طالب اقتصاديون بضرورة تركيز بنك الصادرات، التابع لهيئة تنمية الصادرات، على الصناعات التحويلية وتسهيل إجراءات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن التركيز على الشركات الكبرى لا يخدم الصناعات السعودية.
وبينوا لـ«عكاظ» أن الرسوم التي سيتقاضاها البنك ستكون أقل من البنوك التجارية؛ ما يشجع القطاع الصناعي على التوجه للبنك للحصول على التمويلات المطلوبة للوصول للأسواق العالمية.
وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إبراهيم آل الشيخ: «إنشاء بنك للصادرات برأسمال 30 مليار ريال يسهم في تنشيط الصادرات السعودية للأسواق العالمية، والكثير من المنشآت تواجه معضلة حقيقية في الحصول على التمويل اللازم لرفع نسبة الصادرات للأسواق الخارجية، والرسوم التي ستتقاضاها البنوك على القروض الممنوحة للشركات والمصانع لن تشكل عائقا في عملية الإقبال على هذه النوعية من التمويلات المالية».
وشدد على ضرورة دراسة نسبة الرسوم على القروض لتكون متوازنة حتى لا تشكل عبئا كبيرا على الشركات والمصانع، داعيا لوضع سياسة مغايرة لنسبة الرسوم التي تتقاضاه البنوك التجارية.
من ناحيته، أضاف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق عبدالله الصانع: «إنشاء بنك للصادرات برأسمال 30 مليار ريال سيكون داعما قويا يشجع القطاع الصناعي على التصدير للأسواق العالمية، كما أن البنك سيعمل على تمويل عمليات التصدير، وسيلعب دورا كبيرا في عمليات توسع المصانع مع وجود غطاء تمويل للصادرات للأسواق الخارجية».
ونوه إلى توجه البنك لمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة قروضا بأسعار منخفضة مقارنة مع الرسوم التي تتقاضاها البنوك التجارية؛ ما يشكل عاملا داعما لهذه النوعية من المنشآت الوطنية.
وأفاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» تتحرك لدعم المصدرين لرفع التنافسية، وترويج المنتجات للتوسع في الأسواق الدولية وتذليل المعوقات التي قد تحد من ذلك، بما يترجم رؤية المملكة 2030 وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي.
وذكر أن الهيئة تعمل على تنفيذ 4 مبادرات رئيسية، تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أولها مبادرة تحسين كفاءة بيئة التصدير التي تهدف إلى حل التحديات التي تواجه المصدرين، إضافة إلى غرس ثقافة التصدير ورفع الوعي بأهميته، ومساعدة المصدرين في الحصول على الخدمات اللوجستية المساندة والكفاءات البشرية المؤهلة في مجال التصدير، وكذلك مبادرة الترويج للمصدرين ومنتجاتهم التي تهدف إلى مساعدة المصدرين في إيجاد الفرص التصديرية واختيار الأسواق الملائمة لمنتجاتهم، وربطهم بالمشترين والشركاء المحتملين في الأسواق الدولية.
وبينوا لـ«عكاظ» أن الرسوم التي سيتقاضاها البنك ستكون أقل من البنوك التجارية؛ ما يشجع القطاع الصناعي على التوجه للبنك للحصول على التمويلات المطلوبة للوصول للأسواق العالمية.
وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إبراهيم آل الشيخ: «إنشاء بنك للصادرات برأسمال 30 مليار ريال يسهم في تنشيط الصادرات السعودية للأسواق العالمية، والكثير من المنشآت تواجه معضلة حقيقية في الحصول على التمويل اللازم لرفع نسبة الصادرات للأسواق الخارجية، والرسوم التي ستتقاضاها البنوك على القروض الممنوحة للشركات والمصانع لن تشكل عائقا في عملية الإقبال على هذه النوعية من التمويلات المالية».
وشدد على ضرورة دراسة نسبة الرسوم على القروض لتكون متوازنة حتى لا تشكل عبئا كبيرا على الشركات والمصانع، داعيا لوضع سياسة مغايرة لنسبة الرسوم التي تتقاضاه البنوك التجارية.
من ناحيته، أضاف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق عبدالله الصانع: «إنشاء بنك للصادرات برأسمال 30 مليار ريال سيكون داعما قويا يشجع القطاع الصناعي على التصدير للأسواق العالمية، كما أن البنك سيعمل على تمويل عمليات التصدير، وسيلعب دورا كبيرا في عمليات توسع المصانع مع وجود غطاء تمويل للصادرات للأسواق الخارجية».
ونوه إلى توجه البنك لمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة قروضا بأسعار منخفضة مقارنة مع الرسوم التي تتقاضاها البنوك التجارية؛ ما يشكل عاملا داعما لهذه النوعية من المنشآت الوطنية.
وأفاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» تتحرك لدعم المصدرين لرفع التنافسية، وترويج المنتجات للتوسع في الأسواق الدولية وتذليل المعوقات التي قد تحد من ذلك، بما يترجم رؤية المملكة 2030 وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي.
وذكر أن الهيئة تعمل على تنفيذ 4 مبادرات رئيسية، تعد إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أولها مبادرة تحسين كفاءة بيئة التصدير التي تهدف إلى حل التحديات التي تواجه المصدرين، إضافة إلى غرس ثقافة التصدير ورفع الوعي بأهميته، ومساعدة المصدرين في الحصول على الخدمات اللوجستية المساندة والكفاءات البشرية المؤهلة في مجال التصدير، وكذلك مبادرة الترويج للمصدرين ومنتجاتهم التي تهدف إلى مساعدة المصدرين في إيجاد الفرص التصديرية واختيار الأسواق الملائمة لمنتجاتهم، وربطهم بالمشترين والشركاء المحتملين في الأسواق الدولية.