أكد متخصصون اقتصاديون أن الرسوم المفروضة على الناقلات الجوية الوطنية وغياب المنافسة العادلة أبرز التحديات في قطاع الطيران، التي أنتجت بيئة غير محفزة في قطاع النقل الجوي بالمملكة؛ ما خلق حرب أسعار تذاكر قد تتسبب في تدني مستوى الخدمات، وقد يصل إلى خروج بعض الشركات الناقلة من السوق، ويجعل خيارات السفر محدودة أمام الركاب.
وحذروا خلال حديثهم لـ«عكاظ» أن حرب الأسعار ستنعكس سلباً على مستقبل هذه الصناعة؛ ما قد ينتج عنه تقليص أعداد الموظفين السعوديين، وزيادة أرقام البطالة.
وطالبوا بإيجاد دور قوي من قبل منظومة النقل عموماً، ودور أكبر للهيئة العامة للطيران المدني بوضع خطة إستراتيجية واضحة تحمي سوق النقل الجوية من ناحية ضبط أسعار الناقلات الوطنية، إضافة إلى إعادة النظر في رسوم المطارات والخدمات سواء للرحلات المباشرة وغير المباشرة، وحماية الناقلات الوطنية من الشركات الأجنبية التي تنقل المسافرين بأعداد كبيرة جداً في حين كان الأولى بها شركاتنا الوطنية كما هو معمول به في الدول الأخرى.
و قال المتخصص في الشؤون الاقتصادية فهد الشرافي: «توجد تحديات تمنع قطاع الطيران من تحقيق أهدافه الإستراتيجية، أهمها الرسوم غير العادلة المفروضة على الناقلات الجوية الوطنية، وغياب الخطط الإستراتيجية التي تحمي وتحافظ على حقوق الناقلات الوطنية من الشركات الأجنبية، كما هو معمول به في دول عدة، التي ستساعد وتسهم في تطوير وصناعة النقل الجوي بالمملكة بهدف رفع اقتصاد البلد وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن».
من جهته، تساءل الاقتصادي نادر بوصلاح عبر «عكاظ»: هل حققت الرسوم المفروضة على شركات النقل الجوي الوطني هدفها في تطوير القطاع ؟ ولفت إلى أن هذه الرسوم التي تعد الأعلى على مستوى المنطقة، تضع الشركات الوطنية تحت أعباء تحد من خططها التوسعية والارتقاء بخدماتها.
ونوه بوصلاح إلى أن شركات الطيران الوطنية مطالبة ومعنية أكثر من غيرها بتحقيق رؤية 2030 بزيادة أعداد المسافرين والمعتمرين، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من خلال الالتزام بدقة المواعيد.
من جانبه، أفاد الكاتب الاقتصادي جمال بنون بقوله: «لا قيمة للمطارات إذ لم توجد شركات ناقلة وخدمات سهلة وميسرة للركاب، وكما هو معلوم فإن 40% من إجمالي دخل المطارات لا يأتي من مصادر مرتبطة بعملية الطيران بصورة مباشرة، بل بأشياء عدة أخرى محيطة على اتصال بها، من مواقف سيارات وإيجارات الأراضي وامتيازات مباني المسافرين، إضافة إلى الإعلانات التي تسهم بشكل كبير في إيرادات المطارات العالمية».
من جهته، أضاف الدكتور صالح المسلم: «أبرز الحوافز التي يجب تقديمها لناقلاتنا الوطنية تكمن في خلق آلية تنسيق دائم بين الشركات وبين الجهات المعنية لتحديد الأسعار المناسبة ووضع الضوابط للرسوم عن الخدمات وأسعار تذاكر السفر، وتعزيز التعامل الحكومي مع كافة شركاتنا الوطنية من خلال تذاكر السفر بدلاً من حصرها على ناقل وطني واحد».
ونوه المسلم بما طرحه مجلس الشورى أخيراً، بإعادة النظر في خصخصة المطارات، وفرض غرامات على الشركات المشغلة في حال تقصيرها بعدم الالتزام بالمواعيد، ومعالجة القصور في الخدمات الأرضية المقدمة.
وحذروا خلال حديثهم لـ«عكاظ» أن حرب الأسعار ستنعكس سلباً على مستقبل هذه الصناعة؛ ما قد ينتج عنه تقليص أعداد الموظفين السعوديين، وزيادة أرقام البطالة.
وطالبوا بإيجاد دور قوي من قبل منظومة النقل عموماً، ودور أكبر للهيئة العامة للطيران المدني بوضع خطة إستراتيجية واضحة تحمي سوق النقل الجوية من ناحية ضبط أسعار الناقلات الوطنية، إضافة إلى إعادة النظر في رسوم المطارات والخدمات سواء للرحلات المباشرة وغير المباشرة، وحماية الناقلات الوطنية من الشركات الأجنبية التي تنقل المسافرين بأعداد كبيرة جداً في حين كان الأولى بها شركاتنا الوطنية كما هو معمول به في الدول الأخرى.
و قال المتخصص في الشؤون الاقتصادية فهد الشرافي: «توجد تحديات تمنع قطاع الطيران من تحقيق أهدافه الإستراتيجية، أهمها الرسوم غير العادلة المفروضة على الناقلات الجوية الوطنية، وغياب الخطط الإستراتيجية التي تحمي وتحافظ على حقوق الناقلات الوطنية من الشركات الأجنبية، كما هو معمول به في دول عدة، التي ستساعد وتسهم في تطوير وصناعة النقل الجوي بالمملكة بهدف رفع اقتصاد البلد وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن».
من جهته، تساءل الاقتصادي نادر بوصلاح عبر «عكاظ»: هل حققت الرسوم المفروضة على شركات النقل الجوي الوطني هدفها في تطوير القطاع ؟ ولفت إلى أن هذه الرسوم التي تعد الأعلى على مستوى المنطقة، تضع الشركات الوطنية تحت أعباء تحد من خططها التوسعية والارتقاء بخدماتها.
ونوه بوصلاح إلى أن شركات الطيران الوطنية مطالبة ومعنية أكثر من غيرها بتحقيق رؤية 2030 بزيادة أعداد المسافرين والمعتمرين، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من خلال الالتزام بدقة المواعيد.
من جانبه، أفاد الكاتب الاقتصادي جمال بنون بقوله: «لا قيمة للمطارات إذ لم توجد شركات ناقلة وخدمات سهلة وميسرة للركاب، وكما هو معلوم فإن 40% من إجمالي دخل المطارات لا يأتي من مصادر مرتبطة بعملية الطيران بصورة مباشرة، بل بأشياء عدة أخرى محيطة على اتصال بها، من مواقف سيارات وإيجارات الأراضي وامتيازات مباني المسافرين، إضافة إلى الإعلانات التي تسهم بشكل كبير في إيرادات المطارات العالمية».
من جهته، أضاف الدكتور صالح المسلم: «أبرز الحوافز التي يجب تقديمها لناقلاتنا الوطنية تكمن في خلق آلية تنسيق دائم بين الشركات وبين الجهات المعنية لتحديد الأسعار المناسبة ووضع الضوابط للرسوم عن الخدمات وأسعار تذاكر السفر، وتعزيز التعامل الحكومي مع كافة شركاتنا الوطنية من خلال تذاكر السفر بدلاً من حصرها على ناقل وطني واحد».
ونوه المسلم بما طرحه مجلس الشورى أخيراً، بإعادة النظر في خصخصة المطارات، وفرض غرامات على الشركات المشغلة في حال تقصيرها بعدم الالتزام بالمواعيد، ومعالجة القصور في الخدمات الأرضية المقدمة.