أطلقت لجنة الإعلام والتوعية التأمينية، الحملة التوعوية «تأكدوا منها»، بالتعاون مع شركات التأمين السعودية، التي تستهدف رفع الوعي لدى الجمهور وحمايتهم من الاحتيال، خصوصاً في قطاعي تأمين المركبات والصحي، عبر حثهم لشراء الوثيقة من شركات التأمين ووكلائها ووسطائها المعتمدين.
وأوضح رئيس لجنة الإعلام والتوعوية التأمينية والمتحدث الإعلامي عادل العيسى، أن تغيير الحقائق في معلومات وثائق التأمين يعد جريمة تزوير يعاقب عليها النظام السعودي، إذ نصت المادة (الثالثة عشرة) من النظام الجزائي لجرائم التزوير على: «من زور أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال».
وقال: «مبادرة الحملة تأتي انسجاماً مع أهمية دور اللجنة في تأصيل الوعي التأميني لدى الأفراد وكافة القطاعات بما يضمن حفظ حقوقهم وتحقيق أهداف التأمين التنموية».
وأفاد أنه تم رصد العديد من حالات الاحتيال نتيجة قيام المؤمن لهم بالتعامل مع جهات غير مرخصة لا يحق لها نظاماً ممارسة نشاط التأمين، التي قد تدعي بأنها جهات مرخصة، وقد يقوم البعض منهم بالاحتيال على المؤمن لهم بصور مختلفة، ومنها القيام بطمس قيمة وثيقة التأمين الحقيقية، وتدوين قيمة مرتفعة وأحياناً مضاعفة، عند طباعة الوثيقة للمستفيد «المؤمن له»، مستغلين قلة خبرته ومسارعته في إنجاز المعاملات.
وبين أن الحملة تقدم مجموعة من النصائح الثمينة وتجنب المؤمّن لهم من الوقوع ضحية الاحتيال، وترتكز على التوصية بالتعامل المباشر مع شركات التأمين أو وكلائها أو وسطائها عند شراء وثيقة التأمين.
وأوضح رئيس لجنة الإعلام والتوعوية التأمينية والمتحدث الإعلامي عادل العيسى، أن تغيير الحقائق في معلومات وثائق التأمين يعد جريمة تزوير يعاقب عليها النظام السعودي، إذ نصت المادة (الثالثة عشرة) من النظام الجزائي لجرائم التزوير على: «من زور أوراقاً تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال».
وقال: «مبادرة الحملة تأتي انسجاماً مع أهمية دور اللجنة في تأصيل الوعي التأميني لدى الأفراد وكافة القطاعات بما يضمن حفظ حقوقهم وتحقيق أهداف التأمين التنموية».
وأفاد أنه تم رصد العديد من حالات الاحتيال نتيجة قيام المؤمن لهم بالتعامل مع جهات غير مرخصة لا يحق لها نظاماً ممارسة نشاط التأمين، التي قد تدعي بأنها جهات مرخصة، وقد يقوم البعض منهم بالاحتيال على المؤمن لهم بصور مختلفة، ومنها القيام بطمس قيمة وثيقة التأمين الحقيقية، وتدوين قيمة مرتفعة وأحياناً مضاعفة، عند طباعة الوثيقة للمستفيد «المؤمن له»، مستغلين قلة خبرته ومسارعته في إنجاز المعاملات.
وبين أن الحملة تقدم مجموعة من النصائح الثمينة وتجنب المؤمّن لهم من الوقوع ضحية الاحتيال، وترتكز على التوصية بالتعامل المباشر مع شركات التأمين أو وكلائها أو وسطائها عند شراء وثيقة التأمين.