تنطلق فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي - الإماراتي الثاني اليوم (الخميس)، في فندق الريتز كارليتون بالرياض، بحضور مسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين لكلا الجانبين السعودي والإماراتي.
ويخاطب في جلسة الافتتاح للملتقى كل من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصيبي، ووزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الإماراتي محمد الرميثي.
ويحظى هذا الحضور المميز بالاطلاع على مشاريع رائدة في الاستثمار وصناعة الفرص الاقتصادية المستقبلية بشقيها الإنتاجية والخدمية، من خلال دعم وتفعيل الشراكة الاقتصادية السعودية - الإماراتية.
وستشمل أجندة الملتقى عقد جلستين، يرأس الأولى نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإمارتية رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله العويس، وتتناول محاور الجلسة المشاريع والفرص الاستثمارية في المدن الإماراتية.
أما الجلسة الثانية يرأسها نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير بن سعد، ويتناول المتحدثون فيها مستقبل الشراكة السعودي - الإماراتي، ودور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، ومشاريع رؤية المملكة 2030، ومشروع القدية ونيوم ومشروع البحر الأحمر، ومشاريع هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص و(استثمر في السعودية) للهيئة العامة للاستثمار.
وتختتم جلستا الملتقى باجتماعات ثنائية سعودية - إماراتية تناقش الاستثمار في مختلف القطاعات، منها التجارة والصناعة، والتكنولوجيا، والاستشارات والإعلام، والصرافة والخدمات المالية، والأمن الغذائي، وقطاع الطاقة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات خلال العام 2017 بلغ 90.2 مليار ريال، مقابل 73.7 مليار ريال في عام 2016، بزيادة بلغت 16.4 مليار ريال، وهي أعلى قيمة لحجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويأتي الملتقى الاقتصادي السعودي - الإماراتي امتدادا للملتقى الإماراتي - السعودي للأعمال الذي انعقد بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي) في أكتوبر العام 2017، تحت شعار «معا أبدا»، بمشاركة واسعة من الوزارات والمسؤولين وقطاعي الأعمال في البلدين، وكان من بين توصياته أن ينعقد الملتقى كل عامين بما يسهم في تحقيق أهدافه لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي - الإماراتي.
وتعد هذه الملتقيات الاقتصادية السعودية - الإماراتية أحد مخرجات «خلوة العزم» بين المملكة والإمارات، وتهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة، تسهم في تعزيز تنويع مصادر الدخل، واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية بين البلدين.
ويخاطب في جلسة الافتتاح للملتقى كل من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصيبي، ووزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان المنصوري، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الإماراتي محمد الرميثي.
ويحظى هذا الحضور المميز بالاطلاع على مشاريع رائدة في الاستثمار وصناعة الفرص الاقتصادية المستقبلية بشقيها الإنتاجية والخدمية، من خلال دعم وتفعيل الشراكة الاقتصادية السعودية - الإماراتية.
وستشمل أجندة الملتقى عقد جلستين، يرأس الأولى نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإمارتية رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله العويس، وتتناول محاور الجلسة المشاريع والفرص الاستثمارية في المدن الإماراتية.
أما الجلسة الثانية يرأسها نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير بن سعد، ويتناول المتحدثون فيها مستقبل الشراكة السعودي - الإماراتي، ودور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، ومشاريع رؤية المملكة 2030، ومشروع القدية ونيوم ومشروع البحر الأحمر، ومشاريع هيئة المدن الاقتصادية والمركز الوطني للتخصيص و(استثمر في السعودية) للهيئة العامة للاستثمار.
وتختتم جلستا الملتقى باجتماعات ثنائية سعودية - إماراتية تناقش الاستثمار في مختلف القطاعات، منها التجارة والصناعة، والتكنولوجيا، والاستشارات والإعلام، والصرافة والخدمات المالية، والأمن الغذائي، وقطاع الطاقة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات خلال العام 2017 بلغ 90.2 مليار ريال، مقابل 73.7 مليار ريال في عام 2016، بزيادة بلغت 16.4 مليار ريال، وهي أعلى قيمة لحجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الأخيرة.
ويأتي الملتقى الاقتصادي السعودي - الإماراتي امتدادا للملتقى الإماراتي - السعودي للأعمال الذي انعقد بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي) في أكتوبر العام 2017، تحت شعار «معا أبدا»، بمشاركة واسعة من الوزارات والمسؤولين وقطاعي الأعمال في البلدين، وكان من بين توصياته أن ينعقد الملتقى كل عامين بما يسهم في تحقيق أهدافه لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي - الإماراتي.
وتعد هذه الملتقيات الاقتصادية السعودية - الإماراتية أحد مخرجات «خلوة العزم» بين المملكة والإمارات، وتهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتوطيد الروابط وفتح قنوات استثمارية جديدة، تسهم في تعزيز تنويع مصادر الدخل، واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية بين البلدين.