر لم تذكر أسماءها، أشار إلى أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تجاوز 12 مليار دولار خلال يناير الجاري.
ووفقاً لآخر بيانات متاحة، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2018، هو ما يقل عن 17.5 مليار دولار وهي القيمة المسجلة في نهاية يونيو الماضي.
وقال معيط : "كل ما ينشر عن الاقتصاد المصري وتوقعات المؤسسات الدولية له إيجابي، ما أعطى الثقة والاطمئنان للمستثمر الأجنبي؛ لذا نراهم الآن يرجعون من جديد إلى السوق المصرية بعد ما خرجوا قبل فترة، وأكثر ما تهتم به مصر حالياً هو الاستثمار المباشر في مشروعات تخلق فرص عمل وإنتاج وتصدير".
وكانت مصر قد أعلنت أن مستثمرين أجانب اشتروا جميع سندات الخزانة لأجل خمس سنوات التي طرحت في مزاد (الإثنين) الماضي، بقيمة 1.16 مليار جنيه مصري (65.9 مليون دولار)، بمتوسط عائد بلغ 17.59%، انخفاضاً من 18.03% في المزاد المماثل السابق، وذلك علامة على تجدد الاهتمام بدين الأسواق الناشئة.