قدر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ لـ«عكاظ» حجم التمويل المقدم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بأكثر من 71 مليار ريال، تعادل 5% من إجمالي حجم التمويل المقدم لصالح القطاع الخاص «مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص»، وفق ما يعرف بالالتزامات القائمة المباشرة، التي تجاوزت بنهاية العام الماضي 1.4 تريليون ريال.
وأكد أن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المحفظة التمويلية للمصارف السعودية قد تضاعف خلال العامين الماضيين لينمو من 2% إلى نحو 5%، وبشكل استباقي عن الموعد المستهدف لتحقيق تلك النسبة تبعاً لبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يقتضي تفعيل دور البنوك في تحفيز نمو هذا القطاع الحيوي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 20 – 35% بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وأشار حافظ إلى أن البنوك أكدت دورها لاعباً رئيسياً وداعماً أساسياً لتنمية وتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعبر أكثر من مسار، إذ تعتبر شريكاً رئيسياً ومؤسساً لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي انطلق في عام 2006 بشراكة مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية برأسمال 200 مليون ريال، وبلغت فيه حصة البنوك السعودية 50%، وتمكن البرنامج من تحقيق خطته الإستراتيجية العشرية خلال السنة السابعة فقط من مسيرته، إذ بلغ حجم التسهيلات التمويلية التي قدمتها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 25 مليار ريال وحتى نهاية العام الماضي، وبلغ حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من التسهيلات التمويلية والضمانات 11912 منشأة.
ورغم أهمية وريادة برنامج «كفالة» اعتبر حافظ أنه ليس بالقناة التمويلية الوحيدة التي تعتمد عليها البنوك لغايات تقديم الدعم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ إن لدى المصارف وحدات متخصصة مدعومة بالكوادر الوطنية المؤهلة وتحت مظلة هذه الوحدات يتم تقديم باقة من البرامج الخاصة بكل بنك كمنتجات التمويل (المباشرة وغير المباشرة)، إضافة إلى الخدمات الاستشارية والمساندة الإدارية والبرامج والحقائب التدريبية.
وحول تقديره لحجم التفاعل مع حملات التوعية التي تتبناها البنوك السعودية بالشراكة مع برنامج كفالة لتشجيع الشباب السعودي من كلا الجنسين للاستفادة من التسهيلات التمويلية والضمانات التي يتم تقديمها، وما أحدثته تلك الحملات من أثر خلال السنوات الماضية، أكد حافظ تنامي معدلات الإقبال على برنامج «كفالة»، الذي يعكسه ارتفاع عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج بشكل مضطرد.
وبين أن الشراكة بين برنامج كفالة والبنوك السعودية تخضع لعملية تقييم وتطوير دورية؛ بغرض الارتقاء بآلياتها وتوسيع نطاقها في إشارة إلى الاتفاقيات المحدثة التي جرى توقيعها أخيراً، بين البنوك والبرنامج التي تنص في أحد جوانبها على إنشاء محفظة ائتمانية تخص كل بنك، إضافة إلى أتمتة الإجراءات المتعلقة بآليات منح التمويل وإصدار الكفالات؛ الأمر الذي سيكون له الأثر المباشر في تقليص المدة الزمنية اللازمة لاعتماد الكفالات ومنح التسهيلات إلى مستوى قياسي.
ونوه بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق النقلة النوعية التي أثمرتها الشراكة بين الجانبين (البرنامج والبنوك المشاركة) خلال العامين الماضيين ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء»، التي تمخض عنها رفع رأسمال البرنامج من 200 مليون ريال إلى 1.6 مليار ريال، وزيادة التركيز على المناطق الواعدة في المملكة، وتمكين المرأة، وتشجيع التوجه الاستثماري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو قطاعات جديدة وواعدة كالقطاع السياحي.
وأضاف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية: «ما تم اتخاذه من خطوات أتى أكله عبر أكثر من اتجاه، إذ تكشف الإحصاءات زيادة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الصاعدة والناهضة، كقطاع الترفيه والسياحة والتعدين خصوصاً ضمن المناطق الواعدة؛ الأمر الذي يصب في صالح تحقيق أهداف البرنامج والبنوك المشاركة المنسجمة تماماً مع تطلعات وطموحات رؤية المملكة 2030 الرامية لتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل، ورفع إنتاجية الاقتصاد الوطني، وتوسيع مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل والاقتصاد».
وأكد أن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المحفظة التمويلية للمصارف السعودية قد تضاعف خلال العامين الماضيين لينمو من 2% إلى نحو 5%، وبشكل استباقي عن الموعد المستهدف لتحقيق تلك النسبة تبعاً لبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يقتضي تفعيل دور البنوك في تحفيز نمو هذا القطاع الحيوي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 20 – 35% بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وأشار حافظ إلى أن البنوك أكدت دورها لاعباً رئيسياً وداعماً أساسياً لتنمية وتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعبر أكثر من مسار، إذ تعتبر شريكاً رئيسياً ومؤسساً لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي انطلق في عام 2006 بشراكة مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية برأسمال 200 مليون ريال، وبلغت فيه حصة البنوك السعودية 50%، وتمكن البرنامج من تحقيق خطته الإستراتيجية العشرية خلال السنة السابعة فقط من مسيرته، إذ بلغ حجم التسهيلات التمويلية التي قدمتها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 25 مليار ريال وحتى نهاية العام الماضي، وبلغ حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من التسهيلات التمويلية والضمانات 11912 منشأة.
ورغم أهمية وريادة برنامج «كفالة» اعتبر حافظ أنه ليس بالقناة التمويلية الوحيدة التي تعتمد عليها البنوك لغايات تقديم الدعم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ إن لدى المصارف وحدات متخصصة مدعومة بالكوادر الوطنية المؤهلة وتحت مظلة هذه الوحدات يتم تقديم باقة من البرامج الخاصة بكل بنك كمنتجات التمويل (المباشرة وغير المباشرة)، إضافة إلى الخدمات الاستشارية والمساندة الإدارية والبرامج والحقائب التدريبية.
وحول تقديره لحجم التفاعل مع حملات التوعية التي تتبناها البنوك السعودية بالشراكة مع برنامج كفالة لتشجيع الشباب السعودي من كلا الجنسين للاستفادة من التسهيلات التمويلية والضمانات التي يتم تقديمها، وما أحدثته تلك الحملات من أثر خلال السنوات الماضية، أكد حافظ تنامي معدلات الإقبال على برنامج «كفالة»، الذي يعكسه ارتفاع عدد المنشآت المستفيدة من البرنامج بشكل مضطرد.
وبين أن الشراكة بين برنامج كفالة والبنوك السعودية تخضع لعملية تقييم وتطوير دورية؛ بغرض الارتقاء بآلياتها وتوسيع نطاقها في إشارة إلى الاتفاقيات المحدثة التي جرى توقيعها أخيراً، بين البنوك والبرنامج التي تنص في أحد جوانبها على إنشاء محفظة ائتمانية تخص كل بنك، إضافة إلى أتمتة الإجراءات المتعلقة بآليات منح التمويل وإصدار الكفالات؛ الأمر الذي سيكون له الأثر المباشر في تقليص المدة الزمنية اللازمة لاعتماد الكفالات ومنح التسهيلات إلى مستوى قياسي.
ونوه بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق النقلة النوعية التي أثمرتها الشراكة بين الجانبين (البرنامج والبنوك المشاركة) خلال العامين الماضيين ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء»، التي تمخض عنها رفع رأسمال البرنامج من 200 مليون ريال إلى 1.6 مليار ريال، وزيادة التركيز على المناطق الواعدة في المملكة، وتمكين المرأة، وتشجيع التوجه الاستثماري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو قطاعات جديدة وواعدة كالقطاع السياحي.
وأضاف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية: «ما تم اتخاذه من خطوات أتى أكله عبر أكثر من اتجاه، إذ تكشف الإحصاءات زيادة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الصاعدة والناهضة، كقطاع الترفيه والسياحة والتعدين خصوصاً ضمن المناطق الواعدة؛ الأمر الذي يصب في صالح تحقيق أهداف البرنامج والبنوك المشاركة المنسجمة تماماً مع تطلعات وطموحات رؤية المملكة 2030 الرامية لتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل، ورفع إنتاجية الاقتصاد الوطني، وتوسيع مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل والاقتصاد».