عجلان العجلان
رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض يتحدث للزميل حازم المطيري. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
أقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض عجلان عبدالعزيز العجلان بوجود ملايين الوظائف في السوق السعودية، مؤكدا أن التوطين قضية الجميع سواء في القطاع الخاص أو الحكومة، مشيرا إلى أنه من حق المواطن، الحصول على العمل الملائم بالراتب المناسب، لافتا إلى ارتفاع نسبة استقطاب السعوديين التي زادت بنسبة 3.6% في العام الماضي، بفضل جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتفاعل القطاع الخاص.
ونوه العجلان في حوار مع «عكاظ» بتأكيد خادم الحرمين الشريفين أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، لافتاً إلى أن ذلك إضافة للتقدم الملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، وزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، يعد مصدر اطمئنان ودعم للبيئة الاستثمارية في المملكة، وداعماً مهماً للقطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً وإستراتيجياً في جميع الخطط التنموية، مؤكداً أن القطاع الخاص يعي تماماً هذا الدور ويتحمل مسؤوليته في المساهمة الفاعلة في تعزيز الاقتصاد الوطني. فإلى تفاصيل الحوار:
• تشهد المملكة حراكا اقتصاديا كبيرا..على سبيل المثال شاهدنا أخيرا إنشاء هيئة للتجارة الخارجية.. كيف ترون ذلك في القطاع الخاص ؟
•• اعتدنا على هذا الحراك الإصلاحي والتنموي المتتابع والذي سيكون له أثر إيجابي على كافة القطاعات، فلو أخذنا على سبيل المثال إنشاء هيئة التجارة الخارجية فهو يأتي في إطار العمل الجاد والمستمر من حكومتنا الرشيدة لتعزيز دور الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته محليا ودوليا، والقطاع الخاص ينظر بارتياح كبير إلى مسيرة الإصلاح في كافة المجالات وخصوصا في الأنظمة والتشريعات والخدمات والدعم وتسهيل الأعمال. وإنشاء الهيئة يشكل دعما مهما لقطاعات عدة بالمملكة، سواء على مستوى الاستيراد والتصدير أو الصناعات الوطنية، وحمايتها من الممارسات الضارة كالإغراق، والهيئة ستسهم في تعزيز مكانة الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية وتقوية العلاقات التجارية للمملكة مع الأسواق والمنظمات الدولية.
ونحن في القطاع الخاص نتطلع إلى دور مهم وأساسي للهيئة في معالجة المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين وتقديم الدعم لهم والمساهمة في حماية الاستثمارات الخارجية للسعوديين وتعزيز الخدمات المقدمة في الملحقيات التجارية في السفارات السعودية في الخارج، إضافة إلى متابعة تفعيل عضويات المملكة في المنظمات الدولية.
• هل ستنعكس الزيادة الكبيرة في موازنة الدولة لعام 2019 على مشاريع وأنشطة القطاع الخاص ؟
•• الميزانية التاريخية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحجم إنفاق قدره 1.106 تريليون ريال، بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018، تؤكد توجه المملكة الصحيح تجاه بناء اقتصاد قوي يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية التي تحرص عليها حكومتنا الرشيدة، ويدعم ذلك المشاريع المستقبلية التي أعلن عنها ولي العهد في وقت سابق تشكل رافدا مهما للمستقبل، وبما يحقق التنويع لمصادر الدخل.
ولا شك أن التقدم الملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، وزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، يعد مصدر اطمئنان ودعم للبيئة الاستثمارية في المملكة وداعماً مهما للقطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً وإستراتيجياً في جميع الخطط التنموية، وتأكيد خادم الحرمين الشريفين على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، والقطاع الخاص يعي تماماً هذا الدور ويتحمل مسؤوليته في المساهمة الفاعلة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
• وهل ستضطلعون في الغرف التجارية بدور ما في مبادرات رؤية 2030، وما هي آلياتكم لتحقيق ذلك ؟
•• الغرف التجارية جهات ذات علاقة لصيقة بالقطاعات الاقتصادية وجميع الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، ولا بد لها من مواكبة توجهات الدولة، والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، كما يطمح القطاع الخاص لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% من الناتج الإجمالي، فضلاً عن السعي للمساهمة في خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.
وفي ما يخص غرفة الرياض فإنها أطلقت إستراتيجيتها الجديدة التي تستهدف بناء بيئة جاذبة للأعمال، وبذل أقصى الجهود لدعم قطاع الأعمال بمنطقة الرياض وتلبية تطلعاته، وتركز إستراتيجية الغرفة على جهود تطوير بيئة الأعمال بالرياض بهدف المساهمة في تحويلها إلى مدينة جاذبة للأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.
••غرفة الرياض تراقب عن كثب كل المتغيرات التقنية، وتسعى إلى تغيير إستراتيجياتها وفقاً لمتطلبات المرحلة، ووضعت إستراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار تطوير الخدمات ومواكبة متطلبات المشتركين، وكذلك العمل على تقديم خدمات جديدة، وأدخلت الغرفة تغييرات كبيرة في طريقة الأداء والخدمات التي تقدمها لقطاع الأعمال، ونعمل على تشجيع منشآت القطاع الخاص ومشتركيها على التكيف مع متطلبات التحول للمعاملات الإلكترونية، والتي توفر الوقت والجهد.
أما بالنسبة للإيرادات فنحن نبحث عن قنوات جديدة تدر إيرادات تمكن الغرفة من الوفاء بمتطلباتها لخدمة القطاع الخاص والنهوض به، وفي تقديري أن الحراك الذي تشهده بلادنا سواء على مستوى إعادة هيكلة الاقتصاد وبعض القطاعات الحكومية، كلها تأتي استجابة لمتطلبات رؤية 2030، وقد لمسنا جميعاً كرجال أعمال ومواطنين مدى التطور الكبير الذي شهدته معظم الجهات، وهو ما انعكس على مستوى جودة وسهولة الخدمات، والغرف التجارية تتواكب مع أي تطور ولا تعتبره مصدر خطر.
• حقق الاقتصاد السعودي نموا 2.3% كيف تقرأون هذه النسبة ؟
•• نحن على ثقة بأن اقتصادنا يتمتع بقوة ولدينا مقومات اقتصادية كبيرة، والسياسات التي تطبقها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين تصب في صالح تعزيز اقتصادنا وتطوير كفاءته، خصوصاً وأنه يتمتع بمركز متقدم كونه يعد أحد الاقتصادات الكبرى في العالم ضمن مجموعة العشرين، وكما استمعنا خلال الميزانية في ما يتعلق بالنمو فقد كان المتوقع الوصول إلى نسبة 1.8%، إلا أنه بتكامل الجهود من جميع الجهات تم تجاوز المتوقع بتحقيق 2.3% في معدل النمو الاقتصادي، والأمل أن يستمر التحسن لنحقق نسبة تتجاوز 2.6% في عام 2019.
•• قضية التوطين هي قضيتنا جميعاً، وكلنا مؤمن بأحقية المواطن بالحصول على العمل الملائم والراتب المناسب، والسوق السعودية بكل أنشطتها تمتلك ملايين الوظائف، وأعتقد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبق السياسات التي تسهم في جذب مزيد من السعوديين إلى الأسواق، ولاشك أن ما تبذله الوزارة من جهود لتوطين الوظائف هو عمل يستحق التقدير والتشجيع من الجميع. كما أن القطاع الخاص يشهد ارتفاعاً متزايداً في نسبة استقطاب السعوديين، وأظهرت نتائج مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2018، ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 3.6% عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2017، كما أظهرت ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 5.7% عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017، ونحن في غرفة الرياض نجحنا في توظيف 4600 شاب وشابة خلال العام 2018، ورغم ذلك فإن معدلات التوطين تحتاج الكثير من العمل والجهد سواءً على مستوى إعادة هيكلة الأسواق، أوتعزيز ثقافة العمل الحر لدى الشباب، والحقيقة أنه رغم تزايد الأنشطة التدريبية والتأهيلية التي تضطلع بها المؤسسات والمراكز التدريبية الحكومية والخاصة والتي بذلت مجهودات طيبة في هذا المجال، إلا أننا مازلنا بحاجة لتكثيف مثل هذه الجهود كي يتمكن شبابنا من امتلاك فرص التوظيف المتاحة، وينبغي أن نخاطب شبابنا وفتياتنا وندعوهم لإعطاء الاهتمام الكافي للالتحاق بالمؤسسات والمراكز التدريبية لتلقي التدريب المناسب المؤهل للفرص الوظيفية العديدة التي تزخر بها سوق العمل.
• هل سيدعم ارتفاع أسعار النفط الحالية، التحولات التي يعيشها الاقتصاد الوطني، خاصة بعد الإصلاحات التي شهدتها الميزانية العامة في جميع قطاعات الدولة ؟
•• لا شك أن أسعار النفط تؤثر على اقتصادنا سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ولهذا تسعى رؤية 2030، إلى تحرير الاقتصاد الوطني من عبء أسعار النفط، من خلال تنويع مصادر الدخل، وإعادة هيكلة الاقتصاد بحيث يتخفف من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي ووحيد للدخل.
وحرصت الدولة على استثمار عائدات النفط في تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية العملاقة التي تساهم في إرساء بنية تنموية قادرة على الاستفادة من مداخيل النفط تكون قادرة على توليد فرص عمل للسعوديين، ويجدر بي أن أشيد في هذا المقام بالسياسة التي اتبعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - حيث تبنت سياسة الإصلاح الاقتصادي القائمة على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتبني إصلاحات الميزانية العامة في جميع قطاعات الدولة.
كما اتجهت الدولة نحو إقامة سلسلة من المشاريع التنموية العملاقة التي تساهم في تنشيط دورة الاقتصاد الوطني، وتشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وإعادة النظر في سياسة تصدير ثرواتنا المعدنية والطبيعية كمواد خام، وتصنيعها مما يرفع من قيمتها المضافة لصالح الاقتصاد الوطني.
•• أعتقد أن على القطاعين الصناعي والتجاري التواؤم وفق المتغيرات بما يحقق مصلحتهما ومصلحة الاقتصاد الوطني، والقطاع الصناعي السعودي قطاع مهم ويحظى بدعم كبير من الدولة، وجميع القضايا المؤثرة على هذا القطاع مطروحة على طاولة المسؤولين، ونحن بغرفة الرياض وخصوصاً من خلال لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية نولي كل الاهتمام من أجل تذليل المعوقات التي يواجهها القطاع الصناعي.
وننظر للقطاع الصناعي باعتباره أهم القطاعات التي تستند عليها رؤية المملكة لبناء اقتصاد وطني متين، وهو ما يتطلب زيادة مساهمة القطاع الصناعي على وجه الخصوص في الناتج المحلي من 300 مليار ريال حاليا إلى تريليون و100 مليار ريال في عام 2030،
• هل القطاع الخاص قادر على مواجهة الاستثمار الأجنبي، بعد فتح الباب على مصراعيه في قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسب ملكية تصل إلى 100% ؟
•• جذب الاستثمارات الأجنبية للأسواق السعودية هو أمر مهم للاقتصاد الوطني، وبالتالي تنعكس إيجابياً على كافة القطاعات المحلية وتزيد من فرص المنافسة، خصوصاً والعالم يعيش عصر الانفتاح الاقتصادي، كما أن القطاع الخاص الوطني ومنه قطاع تجارة التجزئة والجملة، بات يمتلك رصيداً واسعاً من الخبرات الإدارية والاحترافية والتقنية التي جعلته قادراً على المنافسة مع أي مستثمرين أجانب، وهذا ما نلمسه بوضوح في السوق السعودية. ولهذا فنحن لا نخشى على القطاع الخاص الوطني وخصوصاً قطاع التجزئة والجملة، من المنافسة مع المستثمرين الأجانب، حتى في حال دخولهم الاستثمار بنسبة ملكية 100%.
• هناك العديد من المشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي أحيانا إلى فشلها وخروجها من السوق، وأبرزها «التمويل والتدريب»، هل هناك تعاون مستقبلي مع بنك التنمية الاجتماعية أو «هدف» لتمويلها، وكم نسبة المنشآت التي خرجت من السوق بسبب ذلك الفشل ؟
•• نعلق أهمية كبيرة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بدوره في تقوية اقتصادنا الوطني، فالقطاع بما يضمه من مكونات متنوعة يشكل قوة للقطاعات الاقتصادية، وإذا ما توافرت له الرعاية الكاملة فإنه بلاشك قادر على تحقيق الأهداف المرجوة منه حيث يمثل أكثر من 90% من منشآتنا التجارية، كما أنه قادر على توفير فرص وظيفية للشباب. وانطلاقاً من هذه القناعة قامت غرفة الرياض قبل سنوات بتقديم الدعم والرعاية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال ورش العمل وتقديم الخدمات الاستشارية لمعالجة مشكلاتها الإدارية والإنتاجية والتسويقية، ومن أكثر التحديات التي تواجه هذه المنشآت صعوبة حصولها على التمويل اللازم من أجل التأسيس، أو لتلبية متطلبات النمو والتوسع، وتبذل الغرفة جهوداً حثيثة مع الجهات التمويلية لمعالجة هذه القضية.
كما أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أخيرا مبادرة الإقراض غير المباشر، بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي تأتي بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.6 مليار ريال تستهدف تقديم حلولٍ تمويلية بمميزات تنافسية لرواد الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ونوه العجلان في حوار مع «عكاظ» بتأكيد خادم الحرمين الشريفين أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، لافتاً إلى أن ذلك إضافة للتقدم الملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، وزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، يعد مصدر اطمئنان ودعم للبيئة الاستثمارية في المملكة، وداعماً مهماً للقطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً وإستراتيجياً في جميع الخطط التنموية، مؤكداً أن القطاع الخاص يعي تماماً هذا الدور ويتحمل مسؤوليته في المساهمة الفاعلة في تعزيز الاقتصاد الوطني. فإلى تفاصيل الحوار:
• تشهد المملكة حراكا اقتصاديا كبيرا..على سبيل المثال شاهدنا أخيرا إنشاء هيئة للتجارة الخارجية.. كيف ترون ذلك في القطاع الخاص ؟
•• اعتدنا على هذا الحراك الإصلاحي والتنموي المتتابع والذي سيكون له أثر إيجابي على كافة القطاعات، فلو أخذنا على سبيل المثال إنشاء هيئة التجارة الخارجية فهو يأتي في إطار العمل الجاد والمستمر من حكومتنا الرشيدة لتعزيز دور الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته محليا ودوليا، والقطاع الخاص ينظر بارتياح كبير إلى مسيرة الإصلاح في كافة المجالات وخصوصا في الأنظمة والتشريعات والخدمات والدعم وتسهيل الأعمال. وإنشاء الهيئة يشكل دعما مهما لقطاعات عدة بالمملكة، سواء على مستوى الاستيراد والتصدير أو الصناعات الوطنية، وحمايتها من الممارسات الضارة كالإغراق، والهيئة ستسهم في تعزيز مكانة الصناعات الوطنية في الأسواق الخارجية وتقوية العلاقات التجارية للمملكة مع الأسواق والمنظمات الدولية.
ونحن في القطاع الخاص نتطلع إلى دور مهم وأساسي للهيئة في معالجة المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين وتقديم الدعم لهم والمساهمة في حماية الاستثمارات الخارجية للسعوديين وتعزيز الخدمات المقدمة في الملحقيات التجارية في السفارات السعودية في الخارج، إضافة إلى متابعة تفعيل عضويات المملكة في المنظمات الدولية.
• هل ستنعكس الزيادة الكبيرة في موازنة الدولة لعام 2019 على مشاريع وأنشطة القطاع الخاص ؟
•• الميزانية التاريخية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بحجم إنفاق قدره 1.106 تريليون ريال، بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018، تؤكد توجه المملكة الصحيح تجاه بناء اقتصاد قوي يسهم في تحقيق المستهدفات التنموية التي تحرص عليها حكومتنا الرشيدة، ويدعم ذلك المشاريع المستقبلية التي أعلن عنها ولي العهد في وقت سابق تشكل رافدا مهما للمستقبل، وبما يحقق التنويع لمصادر الدخل.
ولا شك أن التقدم الملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، وزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، يعد مصدر اطمئنان ودعم للبيئة الاستثمارية في المملكة وداعماً مهما للقطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً وإستراتيجياً في جميع الخطط التنموية، وتأكيد خادم الحرمين الشريفين على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، والقطاع الخاص يعي تماماً هذا الدور ويتحمل مسؤوليته في المساهمة الفاعلة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
• وهل ستضطلعون في الغرف التجارية بدور ما في مبادرات رؤية 2030، وما هي آلياتكم لتحقيق ذلك ؟
•• الغرف التجارية جهات ذات علاقة لصيقة بالقطاعات الاقتصادية وجميع الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، ولا بد لها من مواكبة توجهات الدولة، والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، كما يطمح القطاع الخاص لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35% من الناتج الإجمالي، فضلاً عن السعي للمساهمة في خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.
وفي ما يخص غرفة الرياض فإنها أطلقت إستراتيجيتها الجديدة التي تستهدف بناء بيئة جاذبة للأعمال، وبذل أقصى الجهود لدعم قطاع الأعمال بمنطقة الرياض وتلبية تطلعاته، وتركز إستراتيجية الغرفة على جهود تطوير بيئة الأعمال بالرياض بهدف المساهمة في تحويلها إلى مدينة جاذبة للأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.
إيرادات جديدة
• هل تخشون تعثر مداخيل «الغرفة» مع تطور الحكومة الإلكترونية، والوقف التدريجي للخدمات التقليدية القديمة (الورقية) ؟••غرفة الرياض تراقب عن كثب كل المتغيرات التقنية، وتسعى إلى تغيير إستراتيجياتها وفقاً لمتطلبات المرحلة، ووضعت إستراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار تطوير الخدمات ومواكبة متطلبات المشتركين، وكذلك العمل على تقديم خدمات جديدة، وأدخلت الغرفة تغييرات كبيرة في طريقة الأداء والخدمات التي تقدمها لقطاع الأعمال، ونعمل على تشجيع منشآت القطاع الخاص ومشتركيها على التكيف مع متطلبات التحول للمعاملات الإلكترونية، والتي توفر الوقت والجهد.
أما بالنسبة للإيرادات فنحن نبحث عن قنوات جديدة تدر إيرادات تمكن الغرفة من الوفاء بمتطلباتها لخدمة القطاع الخاص والنهوض به، وفي تقديري أن الحراك الذي تشهده بلادنا سواء على مستوى إعادة هيكلة الاقتصاد وبعض القطاعات الحكومية، كلها تأتي استجابة لمتطلبات رؤية 2030، وقد لمسنا جميعاً كرجال أعمال ومواطنين مدى التطور الكبير الذي شهدته معظم الجهات، وهو ما انعكس على مستوى جودة وسهولة الخدمات، والغرف التجارية تتواكب مع أي تطور ولا تعتبره مصدر خطر.
• حقق الاقتصاد السعودي نموا 2.3% كيف تقرأون هذه النسبة ؟
•• نحن على ثقة بأن اقتصادنا يتمتع بقوة ولدينا مقومات اقتصادية كبيرة، والسياسات التي تطبقها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين تصب في صالح تعزيز اقتصادنا وتطوير كفاءته، خصوصاً وأنه يتمتع بمركز متقدم كونه يعد أحد الاقتصادات الكبرى في العالم ضمن مجموعة العشرين، وكما استمعنا خلال الميزانية في ما يتعلق بالنمو فقد كان المتوقع الوصول إلى نسبة 1.8%، إلا أنه بتكامل الجهود من جميع الجهات تم تجاوز المتوقع بتحقيق 2.3% في معدل النمو الاقتصادي، والأمل أن يستمر التحسن لنحقق نسبة تتجاوز 2.6% في عام 2019.
الراتب المناسب
• تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الآن، على آليات توطين العديد من القطاعات، ما رأيك في هذا الاتجاه ؟•• قضية التوطين هي قضيتنا جميعاً، وكلنا مؤمن بأحقية المواطن بالحصول على العمل الملائم والراتب المناسب، والسوق السعودية بكل أنشطتها تمتلك ملايين الوظائف، وأعتقد أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبق السياسات التي تسهم في جذب مزيد من السعوديين إلى الأسواق، ولاشك أن ما تبذله الوزارة من جهود لتوطين الوظائف هو عمل يستحق التقدير والتشجيع من الجميع. كما أن القطاع الخاص يشهد ارتفاعاً متزايداً في نسبة استقطاب السعوديين، وأظهرت نتائج مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2018، ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 3.6% عما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2017، كما أظهرت ارتفاع إجمالي أعداد المشتغلين السعوديين في منشآت القطاع الخاص بنسبة 5.7% عما كانت عليه في نفس الربع من عام 2017، ونحن في غرفة الرياض نجحنا في توظيف 4600 شاب وشابة خلال العام 2018، ورغم ذلك فإن معدلات التوطين تحتاج الكثير من العمل والجهد سواءً على مستوى إعادة هيكلة الأسواق، أوتعزيز ثقافة العمل الحر لدى الشباب، والحقيقة أنه رغم تزايد الأنشطة التدريبية والتأهيلية التي تضطلع بها المؤسسات والمراكز التدريبية الحكومية والخاصة والتي بذلت مجهودات طيبة في هذا المجال، إلا أننا مازلنا بحاجة لتكثيف مثل هذه الجهود كي يتمكن شبابنا من امتلاك فرص التوظيف المتاحة، وينبغي أن نخاطب شبابنا وفتياتنا وندعوهم لإعطاء الاهتمام الكافي للالتحاق بالمؤسسات والمراكز التدريبية لتلقي التدريب المناسب المؤهل للفرص الوظيفية العديدة التي تزخر بها سوق العمل.
• هل سيدعم ارتفاع أسعار النفط الحالية، التحولات التي يعيشها الاقتصاد الوطني، خاصة بعد الإصلاحات التي شهدتها الميزانية العامة في جميع قطاعات الدولة ؟
•• لا شك أن أسعار النفط تؤثر على اقتصادنا سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ولهذا تسعى رؤية 2030، إلى تحرير الاقتصاد الوطني من عبء أسعار النفط، من خلال تنويع مصادر الدخل، وإعادة هيكلة الاقتصاد بحيث يتخفف من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي ووحيد للدخل.
وحرصت الدولة على استثمار عائدات النفط في تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية العملاقة التي تساهم في إرساء بنية تنموية قادرة على الاستفادة من مداخيل النفط تكون قادرة على توليد فرص عمل للسعوديين، ويجدر بي أن أشيد في هذا المقام بالسياسة التي اتبعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - حيث تبنت سياسة الإصلاح الاقتصادي القائمة على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتبني إصلاحات الميزانية العامة في جميع قطاعات الدولة.
كما اتجهت الدولة نحو إقامة سلسلة من المشاريع التنموية العملاقة التي تساهم في تنشيط دورة الاقتصاد الوطني، وتشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وإعادة النظر في سياسة تصدير ثرواتنا المعدنية والطبيعية كمواد خام، وتصنيعها مما يرفع من قيمتها المضافة لصالح الاقتصاد الوطني.
مشاكل الصناعيين
• بعد رفع تعرفة الكهرباء، كيف يمكن للغرفة أن تعالج مشاكل وقضايا الصناعيين ومصانعهم ؟•• أعتقد أن على القطاعين الصناعي والتجاري التواؤم وفق المتغيرات بما يحقق مصلحتهما ومصلحة الاقتصاد الوطني، والقطاع الصناعي السعودي قطاع مهم ويحظى بدعم كبير من الدولة، وجميع القضايا المؤثرة على هذا القطاع مطروحة على طاولة المسؤولين، ونحن بغرفة الرياض وخصوصاً من خلال لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية نولي كل الاهتمام من أجل تذليل المعوقات التي يواجهها القطاع الصناعي.
وننظر للقطاع الصناعي باعتباره أهم القطاعات التي تستند عليها رؤية المملكة لبناء اقتصاد وطني متين، وهو ما يتطلب زيادة مساهمة القطاع الصناعي على وجه الخصوص في الناتج المحلي من 300 مليار ريال حاليا إلى تريليون و100 مليار ريال في عام 2030،
• هل القطاع الخاص قادر على مواجهة الاستثمار الأجنبي، بعد فتح الباب على مصراعيه في قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسب ملكية تصل إلى 100% ؟
•• جذب الاستثمارات الأجنبية للأسواق السعودية هو أمر مهم للاقتصاد الوطني، وبالتالي تنعكس إيجابياً على كافة القطاعات المحلية وتزيد من فرص المنافسة، خصوصاً والعالم يعيش عصر الانفتاح الاقتصادي، كما أن القطاع الخاص الوطني ومنه قطاع تجارة التجزئة والجملة، بات يمتلك رصيداً واسعاً من الخبرات الإدارية والاحترافية والتقنية التي جعلته قادراً على المنافسة مع أي مستثمرين أجانب، وهذا ما نلمسه بوضوح في السوق السعودية. ولهذا فنحن لا نخشى على القطاع الخاص الوطني وخصوصاً قطاع التجزئة والجملة، من المنافسة مع المستثمرين الأجانب، حتى في حال دخولهم الاستثمار بنسبة ملكية 100%.
• هناك العديد من المشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي أحيانا إلى فشلها وخروجها من السوق، وأبرزها «التمويل والتدريب»، هل هناك تعاون مستقبلي مع بنك التنمية الاجتماعية أو «هدف» لتمويلها، وكم نسبة المنشآت التي خرجت من السوق بسبب ذلك الفشل ؟
•• نعلق أهمية كبيرة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بدوره في تقوية اقتصادنا الوطني، فالقطاع بما يضمه من مكونات متنوعة يشكل قوة للقطاعات الاقتصادية، وإذا ما توافرت له الرعاية الكاملة فإنه بلاشك قادر على تحقيق الأهداف المرجوة منه حيث يمثل أكثر من 90% من منشآتنا التجارية، كما أنه قادر على توفير فرص وظيفية للشباب. وانطلاقاً من هذه القناعة قامت غرفة الرياض قبل سنوات بتقديم الدعم والرعاية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال ورش العمل وتقديم الخدمات الاستشارية لمعالجة مشكلاتها الإدارية والإنتاجية والتسويقية، ومن أكثر التحديات التي تواجه هذه المنشآت صعوبة حصولها على التمويل اللازم من أجل التأسيس، أو لتلبية متطلبات النمو والتوسع، وتبذل الغرفة جهوداً حثيثة مع الجهات التمويلية لمعالجة هذه القضية.
كما أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أخيرا مبادرة الإقراض غير المباشر، بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي تأتي بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.6 مليار ريال تستهدف تقديم حلولٍ تمويلية بمميزات تنافسية لرواد الأعمال وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة.