كشفت مصادر لـ«عكاظ» صدور توجيهات عليا للجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بأنه في حال رغبتها في تسوية خلافاتها مع المستثمرين الأجانب عن طريق التحكيم، وحصولها على الموافقات اللازمة لذلك -وفقا للإجراءات المتبعة- أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو بأحد مراكز التحكيم المرخصة من اللجنة الدائمة، مع قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نتائج تطبيق هذا القرار بعد مضي 5 سنوات من الموافقة عليه.