كشف المدير العام لبرنامج «كفالة» همام هشام، تقديم 800 مليون ريال لدعم البرنامج بهدف زيادة مساهمته في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال هشام خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية، للتعريف بدور برنامج «كفالة»، إن البرنامج يهدف إلى التغلب على معوقات التمويل للمنشآت من خلال تغطية ضمان نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول عن سداد التمويل أو جزء منه، كما يستهدف تمكين المرأة السعودية وسيدات الأعمال، في خلق الوظائف وتقديم المبادرات الخاصة لهن.
وبين أن البرنامج خلال الفترة من 2006 إلى 2018 بلغ إجمالي الكفالات الصادرة منه 13.4 مليار ريال، وإجمالي التمويل الممنوح بلغ 25.6 مليار ريال، وأن صافي المنشآت المستفيدة بلغ 6197 منشآة، في حين بلغت نسبة الكفالات المتعثرة 1.1%، لافتاً إلى أن البرنامج تطور بشكل ملحوظ خلال العام الماضي بعد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين له، حيث تشير الأرقام إلى أن 23 منشأة فقط استفادت من البرنامج عام 2006، في حين استفادت 2997 منشأة من البرنامج عام 2018.
وأوضح هاشم أن المعايير الرئيسية للأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج تتمثل في: أن يكون النشاط مجدياً من الناحية الاقتصادية والمالية من وجهة نظر البرنامج والجهة الممولة، ويتماشى مع رؤية 2030، وأن يساهم في الارتقاء بقدرة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأن يعمل على توظيف وتدريب السعوديين، والمساهمة في إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة.
وأشار إلى أن خطوات التقديم للاستفادة من البرنامج تمر بثلاث مراحل، هي: تقديم طلب التمويل من إحدى الجهات، دراسة جهة التمويل للطلب، رد البرنامج على جهة التمويل خلال ثلاثة أيام عمل.
من جهته، أكد رئيس لجنة المكتب الاستشاري المهندس خالد العثمان، أن شرح مثل هذه البرامج وتوصيلها للمواطنين يعد إحدى مهمات القطاع الاستشاري الذي يعد أحد روافد التنمية في تحويل أفكار المشاريع إلى واقع، داعياً إلى تغيير مفهوم العمل مع القطاع الاستشاري، والاعتماد عليه في السوق كونه جزءاً أساسياً من المبادرات التي تستهدف تنمية قطاع الأعمال في المملكة.
وقال هشام خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية، للتعريف بدور برنامج «كفالة»، إن البرنامج يهدف إلى التغلب على معوقات التمويل للمنشآت من خلال تغطية ضمان نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول عن سداد التمويل أو جزء منه، كما يستهدف تمكين المرأة السعودية وسيدات الأعمال، في خلق الوظائف وتقديم المبادرات الخاصة لهن.
وبين أن البرنامج خلال الفترة من 2006 إلى 2018 بلغ إجمالي الكفالات الصادرة منه 13.4 مليار ريال، وإجمالي التمويل الممنوح بلغ 25.6 مليار ريال، وأن صافي المنشآت المستفيدة بلغ 6197 منشآة، في حين بلغت نسبة الكفالات المتعثرة 1.1%، لافتاً إلى أن البرنامج تطور بشكل ملحوظ خلال العام الماضي بعد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين له، حيث تشير الأرقام إلى أن 23 منشأة فقط استفادت من البرنامج عام 2006، في حين استفادت 2997 منشأة من البرنامج عام 2018.
وأوضح هاشم أن المعايير الرئيسية للأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج تتمثل في: أن يكون النشاط مجدياً من الناحية الاقتصادية والمالية من وجهة نظر البرنامج والجهة الممولة، ويتماشى مع رؤية 2030، وأن يساهم في الارتقاء بقدرة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأن يعمل على توظيف وتدريب السعوديين، والمساهمة في إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة.
وأشار إلى أن خطوات التقديم للاستفادة من البرنامج تمر بثلاث مراحل، هي: تقديم طلب التمويل من إحدى الجهات، دراسة جهة التمويل للطلب، رد البرنامج على جهة التمويل خلال ثلاثة أيام عمل.
من جهته، أكد رئيس لجنة المكتب الاستشاري المهندس خالد العثمان، أن شرح مثل هذه البرامج وتوصيلها للمواطنين يعد إحدى مهمات القطاع الاستشاري الذي يعد أحد روافد التنمية في تحويل أفكار المشاريع إلى واقع، داعياً إلى تغيير مفهوم العمل مع القطاع الاستشاري، والاعتماد عليه في السوق كونه جزءاً أساسياً من المبادرات التي تستهدف تنمية قطاع الأعمال في المملكة.