كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي توجهاً جديداً داخل لجنة تطوير القطاع المالي بالمؤسسة لخصخصة أنظمتي «سداد» و«مدى»، مبيناً، أن هناك 350 ألف محل تجاري لديها أجهزة نقاط بيع في السوق المحلية، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مثمراً بين «النقد» ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية لإتاحة خدمة أجهزة نقاط البيع في محطات الوقود. جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثانية من مؤتمر «MEFTECH» أمس الأحد في الرياض، بحضور الشركات المتخصصة في القطاع المالي بالمملكة.
وأكد الخليفي أن من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحقيقها في هذا الإطار، تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بهدف تسهيل التحول إلى بيئة تقنية للمدفوعات، وهو ما يصب بشكل مباشر في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي كأحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي. مشيراً إلى أن التطور الذي تشهده أنظمة المدفوعات الرقمية في المملكة يشكل محوراً للنقاش بين المتخصصين والاطلاع على أهم ما تقدمه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي الذي يمس جوانب من حياتنا اليومية، مفيداً أن «النقد» بدأت منذ أكثر من عقدين ونصف العقد مسيرتها لتطوير أنظمة المدفوعات في المملكة، وأن هذه الجهود المبتكرة والسباقة للمؤسسة أثمرت تأسيس وتطوير أنظمة المدفوعات الوطنية «مدى وسداد وسريع وإيصال»، التي نفخر بكونها مجتمعة قد تولت خلال العام المنصرم وحده معالجة أكثر من 2.3 مليار عملية بقيمة مالية إجمالية فاقت الـ 50 تريليون ريال. وقال محافظ مؤسسة النقد: «إن من أهم مميزات أنظمة المدفوعات الفعالة هو تناغم عملها وفقاً لمبدأ التوافقية وتوحيد المعايير (Interoperability and Standardization) بين الأطراف ذات العلاقة، إذ إن (التوافقية) مصطلح بدأ تداوله بشكل مكثف في أروقة المنظمات الدولية، ويعكس أهمية وجود البنية التحتية المشتركة التي تمكن جميع مقدمي خدمات الدفع التقني من التعامل فيما بينهم لتمكين العميل من استخدام مختلف القنوات وتفادي نظام مدفوعات غير مترابط، لا يخدم توجهنا نحو مجتمع غير نقدي ولا يساعد على زيادة الشمول المالي».
وأضاف، أنه تحقيقاً لهدف التوافقية عملت المؤسسة من خلال المدفوعات السعودية في الفترة الماضية على توحيد المعايير المعتمدة لمدفوعات الأجهزة الذكية من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع (QR Code) وعلى النحو الذي يسهم في تعزيز مستويات الخدمة وتسهيلها وإتاحتها من خلال نافذة موحدة تخدم عملاء المحافظ الإلكترونية باختلاف علاماتها التجارية، كما سيتبع ذلك تطوير بيئة مدفوعات متكاملة تتيح لجميع الأطراف الاستفادة من هذه الخدمة وفق مفهوم بيئة الدفع مفتوحة الاستخدام (Open loop payment environment) وهو ما يعني أن كلاً من التجار والعملاء الأفراد ومزودي الخدمة سيتم ربطهم مركزياً لإتمام عمليات الدفع من خلال الرمز ذاته بغض النظر عن مقدم الخدمة.
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، إنه لا يتوقع عمليات اندماج أخرى بين البنوك في الوقت الحالي غير تلك المعلنة بالفعل. تأتي تصريحات الخليفي عقب إعلان البنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض في ديسمبر بدء محادثات أولية قد تتمخض عن تأسيس كيان مدمج تصل قيمة أصوله إلى 183 مليار دولار.
وأبلغ الخليفي الصحفيين أنه لا يتوقع انكماشاً في السعودية بفضل الطلب على قروض الأفراد والقروض العقارية، مضيفاً أن هناك سيولة كبيرة. وقال: «لا أعتقد أن هناك انكماشاً لأن البيانات التي نراها كلها تدعو للتفاؤل، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً نشر بيانات الإقراض العقاري وسترون قفزة ملحوظة جداً. لافتاً إلى أن القطاع العقاري أحد المحركات الرئيسية، وكذلك بالنسبة لمدفوعات القطاع الاستهلاكي أيضاً نشطة والقروض كلها الاستهلاكية والعقارية أيضا نشطة».
وأكد الخليفي أن من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تحقيقها في هذا الإطار، تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية بهدف تسهيل التحول إلى بيئة تقنية للمدفوعات، وهو ما يصب بشكل مباشر في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي كأحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي. مشيراً إلى أن التطور الذي تشهده أنظمة المدفوعات الرقمية في المملكة يشكل محوراً للنقاش بين المتخصصين والاطلاع على أهم ما تقدمه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي الذي يمس جوانب من حياتنا اليومية، مفيداً أن «النقد» بدأت منذ أكثر من عقدين ونصف العقد مسيرتها لتطوير أنظمة المدفوعات في المملكة، وأن هذه الجهود المبتكرة والسباقة للمؤسسة أثمرت تأسيس وتطوير أنظمة المدفوعات الوطنية «مدى وسداد وسريع وإيصال»، التي نفخر بكونها مجتمعة قد تولت خلال العام المنصرم وحده معالجة أكثر من 2.3 مليار عملية بقيمة مالية إجمالية فاقت الـ 50 تريليون ريال. وقال محافظ مؤسسة النقد: «إن من أهم مميزات أنظمة المدفوعات الفعالة هو تناغم عملها وفقاً لمبدأ التوافقية وتوحيد المعايير (Interoperability and Standardization) بين الأطراف ذات العلاقة، إذ إن (التوافقية) مصطلح بدأ تداوله بشكل مكثف في أروقة المنظمات الدولية، ويعكس أهمية وجود البنية التحتية المشتركة التي تمكن جميع مقدمي خدمات الدفع التقني من التعامل فيما بينهم لتمكين العميل من استخدام مختلف القنوات وتفادي نظام مدفوعات غير مترابط، لا يخدم توجهنا نحو مجتمع غير نقدي ولا يساعد على زيادة الشمول المالي».
وأضاف، أنه تحقيقاً لهدف التوافقية عملت المؤسسة من خلال المدفوعات السعودية في الفترة الماضية على توحيد المعايير المعتمدة لمدفوعات الأجهزة الذكية من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع (QR Code) وعلى النحو الذي يسهم في تعزيز مستويات الخدمة وتسهيلها وإتاحتها من خلال نافذة موحدة تخدم عملاء المحافظ الإلكترونية باختلاف علاماتها التجارية، كما سيتبع ذلك تطوير بيئة مدفوعات متكاملة تتيح لجميع الأطراف الاستفادة من هذه الخدمة وفق مفهوم بيئة الدفع مفتوحة الاستخدام (Open loop payment environment) وهو ما يعني أن كلاً من التجار والعملاء الأفراد ومزودي الخدمة سيتم ربطهم مركزياً لإتمام عمليات الدفع من خلال الرمز ذاته بغض النظر عن مقدم الخدمة.
الخليفي: لا نتوقع اندماجات جديدة للبنوك
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، إنه لا يتوقع عمليات اندماج أخرى بين البنوك في الوقت الحالي غير تلك المعلنة بالفعل. تأتي تصريحات الخليفي عقب إعلان البنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض في ديسمبر بدء محادثات أولية قد تتمخض عن تأسيس كيان مدمج تصل قيمة أصوله إلى 183 مليار دولار.
وأبلغ الخليفي الصحفيين أنه لا يتوقع انكماشاً في السعودية بفضل الطلب على قروض الأفراد والقروض العقارية، مضيفاً أن هناك سيولة كبيرة. وقال: «لا أعتقد أن هناك انكماشاً لأن البيانات التي نراها كلها تدعو للتفاؤل، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً نشر بيانات الإقراض العقاري وسترون قفزة ملحوظة جداً. لافتاً إلى أن القطاع العقاري أحد المحركات الرئيسية، وكذلك بالنسبة لمدفوعات القطاع الاستهلاكي أيضاً نشطة والقروض كلها الاستهلاكية والعقارية أيضا نشطة».