علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة وجهت تعميما إلى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تضمن ضرورة التأكد من عدم منح رخص تعدين في المحميات الملكية والمشاريع الكبرى التي تقرر إنشاؤها أخيرا مثل «نيوم، والعلا، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا»، إلا بعد أخذ موافقة مجالس إداراتها أو اللجان المشرفة عليها.
ووفقا للمتطلبات العامة للحصول على رخصة تعدين، كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالتها للثروة المعدنية، أن هناك 19 شرطا للحصول على الرخصة، ممثلة في «كتابة خطاب إلى وكيل الوزارة للثروة المعدنية على مطبوعات المنشأة، وتحديد نوع الخام المطلوب، وتعبئة وختم نموذج طلب الرخصة، وصورة من السجل التجاري، وصورة من بيانات الاشتراك بخدمة صناديق البريد، وصورة من عقد تأسيس المنشأة موثق من الجهة المختصة للشركات، وصورة من الترخيص الصناعي، وإيضاح المركز المالي للمنشأة الخاص بقوائمها المالية للسنوات الثلاث الأخيرة، وصورة من الوكالة الشرعية، وصورة من هوية صاحب ومدير الشركة، وكروكي يوضح المقر الإداري للمنشأة، وإعداد خريطة رفع مساحي للموقع المطلوب، وخريطة من برنامج «قوقل إيرث»، وخريطة جيولوجية للموقع موضح بها مقياس الرسم، وتقرير فني جيولوجي لموقع الرخصة، وبيانات الدعم والإمكانيات الفنية، وبرنامج عمل زمني باللغة العربية، وشهادة من هيئة الاستثمار للمستثمرين الأجانب، وصورة من شهادة الزكاة والدخل».
ووفقا للمتطلبات العامة للحصول على رخصة تعدين، كشفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالتها للثروة المعدنية، أن هناك 19 شرطا للحصول على الرخصة، ممثلة في «كتابة خطاب إلى وكيل الوزارة للثروة المعدنية على مطبوعات المنشأة، وتحديد نوع الخام المطلوب، وتعبئة وختم نموذج طلب الرخصة، وصورة من السجل التجاري، وصورة من بيانات الاشتراك بخدمة صناديق البريد، وصورة من عقد تأسيس المنشأة موثق من الجهة المختصة للشركات، وصورة من الترخيص الصناعي، وإيضاح المركز المالي للمنشأة الخاص بقوائمها المالية للسنوات الثلاث الأخيرة، وصورة من الوكالة الشرعية، وصورة من هوية صاحب ومدير الشركة، وكروكي يوضح المقر الإداري للمنشأة، وإعداد خريطة رفع مساحي للموقع المطلوب، وخريطة من برنامج «قوقل إيرث»، وخريطة جيولوجية للموقع موضح بها مقياس الرسم، وتقرير فني جيولوجي لموقع الرخصة، وبيانات الدعم والإمكانيات الفنية، وبرنامج عمل زمني باللغة العربية، وشهادة من هيئة الاستثمار للمستثمرين الأجانب، وصورة من شهادة الزكاة والدخل».