شهدت جلسة «صناديق التنمية.. توجهات استثمارية جديدة»، التي عُقدت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من صناديق تنمية ومؤسسات مصرفية عالمية، لمناقشة مواضيع متنوعة تضمنت أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية الحقيقية والبنية التحتية الرقمية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير المنفعة للناس في كافة البلدان والمناطق.
وشارك في الجلسة كل من: ليكوين جين رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفريد بلحاج نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور فهد مبارك عضو مجلس إدارة «سابك» وعضو لجنة الاستثمار، والدكتور عبدالحكيم الواعر مدير إدارة التعاون وتعبئة الموارد في البنك الإسلامي للتنمية، وأدار الجلسة عبدالرحمن الحميدي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة بصندوق النقد العربي.
وأوضح عضو مجلس إدارة «سابك» الدكتور فهد مبارك، أن المملكة العربية السعودية أسّست منذ 40 عاماً العديد من صناديق التنمية ضمن قطاعات عدة مثل القطاع العقاري والصناعة والثقافة وغيرها، وبدأت جميع هذه الصناديق بإعادة التفكير في إستراتيجياتها، حيث أصبح العنصر الرقمي جزءاً لا يتجزأ من جهودها.
وأشار عضو مجلس إدارة «سابك»، إلى أن المملكة تتمتع بنسبة استخدام عالية للهواتف المتحركة، ولديها برنامج ضخم لتعزيز وصول الانترنت السريع إلى جميع المنازل والمناطق بحلول العام 2050.
وقال مبارك: «لدينا أيضاً صندوقان خدميان، هما صندوق البنية التحتية للاستثمار في المناطق التي لا تستطيع شركات الاتصالات الوصول إليها، وصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساهمة في تعزيز مهارات الناس التقنية والرقمية».
من جانبه، أشار رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ليكوين جين، إلى أهمية تطوير التقنيات الرقمية باعتبارها مهمة جداً في عصرنا الحالي، مشدداً على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الحقيقية والبنية التحتية الرقمية، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، والرقي بالتعليم لكي نمكّن الناس من الاستفادة من العالم الرقمي، وكذلك دمج المزيد من التقنيات الرقمية لكي تصبح المدن الذكي أكثر كفاءة.
وقال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي فريد بلحاج: «من المتوقع أن تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 300 مليون من الشباب في سوق العمل بحلول 2050، وهذا الحجم الهائل يمثل فرصة وتحدياً في الوقت نفسه، لذا علينا أن نستغل الفرصة أفضل استغلال».
وأضاف: «إن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية للدول، مؤكداً أهمية الاستثمار في القطاع الخاص مع توفير الحماية الاجتماعية، ومنح الأهمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التحلي بالإبداع والابتكار وطرح أفكار جديدة على أرض الواقع في هذا الصدد».
وفي سياق متصل، ذكر مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، أن صندوق أبوظبي للتنمية قدّم مليارات الدراهم على شكل قروض ومنح واستثمارات، وحقق الاستثمار في آلاف المشاريع في 90 دولة حول العالم، مؤكداً أن وجود البنية التحتية الحقيقية ضرورة حتمية لإطلاق البنية التحتية الرقمية، لذا فإننا نسعى دوماً إلى تمويل مشاريع البنية التحتية على أرض الواقع، ومن الطبيعي أن يكون الناس متخوّفين من التقنيات الجديدة وتأثيرها على حياتهم، لكن يجب علينا أن نشجع جهود التحسين والتطوير في الابتكار والتكنولوجيا، ويجب أن نتحول إلى العالم الرقمي، فهناك فرص لا حصر لها يمكننا الاستفادة منها.
ولفت مدير إدارة التعاون وتعبئة الموارد في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عبدالحكيم الواعر، إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يغطي 57 دولة في قارات آسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا التنوع الجغرافي يمنحنا ميزة استثنائية لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول.
وقال: «لقد أطلقنا قبل 10 أعوام منحة قدرها 10% تضاف إلى القروض التي تقدم للدول لكي نشجعها على إشراك التقنيات الرقمية في مشاريع البنية التحتية التي ترغب بتمويلها، كما أنشأنا منصة تجمع كافة المبتكرين والأفكار الذكية والمستثمرين لإيجاد حلول ناجعة».
وشارك في الجلسة كل من: ليكوين جين رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وفريد بلحاج نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور فهد مبارك عضو مجلس إدارة «سابك» وعضو لجنة الاستثمار، والدكتور عبدالحكيم الواعر مدير إدارة التعاون وتعبئة الموارد في البنك الإسلامي للتنمية، وأدار الجلسة عبدالرحمن الحميدي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة بصندوق النقد العربي.
وأوضح عضو مجلس إدارة «سابك» الدكتور فهد مبارك، أن المملكة العربية السعودية أسّست منذ 40 عاماً العديد من صناديق التنمية ضمن قطاعات عدة مثل القطاع العقاري والصناعة والثقافة وغيرها، وبدأت جميع هذه الصناديق بإعادة التفكير في إستراتيجياتها، حيث أصبح العنصر الرقمي جزءاً لا يتجزأ من جهودها.
وأشار عضو مجلس إدارة «سابك»، إلى أن المملكة تتمتع بنسبة استخدام عالية للهواتف المتحركة، ولديها برنامج ضخم لتعزيز وصول الانترنت السريع إلى جميع المنازل والمناطق بحلول العام 2050.
وقال مبارك: «لدينا أيضاً صندوقان خدميان، هما صندوق البنية التحتية للاستثمار في المناطق التي لا تستطيع شركات الاتصالات الوصول إليها، وصندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساهمة في تعزيز مهارات الناس التقنية والرقمية».
من جانبه، أشار رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ليكوين جين، إلى أهمية تطوير التقنيات الرقمية باعتبارها مهمة جداً في عصرنا الحالي، مشدداً على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الحقيقية والبنية التحتية الرقمية، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، والرقي بالتعليم لكي نمكّن الناس من الاستفادة من العالم الرقمي، وكذلك دمج المزيد من التقنيات الرقمية لكي تصبح المدن الذكي أكثر كفاءة.
وقال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي فريد بلحاج: «من المتوقع أن تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 300 مليون من الشباب في سوق العمل بحلول 2050، وهذا الحجم الهائل يمثل فرصة وتحدياً في الوقت نفسه، لذا علينا أن نستغل الفرصة أفضل استغلال».
وأضاف: «إن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية للدول، مؤكداً أهمية الاستثمار في القطاع الخاص مع توفير الحماية الاجتماعية، ومنح الأهمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التحلي بالإبداع والابتكار وطرح أفكار جديدة على أرض الواقع في هذا الصدد».
وفي سياق متصل، ذكر مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، أن صندوق أبوظبي للتنمية قدّم مليارات الدراهم على شكل قروض ومنح واستثمارات، وحقق الاستثمار في آلاف المشاريع في 90 دولة حول العالم، مؤكداً أن وجود البنية التحتية الحقيقية ضرورة حتمية لإطلاق البنية التحتية الرقمية، لذا فإننا نسعى دوماً إلى تمويل مشاريع البنية التحتية على أرض الواقع، ومن الطبيعي أن يكون الناس متخوّفين من التقنيات الجديدة وتأثيرها على حياتهم، لكن يجب علينا أن نشجع جهود التحسين والتطوير في الابتكار والتكنولوجيا، ويجب أن نتحول إلى العالم الرقمي، فهناك فرص لا حصر لها يمكننا الاستفادة منها.
ولفت مدير إدارة التعاون وتعبئة الموارد في البنك الإسلامي للتنمية الدكتور عبدالحكيم الواعر، إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يغطي 57 دولة في قارات آسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا التنوع الجغرافي يمنحنا ميزة استثنائية لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول.
وقال: «لقد أطلقنا قبل 10 أعوام منحة قدرها 10% تضاف إلى القروض التي تقدم للدول لكي نشجعها على إشراك التقنيات الرقمية في مشاريع البنية التحتية التي ترغب بتمويلها، كما أنشأنا منصة تجمع كافة المبتكرين والأفكار الذكية والمستثمرين لإيجاد حلول ناجعة».