أكد اقتصاديون أن قرار إعادة الفاتورة المجمعة بقيمة 11.5 ريال سيخدم الاقتصاد الوطني وسيساهم في دعم الكثير من الأنشطة، خصوصا المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مشددين على ضرورة تصحيح أوضاع الشركات الواقعة في النطاقات الأقل من الأخضر للاستفادة من القرار.
واعتبر رئيس لجنة المقاوﻻت السابق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب إعادة مبالغ الفاتورة المجمعة ستخدم القطاع الخاص، لافتا إلى أن السيولة الكبيرة ستحرك الكثير من الأنشطة الاقتصادية، لاسيما أن تراجع السيولة ينعكس سلبيا على خطط التوسع لدى بعض الشركات، مؤكدا أن القرار ينعكس إيجابيا على الشركات التي تواجه صعوبة في تأمين السيولة. ورأى أن الجهات المستفيدة من قرار إعادة مبالغ بقيمة 11.5 مليار ريال لا تقتصر على شركات محددة، مشيرا إلى أن أكثر الجهات المستفيدة هي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من السيولة، موضحاً أن الفاتورة المجمعة عبارة عن دفع الرسوم الجديدة على العمالة لدى الشركات الأهلية للفترة المتبقية من صلاحية مدة الإقامة أو رخصة العمل، حيث كانت الرسوم 400 ريال، وارتفعت إلى 600 ريال، ثم إلى 800 ريال، مضيفا أن جميع المبالغ دفعت بالكامل في العام الماضي. وذكر رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية السابق علي برمان أن تفاصيل إعادة مبالغ الفاتورة المجمعة لم تكشف حتى الآن، مؤكدا أن ضخ مبلغ 11.5 مليار ريال في حسابات الشركات والمؤسسات سيحدث نقلة سواء للجهات المستلمة نقدا أو تحفظ في الحسابات للاقتطاع في الدفعات القادمة، متوقعا أن ينعكس القرار على سوق الأسهم المحلية بشكل إيجابي.
وأشار إلى أن عملية استقطاع المبالغ للفاتورة المجمعة تدخل ضمن الانضباطية ونوع من المهنية في التعامل. وذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث أن مراقبة الشركات والمؤسسات مطلب صحيح وأساسي، باعتباره عاملا رئيسيا في إعادة الثقة للشركات النظامية التي تعمل على أسس قانونية وتحرص على مبدأ الشفافية، فضلا عن المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن آلية إعادة الفاتورة المجمعة ليست واضحة حتى الآن، بيد أن هناك تفسيرات عدة، منها إعادة 75% من المبالغ المدفوعة، وإبقاء 25% لدى الدولة، وذلك حسب السيولة ووفقا للاتفاق، مرجحا وجود خيارات بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأهلية، مشددا على ضرورة قيام الشركات أقل من النطاق الأخضر بتحسين أوضاعها في الفترة القادمة، داعيا إلى معاملة كل شركة وفقا لظروفها، خصوصا أن القرار قد يؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بضرورة إعادة المبالغ كاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتم بعدها عملية المراقبة للحد من عمليات التستر التجاري.
واعتبر رئيس لجنة المقاوﻻت السابق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب إعادة مبالغ الفاتورة المجمعة ستخدم القطاع الخاص، لافتا إلى أن السيولة الكبيرة ستحرك الكثير من الأنشطة الاقتصادية، لاسيما أن تراجع السيولة ينعكس سلبيا على خطط التوسع لدى بعض الشركات، مؤكدا أن القرار ينعكس إيجابيا على الشركات التي تواجه صعوبة في تأمين السيولة. ورأى أن الجهات المستفيدة من قرار إعادة مبالغ بقيمة 11.5 مليار ريال لا تقتصر على شركات محددة، مشيرا إلى أن أكثر الجهات المستفيدة هي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من السيولة، موضحاً أن الفاتورة المجمعة عبارة عن دفع الرسوم الجديدة على العمالة لدى الشركات الأهلية للفترة المتبقية من صلاحية مدة الإقامة أو رخصة العمل، حيث كانت الرسوم 400 ريال، وارتفعت إلى 600 ريال، ثم إلى 800 ريال، مضيفا أن جميع المبالغ دفعت بالكامل في العام الماضي. وذكر رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية السابق علي برمان أن تفاصيل إعادة مبالغ الفاتورة المجمعة لم تكشف حتى الآن، مؤكدا أن ضخ مبلغ 11.5 مليار ريال في حسابات الشركات والمؤسسات سيحدث نقلة سواء للجهات المستلمة نقدا أو تحفظ في الحسابات للاقتطاع في الدفعات القادمة، متوقعا أن ينعكس القرار على سوق الأسهم المحلية بشكل إيجابي.
وأشار إلى أن عملية استقطاع المبالغ للفاتورة المجمعة تدخل ضمن الانضباطية ونوع من المهنية في التعامل. وذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث أن مراقبة الشركات والمؤسسات مطلب صحيح وأساسي، باعتباره عاملا رئيسيا في إعادة الثقة للشركات النظامية التي تعمل على أسس قانونية وتحرص على مبدأ الشفافية، فضلا عن المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن آلية إعادة الفاتورة المجمعة ليست واضحة حتى الآن، بيد أن هناك تفسيرات عدة، منها إعادة 75% من المبالغ المدفوعة، وإبقاء 25% لدى الدولة، وذلك حسب السيولة ووفقا للاتفاق، مرجحا وجود خيارات بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الأهلية، مشددا على ضرورة قيام الشركات أقل من النطاق الأخضر بتحسين أوضاعها في الفترة القادمة، داعيا إلى معاملة كل شركة وفقا لظروفها، خصوصا أن القرار قد يؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بضرورة إعادة المبالغ كاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتم بعدها عملية المراقبة للحد من عمليات التستر التجاري.