وقعت وزارة الإسكان والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» أمس، مذكرة تفاهم يقوم على إثرها «مشروعات» بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة في المواضيع ذات الصلة بإدارة مشروعات الوزارة، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ومساعد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد الشنيفي.
ووقع الاتفاقية كل من وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي، ومدير عام «مشروعات» المهندس أحمد البلوي، إذ اتفق الطرفان على العمل معاً وتسخير أمكاناتهما لإنهاء مراحل الإنجاز وفقاً لنطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها، إذ إن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ مبادرات برنامج الإسكان ومنها الدعم السكني والإسكان التنموي وتطوير أراضي الوزارة في مختلف مناطق المملكة، كما تعكف على توحيد المفاهيم للخروج بآليات من شأنها تخفيض التكاليف وتحقيق الاستدامة في تطوير منظومة الإسكان، وتطوير مخزون الأراضي التابعة للوزارة التي خُصصت لها من مختلف الجهات بهدف تطوير البنية التحتية البسيطة.
وسيقوم «مشروعات» بدراسة وتقييم إدارة المشروعات الإنشائية الحالية في الوزارة من حيث هيكلها التنظيمي وترشيح القيادات المناسبة وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة وأنظمة تنفيذ المشروعات، في الوقت الذي توفر فيه الوزارة المعلومات المطلوبة وكذلك ترشيح المختصّين من الوزارة لشغل الإدارات طبقاً للهيكل المعتمد.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت خلال العام الحالي تنفيذ 45 مشروعاً سكنياً جديداً تتوزع في مختلف مناطق المملكة، وتوفر نحو 80 ألف وحدة سكنية، كما أنها تعمل على مشاريع تطوير البنية التحتية في الأراضي الوزارية، وأعلن وزير الإسكان خلال ملتقى إعلان ميزانية الدولة في ديسمبر الماضي عن تخصيص أكثر من 14 مليار ريال، لتطوير الأراضي تمهيداً لتسليمها للمواطنين، أو إقامة مشاريع سكنية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووقع الاتفاقية كل من وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي، ومدير عام «مشروعات» المهندس أحمد البلوي، إذ اتفق الطرفان على العمل معاً وتسخير أمكاناتهما لإنهاء مراحل الإنجاز وفقاً لنطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها، إذ إن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ مبادرات برنامج الإسكان ومنها الدعم السكني والإسكان التنموي وتطوير أراضي الوزارة في مختلف مناطق المملكة، كما تعكف على توحيد المفاهيم للخروج بآليات من شأنها تخفيض التكاليف وتحقيق الاستدامة في تطوير منظومة الإسكان، وتطوير مخزون الأراضي التابعة للوزارة التي خُصصت لها من مختلف الجهات بهدف تطوير البنية التحتية البسيطة.
وسيقوم «مشروعات» بدراسة وتقييم إدارة المشروعات الإنشائية الحالية في الوزارة من حيث هيكلها التنظيمي وترشيح القيادات المناسبة وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانات البشرية والفنية والتنظيمية المتوفرة وأنظمة تنفيذ المشروعات، في الوقت الذي توفر فيه الوزارة المعلومات المطلوبة وكذلك ترشيح المختصّين من الوزارة لشغل الإدارات طبقاً للهيكل المعتمد.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت خلال العام الحالي تنفيذ 45 مشروعاً سكنياً جديداً تتوزع في مختلف مناطق المملكة، وتوفر نحو 80 ألف وحدة سكنية، كما أنها تعمل على مشاريع تطوير البنية التحتية في الأراضي الوزارية، وأعلن وزير الإسكان خلال ملتقى إعلان ميزانية الدولة في ديسمبر الماضي عن تخصيص أكثر من 14 مليار ريال، لتطوير الأراضي تمهيداً لتسليمها للمواطنين، أو إقامة مشاريع سكنية عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.