شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية مصرية وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص عبر مزاولة نشاط التجارة في بيع الأدوات المكتبية والتجهيزات المدرسية بمدينة حائل.
وصدر حكم المحكمة الجزائية بحائل تضمن غرامة مالية قدرها 800 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت «التجارة» قد تلقت معلومات عن شبهة تستر تجاري بمنشأة تزاول نشاط تجارة الأدوات المكتبية والمدرسية وخدمات الطلاب،كما ضُبطت أدلة تظهر زيادة حجم التعاملات والحوالات المالية للوافد مع أفراد ومؤسسات بمبالغ لا تتناسب مع مرتبه الشهري (12.000) ريال ومهنته (محاسب).
وبناء عليه ثبت تمكين صاحب المؤسسة للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له، بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية، وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
وصدر حكم المحكمة الجزائية بحائل تضمن غرامة مالية قدرها 800 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت «التجارة» قد تلقت معلومات عن شبهة تستر تجاري بمنشأة تزاول نشاط تجارة الأدوات المكتبية والمدرسية وخدمات الطلاب،كما ضُبطت أدلة تظهر زيادة حجم التعاملات والحوالات المالية للوافد مع أفراد ومؤسسات بمبالغ لا تتناسب مع مرتبه الشهري (12.000) ريال ومهنته (محاسب).
وبناء عليه ثبت تمكين صاحب المؤسسة للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له، بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية، وفقاً لنظام مكافحة التستر.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.