وقع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح العديد من مذكرات التفاهم بشأن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومشاريع صناعية وتجارية في الأسمدة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مع الجانب الهندي، ضمن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لجمهورية الهند.
ووقعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع وزارة المالية الهندية، لاستثمار المملكة العربية السعودية في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندية، واتفاقية الانضمام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، إضافة إلى مذكرة تفاهم غير ملزمة بين التجمعات الصناعية وشركة Glenmark في مجال صناعة الأدوية، بهدف توطين صناعة أدوية الجهاز التنفسي بقيمة تتراوح بين 30-50 مليون دولار، ومذكرة تفاهم بين التجمعات الصناعية وشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة تريفترون الهندية تهدف إلى توطين صناعة مستلزمات طبية.
كما وقعت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» مذكرتي تفاهم لتوريد خمسة ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية إلى الأسواق الهندية مع شركتي «IPL»و «KRIBHCO» بنحو ملياري دولار ولمدة تعاقدية تصل إلى خمس سنوات.
وقد تضاعفت الطاقة الإنتاجية للفوسفات في المملكة العربية السعودية لتصبح ستة ملايين طن مع دخول مشروع معادن وعد الشمال للإنتاج التشغيلي في منتصف 2017، ومن المخطط الوصول إلى تسعة ملايين طن مع مشروع الفوسفات الثالث لمعادن بحلول 2024.
وتحتل «معادن» المرتبة الثانية عالمياً كمصدر للفوسفات، والأكبر كمصدر للسوق الهندي بحصة تسويقية بلغت 30% من إنتاج الشركة في عام 2018، ويرسخ توقيعها لمثل هذه المذكرات الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في صناعة الفوسفات وتعزيز مكانتها في أسواق الفوسفات العالمية والآسيوية على وجه الخصوص بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالنهوض بصناعة التعدين في المملكة.
وتتشارك «معادن» مع عملائها في الهند دعم المبادرات الزراعية الهندية الخاصة بتشجيع الاستخدام الأمثل للأسمدة الزراعية بما يصب في تحقيق تطلعات الحكومة الهندية في توفير الأمن الغذائي.
وشارك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في جلسة نقاشية ضمن الملتقى السعودي الهندي الذي عقد، بمدينة نيودلهي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، بحضور 400 من رجال الأعمال من المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، وتحدث حول سبل تعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والهند مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 حددت أهدافا تطويرية حقيقية للاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، وذلك من خلال زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 50%؛ وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%؛ وخفض معدل البطالة من حوالي 11.5% إلى 7%، ورفع ترتيب السعودية على مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية من المركز 36 لكي تصبح من بين الدول الخمس الأولى.
وتطرق إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ دخلت رؤية المملكة 2030 حيز التنفيذ، ففي مجال الإصلاحات، خضعت أسعار الطاقة المحلية لمرحلتين من تحرير الأسعار، وقد بدأ الهدف المنشود من هذا يؤتي ثماره فعليا في ظل اتجاه نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو الانخفاض، نزولا من متوسط سنوي يبلغ 6.5% خلال الفترة بين عامي 2011 و2017 إلى حوالي 2% خلال العام الحالي.
ونوه المهندس الفالح بالجهد الذي تم في برنامج الخصخصة، والجهود التي تبذلها المملكة لتدعيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقوة، حيث أنشأت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لغرض دعم مثل هذه المشاريع التي توفر الكثير من الوظائف، والمبادرات الاقتصادية التي تشكل نقاط قوة المملكة الراهنة إلى جانب محركات الاقتصاد الجديدة؛ ومنها إنشاء مشاريع غاز دولية على مستوى عالمي، تغطي كامل سلسلة القيمة في صناعة الغاز بما يشمل مراحل الاستكشاف والإنتاج، والمعالجة والنقل، وصولاً إلى تسويق الغاز، بالإضافة إلى إنتاج الغاز المسال، واستثمار ما يزيد عن 40 مليار دولار من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من السلع الأساسية المعدنية، وفي سلاسل القيمة المتكاملة في قطاع التعدين على مستوى المملكة، وتوجيه استثمارات ضخمة (35 مليار دولار) لتحسين البنية التحتية للنقل، وتطوير مدينتين جديدتين لصناعة التعدين - هما مدينة رأس الخير ومدينة وعد الشمال.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: «نحن نخطط لإنشاء مركز عالمي يمتلك القدرة على تطوير طاقة متجددة تصل سعتها إلى 200 جيجاواط بحلول عام 2030، كون الطاقة المتجددة إحدى المكونات الرئيسة لمجموعة المحركات الجديدة للاقتصاد، ونتحرك بسرعة كبيرة في هذا المجال، حيث نستهدف إنتاج ما يقارب 60 جيجاواط من الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر القادمة، 40 جيجاواط منها يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بينما يتم إنتاج 3 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزّة، و20 جيجاواط من طاقة الرياح، ونخطط لإطلاق مناقصات تهدف إلى إنشاء 12 مشروعا للطاقة المتجددة على الأقل خلال العام الجاري، وسوف نبدأ أيضا في إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الخاص بنا، حيث سنبني مفاعلين مبدئيين خلال العشر سنوات القادمة بطاقة إنتاجية مشتركة تتراوح من 2 إلى 3.2 جيجاواط».
وفيما يتعلق بالتوطين، قال المهندس الفالح:«قمنا بإطلاق مسعى كبير لتوطين السلع والخدمات التي يتم استهلاكها عن طريق صناعة النفط والغاز، وقطاع الكيميائيات، والدفاع، وقد حددنا هدف التوطين بنسبة 70% في قطاع النفط والغاز بحلول 2021، وقد تجاوزنا بالفعل نسبة توطين 50% في هذا القطاع».
وأشاد بمبادرة «اصنع في الهند» وقطاعاتها الاقتصادية الخمس والعشرون التي وقع عليها الاختيار لإعطائها اهتماما خاصا من جانب الصناعة التحويلية المحلية، مؤكدًا أن غالبية هذه القطاعات مستهدفة أيضا في رؤية المملكة 2030، ما يبرهن على وجود نقاط التقاء عديدة بين استراتيجيتي الدولتين.
يذكر أن من بين القطاعات الواردة في المبادرة الهندية والمستهدفة في رؤية المملكة 2030، صناعة السيارات ومكوناتها، صناعة الطيران، التقنية الحيوية «البايوتكنولوجي»، الكيميائيات، الإنشاءات، الصناعات العسكرية، الآلات الكهربائية، تصنيع الأغذية، النفط والغاز، المنتجات الدوائية والصيدلانية، الموانئ والشحن، الخطوط الحديدية، الطاقة المتجددة، الطرق والطرق السريعة، صناعة الفضاء وغيرها.
ووقعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع وزارة المالية الهندية، لاستثمار المملكة العربية السعودية في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندية، واتفاقية الانضمام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، إضافة إلى مذكرة تفاهم غير ملزمة بين التجمعات الصناعية وشركة Glenmark في مجال صناعة الأدوية، بهدف توطين صناعة أدوية الجهاز التنفسي بقيمة تتراوح بين 30-50 مليون دولار، ومذكرة تفاهم بين التجمعات الصناعية وشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية وشركة تريفترون الهندية تهدف إلى توطين صناعة مستلزمات طبية.
كما وقعت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» مذكرتي تفاهم لتوريد خمسة ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية إلى الأسواق الهندية مع شركتي «IPL»و «KRIBHCO» بنحو ملياري دولار ولمدة تعاقدية تصل إلى خمس سنوات.
وقد تضاعفت الطاقة الإنتاجية للفوسفات في المملكة العربية السعودية لتصبح ستة ملايين طن مع دخول مشروع معادن وعد الشمال للإنتاج التشغيلي في منتصف 2017، ومن المخطط الوصول إلى تسعة ملايين طن مع مشروع الفوسفات الثالث لمعادن بحلول 2024.
وتحتل «معادن» المرتبة الثانية عالمياً كمصدر للفوسفات، والأكبر كمصدر للسوق الهندي بحصة تسويقية بلغت 30% من إنتاج الشركة في عام 2018، ويرسخ توقيعها لمثل هذه المذكرات الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في صناعة الفوسفات وتعزيز مكانتها في أسواق الفوسفات العالمية والآسيوية على وجه الخصوص بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالنهوض بصناعة التعدين في المملكة.
وتتشارك «معادن» مع عملائها في الهند دعم المبادرات الزراعية الهندية الخاصة بتشجيع الاستخدام الأمثل للأسمدة الزراعية بما يصب في تحقيق تطلعات الحكومة الهندية في توفير الأمن الغذائي.
وشارك وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في جلسة نقاشية ضمن الملتقى السعودي الهندي الذي عقد، بمدينة نيودلهي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، بحضور 400 من رجال الأعمال من المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، وتحدث حول سبل تعزيز مستوى الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والهند مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 حددت أهدافا تطويرية حقيقية للاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، وذلك من خلال زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 50%؛ وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 35%؛ وخفض معدل البطالة من حوالي 11.5% إلى 7%، ورفع ترتيب السعودية على مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية من المركز 36 لكي تصبح من بين الدول الخمس الأولى.
وتطرق إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه منذ دخلت رؤية المملكة 2030 حيز التنفيذ، ففي مجال الإصلاحات، خضعت أسعار الطاقة المحلية لمرحلتين من تحرير الأسعار، وقد بدأ الهدف المنشود من هذا يؤتي ثماره فعليا في ظل اتجاه نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو الانخفاض، نزولا من متوسط سنوي يبلغ 6.5% خلال الفترة بين عامي 2011 و2017 إلى حوالي 2% خلال العام الحالي.
ونوه المهندس الفالح بالجهد الذي تم في برنامج الخصخصة، والجهود التي تبذلها المملكة لتدعيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقوة، حيث أنشأت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لغرض دعم مثل هذه المشاريع التي توفر الكثير من الوظائف، والمبادرات الاقتصادية التي تشكل نقاط قوة المملكة الراهنة إلى جانب محركات الاقتصاد الجديدة؛ ومنها إنشاء مشاريع غاز دولية على مستوى عالمي، تغطي كامل سلسلة القيمة في صناعة الغاز بما يشمل مراحل الاستكشاف والإنتاج، والمعالجة والنقل، وصولاً إلى تسويق الغاز، بالإضافة إلى إنتاج الغاز المسال، واستثمار ما يزيد عن 40 مليار دولار من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من السلع الأساسية المعدنية، وفي سلاسل القيمة المتكاملة في قطاع التعدين على مستوى المملكة، وتوجيه استثمارات ضخمة (35 مليار دولار) لتحسين البنية التحتية للنقل، وتطوير مدينتين جديدتين لصناعة التعدين - هما مدينة رأس الخير ومدينة وعد الشمال.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: «نحن نخطط لإنشاء مركز عالمي يمتلك القدرة على تطوير طاقة متجددة تصل سعتها إلى 200 جيجاواط بحلول عام 2030، كون الطاقة المتجددة إحدى المكونات الرئيسة لمجموعة المحركات الجديدة للاقتصاد، ونتحرك بسرعة كبيرة في هذا المجال، حيث نستهدف إنتاج ما يقارب 60 جيجاواط من الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر القادمة، 40 جيجاواط منها يتم إنتاجها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بينما يتم إنتاج 3 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزّة، و20 جيجاواط من طاقة الرياح، ونخطط لإطلاق مناقصات تهدف إلى إنشاء 12 مشروعا للطاقة المتجددة على الأقل خلال العام الجاري، وسوف نبدأ أيضا في إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الخاص بنا، حيث سنبني مفاعلين مبدئيين خلال العشر سنوات القادمة بطاقة إنتاجية مشتركة تتراوح من 2 إلى 3.2 جيجاواط».
وفيما يتعلق بالتوطين، قال المهندس الفالح:«قمنا بإطلاق مسعى كبير لتوطين السلع والخدمات التي يتم استهلاكها عن طريق صناعة النفط والغاز، وقطاع الكيميائيات، والدفاع، وقد حددنا هدف التوطين بنسبة 70% في قطاع النفط والغاز بحلول 2021، وقد تجاوزنا بالفعل نسبة توطين 50% في هذا القطاع».
وأشاد بمبادرة «اصنع في الهند» وقطاعاتها الاقتصادية الخمس والعشرون التي وقع عليها الاختيار لإعطائها اهتماما خاصا من جانب الصناعة التحويلية المحلية، مؤكدًا أن غالبية هذه القطاعات مستهدفة أيضا في رؤية المملكة 2030، ما يبرهن على وجود نقاط التقاء عديدة بين استراتيجيتي الدولتين.
يذكر أن من بين القطاعات الواردة في المبادرة الهندية والمستهدفة في رؤية المملكة 2030، صناعة السيارات ومكوناتها، صناعة الطيران، التقنية الحيوية «البايوتكنولوجي»، الكيميائيات، الإنشاءات، الصناعات العسكرية، الآلات الكهربائية، تصنيع الأغذية، النفط والغاز، المنتجات الدوائية والصيدلانية، الموانئ والشحن، الخطوط الحديدية، الطاقة المتجددة، الطرق والطرق السريعة، صناعة الفضاء وغيرها.