أسامة العفالق
شركات المقاولات تواجه تحدياً في صرف المستحقات بسبب تباطؤ بعض الجهات.
طالب رئيس الهيئة السعودية للمقاولات المهندس أسامة العفالق، وزارة المالية بدفع المستحقات المالية خلال 30 يوماً من تاريخ اعتماد الفواتير من الموقع عوضاً عن 60 يوماً، مشيراً إلى أن الآليات المتبعة لدى بعض الجهات الحكومية المالكة للمشاريع عدم الرفع بإصدار أوامر الصرف إلا بتوفر متطلبات منها وجود ميزانية للمشروع والمستندات الأخرى مثل الزكاة والتأمينات وغيرها.
وأشار إلى أن وزارة المالية لا تقوم باعتماد أوامر الصرف إلا بعد الرفع عبر منصة «اعتماد»، مؤكداً أن آليات صرف المستحقات المالية شهدت تحسناً كبيراً خلال الفترة القليلة الماضية، مضيفاً أن شركات المقاولات تواجه تحدياً حقيقياً لصرف المستحقات المالية جراء تباطؤ بعض الجهات الحكومية في رفع أوامر الدفع لوزارة المالية في الموعد المحدد، لافتاً إلى أن إطلاق منصة «اعتماد» ساهم في تسريع عملية رفع الوثائق والمستندات لإصدار أوامر الدفع، معرباً عن أمله في تحسن الإجراءات في عملية إصدار الفواتير، مشدداً على ضرورة إصدار المستحقات المالية بشكل شهري على غرار المستحقات المالية لجميع الموظفين في سواء في القطاع العام أو الخاص.
ودعا وزارة المالية لاعتماد المستحقات المالية لشركات المقاولات بشكل شهري، مشيراً إلى أن الوضع الحالي معقد جراء طول الإجراءات المتعلقة باستكمال رفع الوثائق والمستندات اللازمة لإصدار أوامر الدفع من قبل وزارة المالية، مبدياً استغرابه من وجود بعض المتطلبات قبل إصدار أوامر الدفع مثل الزكاة والتأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أن بعض المتطلبات لا تمت للمستحقات المالية بصلة، مشدداً على عدم ربط صرف مستحقات شركات المقاولات بأي متطلبات إضافية، منتقداً طريقة التعامل مع شركات المقاولات بشأن رفع أوامر الدفع، ولافتاً إلى وجود آليات عديدة لدفع المقاول لأنهاء هذه المتطلبات عوضاً من استخدام هذه الطرق لممارسة الضغط الحالية، مشدداً على أن إيقاف المستحقات المالية على شركات المقاولات الممارس من قبل الجهات الحكومية يفاقم المشكلة ويضخم «كرة الثلج»، مما ينعكس على عدم القدرة على السداد، وبالتالي إيقاف الخدمات الإلكترونية على شركات المقاولات.
وأشار إلى أن وزارة المالية لا تقوم باعتماد أوامر الصرف إلا بعد الرفع عبر منصة «اعتماد»، مؤكداً أن آليات صرف المستحقات المالية شهدت تحسناً كبيراً خلال الفترة القليلة الماضية، مضيفاً أن شركات المقاولات تواجه تحدياً حقيقياً لصرف المستحقات المالية جراء تباطؤ بعض الجهات الحكومية في رفع أوامر الدفع لوزارة المالية في الموعد المحدد، لافتاً إلى أن إطلاق منصة «اعتماد» ساهم في تسريع عملية رفع الوثائق والمستندات لإصدار أوامر الدفع، معرباً عن أمله في تحسن الإجراءات في عملية إصدار الفواتير، مشدداً على ضرورة إصدار المستحقات المالية بشكل شهري على غرار المستحقات المالية لجميع الموظفين في سواء في القطاع العام أو الخاص.
ودعا وزارة المالية لاعتماد المستحقات المالية لشركات المقاولات بشكل شهري، مشيراً إلى أن الوضع الحالي معقد جراء طول الإجراءات المتعلقة باستكمال رفع الوثائق والمستندات اللازمة لإصدار أوامر الدفع من قبل وزارة المالية، مبدياً استغرابه من وجود بعض المتطلبات قبل إصدار أوامر الدفع مثل الزكاة والتأمينات الاجتماعية، لافتاً إلى أن بعض المتطلبات لا تمت للمستحقات المالية بصلة، مشدداً على عدم ربط صرف مستحقات شركات المقاولات بأي متطلبات إضافية، منتقداً طريقة التعامل مع شركات المقاولات بشأن رفع أوامر الدفع، ولافتاً إلى وجود آليات عديدة لدفع المقاول لأنهاء هذه المتطلبات عوضاً من استخدام هذه الطرق لممارسة الضغط الحالية، مشدداً على أن إيقاف المستحقات المالية على شركات المقاولات الممارس من قبل الجهات الحكومية يفاقم المشكلة ويضخم «كرة الثلج»، مما ينعكس على عدم القدرة على السداد، وبالتالي إيقاف الخدمات الإلكترونية على شركات المقاولات.