أصدرت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أول ترخيص موحد للمستثمر الأجنبي، وهو ترخيص صالح للعمل في جميع الموانئ السعودية التابعة للهيئة وذلك لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية.
ويأتي ذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ للائحة العامة للتراخيص واللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية ونشاط أعمال مموني السفن ما عدا الوقود، التي أتاحت للمستثمر الأجنبي مزاولة هذه الأنشطة في الموانئ التابعة للهيئة باشتراطات وضوابط حددتها هذه اللوائح، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الأعمال والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية التي تضمن رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الموانئ السعودية.وفي هذا الصدد، تعمل الهيئة العامة للموانئ على تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70% في قطاع الموانئ، إضافة إلى فتح المجال واسعاً أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى، والعمل على زيادة القدرة التنافسية، والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، في ظل المقومات والإمكانات المتطورة التي تملكها، إلى جانب الموقع الإستراتيجي المثالي للمملكة الذي يربطها بين قارات العالم الثلاث.
كما تسعى «موانئ» في المرحلة القادمة إلى تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ السعودية إلى 3 أيام، ومضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030، إضافة إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مركز لوجستي عالمي جاذب، وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات.
ويأتي ذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ للائحة العامة للتراخيص واللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية ونشاط أعمال مموني السفن ما عدا الوقود، التي أتاحت للمستثمر الأجنبي مزاولة هذه الأنشطة في الموانئ التابعة للهيئة باشتراطات وضوابط حددتها هذه اللوائح، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الأعمال والتأكد من استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية التي تضمن رضا العملاء والمستفيدين من خدمات الموانئ السعودية.وفي هذا الصدد، تعمل الهيئة العامة للموانئ على تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70% في قطاع الموانئ، إضافة إلى فتح المجال واسعاً أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى، والعمل على زيادة القدرة التنافسية، والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، في ظل المقومات والإمكانات المتطورة التي تملكها، إلى جانب الموقع الإستراتيجي المثالي للمملكة الذي يربطها بين قارات العالم الثلاث.
كما تسعى «موانئ» في المرحلة القادمة إلى تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ السعودية إلى 3 أيام، ومضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030، إضافة إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مركز لوجستي عالمي جاذب، وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات.