وقعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية اليوم، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في دراسات قطاع الكهرباء والإنتاج المزدوج والمياه بالمملكة.
ووقع الاتفاقية محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، ومن الجانب الآخر رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية آدم سيمينسكي، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
وأكد محافظ الهيئة أن الشراكة الإستراتيجية مع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية تأتي ضمن إطار خطة عمل ومسؤوليات الهيئة التي تتمثل في التأكد من أن إمدادات الكهرباء ومنتجات تحلية المياه وصناعات التبريد المناطقي، وخدمات المياه ومعالجة الصرف الصحي، التي تصل للمستهلكين داخل المملكة بشكلٍ كافٍ وموثوق وبجودة عالية وأسعار عادلة.
من جهته علّق رئيس المركز آدم سيمينسكي على مذكرة التفاهم قائلاً:" إن اتفاقية التفاهم مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ستدعم إنتاج بحوثُ مؤثرة تساعد المملكة على مواجهة التحديات الناشئة من التحولات المستمرة في نظام الطاقة العالمي، وتعزز من إسهامات قطاعات الماء والكهرباء والإنتاج المزدوج في نمو الاقتصاد السعودي.
يُذكر أن المذكرة تهدف إلى تحديد المجالات والمواضيع الفنية التي ينوي الطرفان التعاون بشأنها، إضافة إلى تعزيز برامج بحثية تعاونية، وورش عمل مشتركة وتبادل الأبحاث بشكلٍ يسهم في الارتقاء بها في مجالات اقتصاديات الطاقة والتقنيات والبيئة، وذلك بما يسهم في دفع عملية التنمية والتطوير وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتشمل المذكرة مجالات شتى كقطاعات الطاقة والإنتاج المزدوج تتمثل في ارتفاع التنوع في الطلب وقيمة الإمدادات المرنة «المخزون - الإمدادات سريعة التوفر» في مزيج الطاقة المستقبلي، وتأثير مشاريع الطاقة المتجددة على أداء الشبكة الكهربائية، وطرق تخزين الطاقة المقترنة بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، واعتماد السيارات الكهربائية في قطاع الطاقة السعودي، وإدارة الطلب الكهربائي من حيث التكلفة والفوائد ومنهجيات التنفيذ، ومزايا أسواق الكهرباء المترابطة، كذلك تقنيات الشبكة الذكية والابتكارات واستخدام البيانات الضخمة والتحليلات لفهم سلوك المستهلك، وما يتعلق بوضع التعريفة في قطاع الكهرباء المتطور.
كما تشمل المذكرة مرونة الأنظمة الكهربائية وموثوقيتها واستقرارها، ومعلومات وإحصائيات سوق الكهرباء، إضافة إلى البحث والتطوير المتعلق بسوق الكهرباء والاستعانة بالتقنيات الحديثة، كما تشمل أيضاً المذكرة مجالات قطاع المياه ويتمثل في ابتكار عمليات وتقنيات التحلية الموفرة للطاقة.
ووقع الاتفاقية محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، ومن الجانب الآخر رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية آدم سيمينسكي، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.
وأكد محافظ الهيئة أن الشراكة الإستراتيجية مع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية تأتي ضمن إطار خطة عمل ومسؤوليات الهيئة التي تتمثل في التأكد من أن إمدادات الكهرباء ومنتجات تحلية المياه وصناعات التبريد المناطقي، وخدمات المياه ومعالجة الصرف الصحي، التي تصل للمستهلكين داخل المملكة بشكلٍ كافٍ وموثوق وبجودة عالية وأسعار عادلة.
من جهته علّق رئيس المركز آدم سيمينسكي على مذكرة التفاهم قائلاً:" إن اتفاقية التفاهم مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ستدعم إنتاج بحوثُ مؤثرة تساعد المملكة على مواجهة التحديات الناشئة من التحولات المستمرة في نظام الطاقة العالمي، وتعزز من إسهامات قطاعات الماء والكهرباء والإنتاج المزدوج في نمو الاقتصاد السعودي.
يُذكر أن المذكرة تهدف إلى تحديد المجالات والمواضيع الفنية التي ينوي الطرفان التعاون بشأنها، إضافة إلى تعزيز برامج بحثية تعاونية، وورش عمل مشتركة وتبادل الأبحاث بشكلٍ يسهم في الارتقاء بها في مجالات اقتصاديات الطاقة والتقنيات والبيئة، وذلك بما يسهم في دفع عملية التنمية والتطوير وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتشمل المذكرة مجالات شتى كقطاعات الطاقة والإنتاج المزدوج تتمثل في ارتفاع التنوع في الطلب وقيمة الإمدادات المرنة «المخزون - الإمدادات سريعة التوفر» في مزيج الطاقة المستقبلي، وتأثير مشاريع الطاقة المتجددة على أداء الشبكة الكهربائية، وطرق تخزين الطاقة المقترنة بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، واعتماد السيارات الكهربائية في قطاع الطاقة السعودي، وإدارة الطلب الكهربائي من حيث التكلفة والفوائد ومنهجيات التنفيذ، ومزايا أسواق الكهرباء المترابطة، كذلك تقنيات الشبكة الذكية والابتكارات واستخدام البيانات الضخمة والتحليلات لفهم سلوك المستهلك، وما يتعلق بوضع التعريفة في قطاع الكهرباء المتطور.
كما تشمل المذكرة مرونة الأنظمة الكهربائية وموثوقيتها واستقرارها، ومعلومات وإحصائيات سوق الكهرباء، إضافة إلى البحث والتطوير المتعلق بسوق الكهرباء والاستعانة بالتقنيات الحديثة، كما تشمل أيضاً المذكرة مجالات قطاع المياه ويتمثل في ابتكار عمليات وتقنيات التحلية الموفرة للطاقة.